به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از ادغام وزارت راه و شهرسازی در نتیجه یک جدال سیاسی شخصی ۱۳ سال می‌گذرد. پاسخ دولت به استیضاح دکتر بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری در سال ۱۳۸۹ عدم معرفی وزیر جایگزین و ارائه لایحه ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود که ناچارا در خرداد سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
از آن زمان تا کنون جناب آقایان نیکزاد، آخوندی، اسلامی، بذرپاش و سرکار خانم صادق اداره وزارت راه و شهرسازی را گرفته اند، اما علی رغم توانمندی‌های شخصی و پشتیبانی بی دریغ دولت در برخی موضوعات مهم، هیچگاه نتوانستند در امور و وظایف دو وزارتخانه تلفیق و ادغامی صورت دهند. آنچه در عمل رخ داد انتقال بخشی از وظایف ادارات کل راه و ترابری استان‌ها به ادارات کل مسکن و شهرسازی و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود به صورتی که همچنان آشفتگی در مسئولیت‌ها و وظایف مدیران استانی و عدم توازن در تکالیف و اختیارات هر دو بخش مسکن و حمل و نقل را دچار مشکل کرده است.
اما در سطح ملی، هیچ ادغامی بین سازمان‌های تابعه صورت نگرفت و تنها با حذف یک وزیر و دو معاون و چند مدیر ستادی، مسئولیت‌های کلان و راهبردی دو وزارتخانه مهم و ۱۸ سازمان به یک وزیر محول گردید.
وضعیت دردناک ۱۳ سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر خسارت‌های فراوان ناشی از عدم احاطه مدیریتی و بلاتکلیف ماندن تصمیمات راهبردی در هر دو مجموعه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، کارکنان و نیروی انسانی وزارتخانه جدید از نظر تخصصی و انگیزشی بسیار تضعیف شدند و در این میان، فضا برای سوء استفاده‌ها و توجیه ناکارآمدی‌ها باز شده و پیامد‌های اسفباری گریبانگیر هر دو بخش حمل و نقل و مسکن گردیده است.
افزایش تلفات سوانح رانندگی در دهه اخیر
علاوه بر تراکم پروژه‌های نیمه تمام و فاقد توجیه، عدم تحقق وعده‌های ساخت مسکن، آشفتگی در آمایش سرزمین و طرح‌های شهرسازی، نمی‌توان از ۲۰ هزار کشته تصادف در تصادفات رانندگی و رشد آمار تصادفات در دهه اخیر علی رغم تکالیف قانونی برای کاهش تصادفات چشم پوشی کرد.
رشد چندین برابری قیمت مسکن در ۱۳ سال گذشته، گویای این مطلب است که علی رغم طرح‌های مسکن مهر، مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن و بسیج امکانات مالی و زمین دولتی، سیاست‌های اعلام شده عملیاتی نشده و نتوانسته نتیجه مطلوب در اقتصاد خانوار‌ها داشته باشد.
ناگوارتر اینکه وزارت راه و شهرسازی آنچنان عریض و طویل و پرمشغله شده است که نه تنها نمی‌تواند شاخص‌های کلیدی عملکرد خود را بهبود دهد حتی فرصت پاسخگویی و بررسی علت عدم کارآمدی خود را هم ندارد و عملا ضعف ساختاری این مجموعه با ناکارآمدی کل نظام اداری بسط داده می‌شود.
بررسی روند‌های آماری نشان می‌دهد در بدترین شرایط اقتصادی کشور و حتی در دوران جنگ، وضعیت توسعه بخش حمل و نقل و مسکن از شرایط موجود با در نظر گرفتن حجم منابع مصرف شده بهتر بوده است.
از آنجا که عدم تفکیک دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بی تردید به تداوم این وضعیت ناگوار و شرایط بحرانی و شکننده منجر می‌شود، تفکیک وزارت راه شهرسازی را نمی‌توان یک گزینه و انتخاب دانست بلکه به عنوان یک ضرورت قطعی و الزام برای نجات شرایط اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم باید پیگیری شود و لازم است دولت و مجلس با فوریت عزم خود را برای تفکیک دو بخش مهم حاکمیتی و اقتصادی حمل و نقل و مسکن و شهرسازی جزم نمایند.