به گزارش گروه استان های خبرگزاری دانشجو، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیسکل دادگستری استان و با حضور مسئولین، مدیران کل و نمایندگان سازمان ها و نهادهای عضو برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در حاشیه این نشست اظهار داشت: امروز دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان با حضور همه اعضا برگزار شد و موضوعات مهمی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این جلسه مصوبات خوبی به همراه داشته است، گفت: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان از هفته آینده طرح نظارت الکترونیک بر سارقین حرفه ای و سابقه دار در استان عملیاتی می شود.
قهرمانی افزود: با مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، مقرر شده است طرح ویژه ساماندهی دستفروشان در شهر بندرعباس تهیه شود و مکان های مناسبی در نظر گرفته شود تا این افراد بتوانند در محیط مناسبت تری به کسب و کار و فعالیت خود بپردازند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به بازدیدهای خود از پیست موتورسواری بندرعباس گفت: مقرر شده است که دادستان مرکز استان هرمزگان به همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همکاری ادارات مربوطه به ساماندهی این موضوع بپردازند و مکان و طرح مناسبی را برای هیئت موتورسواری استان در نظر بگیرند.
وی با اشاره به موضوع فروش بنزین در کنار خیابان های بندرعباس، گفت: در این خصوص ایده ای مطرح شده که بر اساس آن، خودروهای استاندارد حمل و فروش بنزین در صورت امکان به صورت سیار در سطح شهر بندرعباس فعالیت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با بکارگیری خودروهای استاندارد حمل و فروش بنزین، هم نیاز واقعی شهروندان به سوخت حل شود و هم موضوع غیر ایمن و غیر استاندارد فروش بنزین در خیابان ها ساماندهی شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: به منظور مقابله با تردد خودروهای شوتی متعلق به قاچاقچیان در محورهای مواصلاتی استان، هماهنگی های خوبی با فرماندهی انتظامی استان، ادارات مرتبط و با دولت و حوزه استانداری صورت گرفته که در این راستا از این به بعد خودروهایی که توقیف می شوند صرفاً به جرم قاچاق سوخت آنها رسیدگی نمی شود بلکه اتهامات دیگری از قبیل تغییر پلاک، تغییر وضعیت خودرو و تمرد نسبت به مأمورین نیز در پرونده تخلفات آنها ثبت و ضبط خواهد شد.
وی یادآور شد، علاوه بر این هر خودرویی که به اتهام قاچاق سوخت توقیف می شود تحت عنوان یک شبکه بررسی می شود که در نتیجه آن هم پرونده ها سنگین تر می شود و هم میزان جرایم ارتکابی سر شبکه ها در این پرونده ها معلوم می شود و برخورد قاطعی با آنها هم در خصوص قاچاق سوخت، هم پولشویی و ضبط اموال و ثروت های نامشروع ناشی از قاچاق سوخت انجام خواهد شد.