به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدعلی دهقان دهنونی گفت: مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برای حذف کوله‌بری در استان بیاندیشند چراکه این استان ظرفیت توسعه در همه ابعاد به‌خصوص صنعت و تجارت را دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده با ساماندهی آیین‌نامه کوله‌بری این واژه از خاطره مردم این استان پاک شود.
معاون وزیر صمت بر به میدان آمدن بخش‌خصوصی تاکید کرد و افزود: بودجه به میزان کافی موجود نیست و می‌توان از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی برای ساخت ایکس ری بهره گرفت. به بیان دیگر امکانات به بخش‌خصوصی واگذار و در مقابل از آنها انتظار داشت که شرایط را بهبود ببخشند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه قوانین خلق الساعه گریبان‌گیر تجارت در همه ابعاد شده است، گفت: نامه‌ای هفته گذشته به وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ارسال کردم و یادآور شدم که قوانین محکمی برای جلوگیری از قوانین یک شبه وجود دارد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: ممنوعیت‌های صادراتی باید از قبل به اطلاع بخش‌خصوصی برسد اگر چنین نشود در واقع تخلف قانونی صورت گرفته است. قانون‌های ممنوعیت‌های صادراتی باید در سامانه قوانین و مقررات بارگذاری شوند و این مهم توسط سازمان توسعه تجارت ایران انجام می‌شود و ما کنترل می‌کنیم که آیا این موضوع از قبل به اطلاع بخش‌خصوصی رسیده است یا خیر؟
به گفته معاون وزیر صمت؛ رفع تعهد ارزی، کارت بازرگانی، سقف واردات و صادرات و قوانین زائد و گاه متناقض دست و پای صادرکنندگان و واردکنندگان را در فرآیند تجارت بسته است.
وی بر لزوم بازنگری در وضع تعرفه‌ها تاکید کرد و افزود: تعرفه‌ها پاسخگوی امتیازی که باید به مردم مرزنشین داده شود را نمی‌دهد.
دهقان دهنوی در پایان بیان کرد: ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه به حمایت از صادرکنندگان خرد اشاره دارد طبق این ماده باید امکانات ویژه‌ای به صادرکنندگان خرد در زمینه رفع تعهد ارزی و فروش ارز تخصیص داده شود.