گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس نام وزرای پیشنهادی برای دولت چهاردهم قرائت شد. بر این اساس، غلامرضا نوری قزلجه، برای سکانداری وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده است. نکته‌ای که در رابطه با این وزیر پیشنهادی وجود دارد حمایت تشکل‌های کشاورزی از اوست؛ البته این موضوع مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود و مسبوق به سابقه است.
برای مثال، ایوب فصاحت رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره وی گفته است: «با توجه به چارچوب فکری درست و ابداع و نوآوری‌های کاری نوری قزلجه، به طور قطع تشکل‌های بخش کشاورزی از حضور وی به عنوان وزیر جهاد کشاورزی حمایت می‌کنند.»
نوری، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی کشاورزی-دامپروری، کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است. وی علاوه بر تحصیلات مرتبطی که دارد، به عنوان یک سیاستمدار اصلاح‌طلب شناخته می‌شود که در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. در حال حاضر نیز در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس عضویت دارد.
همچنین او در نهمین مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم بستان آباد حضور پیدا کرد و بعد از پایان دوره نهم، به عنوان جانشین قائم مقام و مشاور وزیر جهاد کشاورزی منصوب شد. نوری در دور‌ها‌ی یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یک نماینده اصلاح طلب در کمیسیون‌های مختلفی از جمله کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس عضویت داشته است.
چالش‌های حوزه کشاورزی و دیدگاه پیشنهادی
وزارت جهاد کشاورزی به جهت وظیفه‌ای که برای تامین امنیت غذایی کشور دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. فردی که بر کرسی این وزارتخانه تکیه می‌زند باید با داشتن علم و تجربه کافی در این زمینه بتواند مشکلات این حوزه را تشخص داده و برای حل آن‌ها راهکار‌های مناسبی درنظر بگیرد.
محدودیت دسترسی کشاورزان به تکنولوژی مناسب، مستمر نبودن سیاست‌ها در بلند مدت، استفاده نادرست از منبع آب زیرزمینی و بالا بودن هزینه تمام شده تولید، بخشی از مشکلات حوزه کشاورزی هستند.
به عنوان مثال تولید گندم در سال‌های گذشته وضعیت نسبتا مطلوبی داشته و به خودکفایی نزدیک شده است. اما یکی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران است. موضوعی که در یکی دو سال اخیر، صدای اعتراض کشاورزان و گندمکاران را بلند کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع و جلوگیری از کاهش تولید این کالای اساسی، انتظار می‌رود در ادامه برخورد بهتری با کشاورزان صورت بگیرد.
نوری قزلجه در این رابطه بارها در مقاطع زمانی مختلف به حمایت از کشاورزان پرداخته است. به عنون مثال در یکی از اظهاراتش در بهمن‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس با انتقاد از تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۳، گفته بود: برآورد کارشناسی برای قیمت تمام شده گندم سال بعد حدود ۲۱ هزار تومان است؛ چطور این نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ اعلام شده است؟ پس دسترنج و زحمت کشاورز کجا دیده شده است؟ این اقدام نوعی رودست زدن به کشاورزان بود چراکه در فصل کشت و در جلسات دولت و مجامع قیمت گذاری زمزمه‌هایی از ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما الان نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
حتی در جلسه‌ای دیگر در خرداد سال 1402، در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس به زمان اعلام نرخ خرید تضمینی واکنش نشان داده و گفته بود: مطابق قانون باید قیمت خرید تضمینی گندم در بازه زمانی مشخصی اعلام شود اما هنوز قیمت اصلی این کالای استراتژیک مشخص نشده است. ادامه این رویه خسارت زیادی به کشور وارد می کند.
با توجه به استقبال و حمایت تشکل‌های کشاورزی از حضور قزلجه در این وزارتخانه، مسؤولیت این وزیر پیشنهادی، بیش از پیش سنگین خواهد شد. همچنین حضور چندین ساله او در این وزارتخانه، این انتظار را ایجاد می‌کند که بتواند در جهت حل مشکلات این حوزه تاثیرگذاری بالایی داشته باشد.