با حضور رئیس قوه قضاییه؛
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، جلسه بررسی مسائل بستر سپیدرود و تالاب انزلی با حضور حجت الاسلام اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و مسئولین استان گیلان به طور خاص برای حل مشکل ۵۰۰۰ نفراز مردم روستایی مرتبط با رودخانه سپیدرودبرنامه ریزی شد.
بستر سفیدرود در سال ۱۳۹۴ با اجرای فرآیند تعیین حد و بررسی‌های لازم مشخص شد. در راستای قانون صدور سند مالکیت، این روند در سال ۱۳۹۹ نهایی شد و اسناد مالکیت نیز صادر شدند. محدوده‌ای که برای این بستر تعیین شده، شامل حدود ۱۱۰ هزار هکتار است. طول تقریبی این بستر ۱۱۰ کیلومتر است که با کسر ۱۰ کیلومتر مربوط به ابتدا و انتهای رودخانه، حدود ۱۰۰ کیلومتر باقی می‌ماند.
میانگین عرض این بستر تقریباً ۱۰۰۰ متر در نظر گرفته شده، اما در برخی نقاط عرض آن به ۱۸۲۰ متر هم می‌رسد. در انتهای مسیر، رودخانه به تالاب و سپس به دریا متصل می‌شود. در ابتدای مسیر، از منجیل، عرض رودخانه باریک‌تر است. حدود ۹۰ کیلومتر از این رودخانه با املاک و سکونت‌گاه‌های مردم هم‌جوار است.
به عنوان متولی این منطقه، حفظ حریم و حرمت بستر به دلیل برخی مشکلات بسیار دشوار است. یکی از مسائل اصلی این است که هنگام صدور اسناد، برخی از اسناد قدیمی که در همسایگی بستر قرار داشتند یا ناقص بودند، دیده نشدند. این موضوع باعث شد که اسناد جدید روی زمین‌های مردم صادر شود و در نتیجه اعتراضات بسیاری شکل بگیرد.
از طرفی، در سال ۱۳۹۶، سیستم کاداستر اقدام به شناسایی سندهای تک‌برگ کرد. این امر به شفافیت بیشتر کمک کرد، اما همچنان مشکلات ناشی از تداخل اسناد باقی مانده است.
برای رفع این مشکلات، اصلاح حد بستر سفیدرود ضروری به نظر می‌رسد. این اصلاحات در سطح استانی اثبات شده و امضاهای لازم نیز دریافت شده است. اما زمانی که پرونده به تهران ارسال شد، به دلیل نبود فرآیند تعریف‌شده در وزارت نیرو، رسیدگی از طریق کمیسیون ماده ۳ انجام‌پذیر نبود.
اگر حریم رودخانه یا بخشی از بستر به شخصی تعلق داشته باشد، مالک حق بهره‌برداری یا ساخت‌وساز در آن را نخواهد داشت. در چنین مواردی باید زمین از مالک خریداری و آزادسازی شود. اگر این املاک مزاحمتی برای طرح‌های عمرانی ایجاد نکنند، می‌توان با تایید دیوار حفاظتی، موضوع مالکیت را مدیریت کرد.
در استان گیلان، نمونه‌ای از این مشکلات در یک مجتمع تفریحی دیده شده که در بستر سفیدرود قرار دارد. برای این مجتمع، دیوار حفاظتی با تایید مسئولان ساخته شده است و فعالیت‌های مجاز در آن محدوده انجام می‌شود، مگر اینکه فعالیتی آلاینده باشد که در این صورت اجازه داده نمی‌شود.
پیشنهاد شده که فرآیند اصلاح حدود و اسناد، که ۱۵ سال پیش تعیین شده است، مجدداً بازنگری شود. اگر این بازنگری انجام شود و مبانی جدید پذیرفته شود، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. اما اگر مبانی جدید با اسناد موجود همخوانی نداشته باشد، مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
در جلسات استانی، بسیاری از دستگاه‌های مرتبط مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی با اصلاحات پیشنهادی موافقت کرده‌اند. مردم نیز از رفع تداخلات رضایت دارند. اما در سطح ملی، اختلاف‌نظرهایی درباره فرآیند رسیدگی وجود دارد.
برای رفع این مشکلات، ارائه اسناد و مدارک جدید و رایزنی با دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است. اگر این اصلاحات به درستی انجام شود، می‌توان امیدوار بود که مشکلات موجود کاهش یابد. در غیر این صورت، ممکن است نتیجه‌گیری‌های مورد انتظار حاصل نشود.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره اصلاح اسناد و تعیین نهایی حد بستر سفیدرود نیازمند هماهنگی میان نهادهای استانی و ملی است تا تضادها و تداخلات برطرف شوند.
ارسال نظرات