به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی رحیمی‌آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعبه های مختلف این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها صادر شد.
وی اظهار کرد: از این تعداد پرونده ۶ هزار و ۷۶۰ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، هزار و ۱۴۱ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و هزار و ۵۵۴ فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: متخلفان در مجموع به پرداخت سه هزار میلیارد و ۱۲۵ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که از این میزان تاکنون ۵۱۲ میلیارد ریال وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.
رحیمی‌آذر، یک هزار و ۴۲۲ فقره پرونده گرانفروشی به ارزش ۲۱۲ میلیارد ریال، ۵۰۳ فقره پرونده تقلب به ارزش ۱۹۱ میلیارد ریال، ۸۴۰ فقره پرونده کم فروشی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال و ۲۸۰ فقره پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال را از جمله مهم‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی در تعزیرات حکومتی استان اردبیل در این مدت عنوان کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از انجام چهار هزار و ۴۵۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در ۹ ماه امسال در این استان خبر داد.
رحیمی‌آذر گفت: از این تعداد برای یک هزار و ۸۰۷ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفین به پرداخت جریمه محکوم شدند.
وی افزود: گشت های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار و نحوه فعالیت واحدهای خدماتی، توزیعی و تولیدی تشدید می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بازرسی و گشت های سیار بر روی عمده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای کالاهای اساسی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: گشت‌های مشترک بازرسی به‌طور مداوم درحال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.
رحیمی آذر با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرح‌های زیادی را در قالب گشت‌های سیار و مشترک اجرا می‌کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است.
رحیمی‌آذر گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.
ارسال نظرات