حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو با اشاره به وامهای کلانی که اخیراً به اعضای هیئت مدیره بورس و کارمندان بانکها اعطا شده، گفت: بحث وامهایی که به اعضای هیئت مدیره بورس و کارمندان بانکها داده شده، در این مدت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سوال این است که مجلس به عنوان نهاد نظارتی چقدر میتواند در نظارت بر این وامهای کلان نقش داشته باشد؟
وی با تأکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس به عنوان نهاد نظارتی میتواند در همه زمینهها ورود کند. نمایندگان مجلس این حق را دارند که در هر موضوعی اظهار نظر کرده و بحث کنند. اما در ارتباط با وامهایی که به کارمندان بانکها داده میشود، باید دقت کرد. وقتی یک کارمند مثل هر فرد دیگری از وامی استفاده میکند، مشکلی نیست. همانطور که هر شهروندی میتواند از تسهیلات بانکی بهرهمند شود، کارمندان بانک هم حق دارند از این تسهیلات استفاده کنند. اما اگر امتیازات ویژهای برای کارمندان بانک در نظر گرفته شود، این مسئله قابل قبول نیست.
صمصامی افزود: استفاده از منابع بانکی حق همه مردم است. هر فردی که شرایط لازم را احراز کند، باید بتواند از این تسهیلات استفاده کند. اما این موضوع که کارمندان بانک اولویت داشته باشند و منابع بیشتری در اختیارشان قرار گیرد، قابل قبول نیست. بهعنوان مثال، جوانانی که تازه ازدواج کردهاند و درخواست وام دادهاند، در نوبت قرار میگیرند. در حالی که برخی از کارمندان بانک اولویت دارند. این در حالی است که طبق قانون بودجه، باید وامهای درخواستی به همه افراد تعلق گیرد، اما مشاهده میشود که در عمل برخی کارمندان بانک در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به توضیحات اخیر وزیر اقتصاد درباره اعطای این وامها گفت: وزیر اقتصاد عنوان کرده که کارمندان بانک به دلیل زحماتی که میکشند، باید از وامهای کلان برخوردار باشند. اما آیا این توجیه قابل قبول است؟ همه اقشار جامعه زحمت میکشند؛ از کارگران گرفته تا معلمان و سایر کارمندان دولتی. آیا این گروهها نباید از چنین امتیازاتی برخوردار باشند؟ کار کردن در بانک نباید بهعنوان یک امتیاز ویژه برای دریافت وامهای کلان در نظر گرفته شود.
این نماینده با اشاره به آمار مربوط به وامهای اعطایی به کارمندان بانکها اظهار داشت: ۹۱ هزار میلیارد تومان وام به برخی کارمندان بانکها اختصاص یافته است. مجلس باید از رئیس کل بانک مرکزی بخواهد که در این خصوص توضیحات کافی ارائه دهد؛ مبنای اعطای این وامها چیست و بر چه اساسی به کارمندان بانکها اختصاص یافته است؟ مردم باید قانع شوند که این وامها بر اساس اصول عدالت و شرایط برابر توزیع شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: مجلس نباید از کنار این موضوع به سادگی بگذرد و لازم است که با نظارت دقیق و جدی، از توزیع عادلانه منابع بانکی اطمینان حاصل کند. کارمند بانک بودن نباید اولویتی برای دریافت وام ایجاد کند و همه افراد باید در شرایط مساوی به منابع بانکی دسترسی داشته باشند.