ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ، درباره سرانجام نهضت ملی مسکن با تغیبر دولت گفت: وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون گذاری و نظارت است و در چارچوب همین وظیفه، قانون جهش تولید مسکن را به تصویب رسانده است و هر دولتی در کشور مشغول فعالیت باشد، مجلس شورای اسلامی به وظیفه‌ی نظارتی خود در اجرای این قانون عمل خواهد نمود.
نجفی ادامه داد: علاوه بر این قانون، مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، به افزایش سرانه‌ی فضای مسکونی و بازنگری طرح‌های هادی و تفصیلی تأکید کرده است که بر اساس آن فضا‌های مذکور باید چند هزار هکتار افزایش یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:، اما نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که سیاست‌های حوزه تولید مسکن ممکن است با تغییر دولت تا حدی تغییر یابد. به عنوان مثال ما زمین رایگان را در اختیار بخش خصوصی بگذاریم و تسهیلات لازم را اعطاء کنیم و بخش خصوصی کارِ ساخت مسکن را انجام دهد و ما فقط قیمت بنا را از افراد متقاضی دریافت کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: باید در حوزه خود مالکی، در حوزه بافت‌های فرسوده یا ماده ۴ قانون ساماندهی از تولید تا عرضه مسکن بیشتر ورود پیدا کنیم. براساس این ماده تمام دستگاه‌های اجرایی باید زمین‌های خود را در محدوده روستا‌ها در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند و این بنیاد با اخذ یک مبلغ ناچیز از متقاضیان بابت خدمات زیربنایی، ضمن ساخت مسکن، املاک را در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد.
نماینده مجلس دوازدهم گفت: سیاست‌هایی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن دنبال کردند، به هیچ وجه مورد تأیید مجلس شورای اسلامی نیست و از این رو و از آنجا که بر اساس قانون اساسی، یکی از وظایف دولت تأمین مسکن برای مردم است، مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است که در این موضوع ورود پیدا کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تصویب شده است که به میزان ۲ درصد به مساحت فضای مسکونی کشور افزوده شود. این هدف ابتدا با عرضه‌ی بالای زمین است که محقق خواهد شد. البته ما در استان‌های شمالی کشور، با یک سری چالش در این زمینه روبرو هستیم. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، زمین‌هایی که برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید درجه یک و درجه دو نباشند. این در حالی است که تمامی زمین‌های سه استان شمالی کشور، درجه یک و دو هستند.
نجفی تاکید کرد که ما باید در زمینه اصلاح این قانون هم ورود کنیم و نواقص موجود را برطرف نمائیم. علاوه بر این مورد، بر اساس قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای موضوع ساخت مسکن که مصوب ششم مردادماه سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی است، از ان تاریخ به بعد، زمین‌هایی که فاقد کاربری مسکونی هستند در کمیسیون ماده پنج و کمیسیون بنیاد مورد بررسی قرار نمی‌گیرند و لذا این قانون هم باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا از این طریق فضا برای ساخت مسکن و تحقق اهداف متصور در قانون جهش تولید مسکن و آنچه در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته شده است، باز شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین مذکور در حوزه تولید مسکن در واقع تعهدات حاکمیت هستند و با تغییر دولت‌ها و تغییری در اصل آن‌ها به وجود نمی‌آید ادامه داد: وظیفه‌ی قوه مجریه همان گونه که از عنوان این قوه مشخص می‌شود، اجرای قوانین مصوبِ قانون گذار باید باشد و مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات حتما بر این امر نظارت و پیگیری لازم را خواهد داشت.