به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی درج یادداشتی در روزنامه اعتماد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی پیرامون این یادداشت را به این روزنامه ارسال کرد که طبق قانون مطبوعات در تاریخ ۱۶ مرداد در همین رسانه منتشر گردید.
متاسفانه برخی رسانه‌های دیگر بر اثر عدم دقت کافی، نسبت به بخشی از این جوابیه دچار برداشت خطا شده و قسمت‌هایی از آن را با تیتر غلط «حکم دادگاه بدوی شروین حاجی پور لغو شد» منتشر کرده اند.
این در حالی است که در جوابیه فوق الذکر تصریح و تاکید شده، دادگاه تجدید نظر بخش‌هایی از حکم آقای شروین حاجی پور در دادگاه بدوی را لغو کرده، نه همه مجازات‌ها و احکام صادره را.
همچنین چه در آن یادداشت و چه در سخنان سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، تاکید شده است که امکان درخواست اعاده دادرسی برای نامبرده در خصوص این پرونده وجود دارد.
جهت استحضار افکار عمومی عینا بخشی از جوابیه ارسال شده برای روزنامه اعتماد که مرتبط با این موضوع است در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:
«شعبه ۴۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران پس از اعتراض آقای شروین حاجی پور نسبت به رای دادگاه بدوی، این اعتراض را مورد بررسی قرار داده و مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل اینکه مجازات‌های تکمیلی اشاره شده در رای دادگاه بدوی را متناسب با حال متهم و جامعه تشخیص نداده، آن‌ها را لغو نموده و همچنین قرار تعلیق نیمی از مجازات حبس اشد آقای حاجی پور را نیز صادر کرده است.
این یعنی دادگاه تجدید نظر استان مازندران، بخش‌هایی از رای دادگاه انقلاب این استان را نقض و لغو نموده است.
ضمن آنکه بایستی تاکید نمود در این پرونده همچنان راهکار‌های قانونی جهت درخواست اعاده دادرسی، پیش روی آقای حاجی پور و وکلای او قرار دارد.»