گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقتصاد هر کشور به طور مستقیم با بخش تولید پیوند خورده است و رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره‌وری مناسب در این حوزه ممکن نیست. در این میان، یکی از مهم‌ترین موانعی که همواره بر سر راه تولید و قرار داشته و مشکلات مهمی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده، بحران انرژی است. کشور ما با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی، در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی در تأمین انرژی برای صنایع مواجه شده است. از قطع برق‌های ناگهانی در فصول پیک مصرف تا کمبود گاز طبیعی برای صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، از جمله مشکلات و موانعی است که تولیدکنندگان هر ساله با آن مواجه هستند.
قطعی برق و تأثیر آن بر تولید
قطع برق‌های مکرر در تابستان و زمستان مشکلاتی جدی برای واحد‌های تولیدی به‌وجود می‌آورد. این قطع برق‌ها باعث توقف تولید و کاهش بهره‌وری می‌شود و هزینه‌های اضافی برای راه‌اندازی مجدد خطوط تولید و تعمیرات ایجاد می‌کند. صنایع حساس مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان به شدت تحت تأثیر این بحران قرار دارند. طبق گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، زیان روزانه قطعی برق در بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸۴۳ میلیارد تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۸ هزار میلیارد تومان برسد. خسارت بخش خدمات عمومی و خدمات شهری ۹۸۵.۹ میلیارد تومان، زیان بخش استخراج معدن ۴۱۶۹.۶ میلیارد تومان، خسارت به تولید و توزیع گاز ۱۶۱۰.۴ میلیارد تومان و ضرر بخش کشاورزی و صنایع وابسته ۲۵۷۶.۶ میلیارد تومان به ازای یک روز قطع برق است.
برای حل این مشکل پیشنهادهایی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. به عنوان مثال، پیشنهاد می‌شود که صنایع در فصول تابستان و زمستان، که با قطع برق مواجه هستند، تعطیلات خود را به‌طور سیستماتیک برنامه‌ریزی کنند. به‌طور مثال، می‌توانند ۲۰ روز از چهار ماه اوج مصرف را تعطیل کرده و در بقیه ایام سال، برق بیشتری به واحد‌های صنعتی تخصیص یابد. این روش نه‌تنها فشار بر شبکه برق را کاهش می‌دهد بلکه به جلوگیری از اتلاف انرژی کمک می‌کند. در حال حاضر، قطعی‌های برق بدون زمان‌بندی مشخص اتفاق می‌افتند که علاوه بر آسیب به زیرساخت‌ها، به تدریج تجهیزات را نیز خراب می‌کند؛ بنابراین دولت باید از همین حالا برای تأمین برق تابستانی آینده برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد و از وعده‌های بی‌نتیجه خودداری کند.
افزایش تعرفه برق در پایان سال تولیدی صنایع از دیگر مشکلاتی است که واحد‌های تولیدکننده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. براساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تعرفه برق مصرفی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند سهم درآمد صادراتی و هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات تعیین شود. اما دستورالعمل جدید وزارت نیرو با ایرادات و مشکلات بسیاری همراه بوده و افزایش تعرفه به صورت غیرمعقولی اتفاق افتاده است. علاوه بر این، یکی از مشکلات عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که تصریح دارند هر گونه تغییر در سیاست‌ها یا مقررات باید قبل از اجرا به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسد. بخشنامه افزایش تعرفه برق که در اردیبهشت مصوب شده بود، با کوتاهی وزارت نیرو در ماه‌های پایانی سال یعنی بهمن ۱۴۰۲، به واحد‌های تولیدی ابلاغ شد. تغییرات قابل توجه قیمت‌ها، اطلاع‌رسانی دیرهنگام و عطف به ما سبق بودن آن برای واحد‌های تولیدی زیان‌بار بوده و فشار زیادی به صنایع کوچک و متوسط مانند ریخته‌گری‌ها وارد کرده است. البته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف شود.
کمبود گاز چگونه به صنعت پتروشیمی آسیب می‌زند؟
کمبود گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی، به‌ویژه واحد‌های مصرف‌کننده خوراک گاز، منجر به کاهش ظرفیت تولید شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، حدود یک پنجم ظرفیت پتروشیمی‌های کشور به دلیل کمبود گاز بلااستفاده مانده است که ۶۲ درصد آن به دلیل کمبود خوراک گاز است. این کاهش ظرفیت باعث شده تا سالانه ۱۵ میلیون تن محصول پتروشیمی از تولید باز بماند که موجب کاهش سود و صادرات این بخش می‌شود.
این کاهش تولید نه تنها سود پتروشیمی‌ها را کاهش داده بلکه صادرات این محصولات را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. در سال ۱۴۰۲ به‌دلیل قطعی گاز، تولید متانول سه میلیون تن کاهش یافت و تخمین زده می‌شود که اگر گاز به موقع تأمین می‌شد، تولید اوره و صادرات آن افزایش می‌یافت.
در همین خصوص مدیرعامل پتروشیمی پردیس در نشستی عنوان کرد: در سال گذشته ما ۷۴ روز قطعی گاز داشتیم ولی با این وجود با راهکار‌هایی که ارائه دادیم توانستیم حدود ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی شرکت یعنی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول اوره و آمونیاک تولید کنیم.
وی اظهار داشت: متاسفانه امسال قطعی گاز به جای ۱۵ دی ماه از ۱۵ مهرماه شروع شده و به ما اعلام کرده‌اند تا ۱۵ اسفندماه ادامه پیدا خواهد کرد، به این ترتیب ارزآورترین شرکت پتروشیمی کشور باید عملا یکی از سه فاز تولیدی خود را از مدار خارج کند که عدم النفع ناشی از آن سالانه ۱۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
پتروشیمی پردیس سالانه ۲.۱ میلیارد مترمکعب یعنی ۰.۹ درصد از کل گاز را در ازای ۱.۱ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور مصرف می‌کند، با این وجود سیاست همه دولت‌ها این است که برای جلوگیری از تشنج اجتماعی گاز مصرفی صنایع را کاهش دهند. سالانه بین ۲۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب از گاز ما را قطع می‌کنند که روی ارزآوری ما تاثیر خواهد داشت شرکت‌های پتروشیمی مانند پتروشیمی پردیس با مشکل قطعی گاز روبه‌رو هستند. مدیرعامل این شرکت از کاهش تولید به دلیل قطعی گاز سخن گفته و اعلام کرده است که در حال حاضر این مشکل به کاهش ۱۸۰ میلیون دلاری ارزآوری برای کشور منجر خواهد شد. این مشکلات در حالی است که پتروشیمی پردیس ۰.۹ درصد از گاز کشور را مصرف کرده و سهم زیادی در ارزآوری برای کشور دارد.
نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش مصرف گاز
برای مقابله با بحران انرژی، به ویژه در تأمین برق، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان یک راه‌حل اساسی مطرح شده است. این نوع انرژی‌ها به دلیل مزایایی همچون هزینه پایین‌تر، بی‌نیازی به سوخت و کاهش آلایندگی، می‌توانند نقش مهمی در کاهش وابستگی به گاز داشته باشند. اما در حال حاضر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق ایران کمتر از دو درصد است و باید برای توسعه آنها تلاش بیشتری انجام شود.
از طرفی، بخش خصوصی در ایران برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشکلات زیادی مواجه است. از جمله این مشکلات می‌توان به محدودیت در تأمین زمین، محدودیت‌های واردات تجهیزات، کمبود منابع مالی و مشکلات تسویه‌حساب با دولت اشاره کرد. این موانع باعث شده تا بسیاری از صنایع تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش نداشته باشند. به گفته کارشناسان، دولت باید تسهیلات بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم کند تا روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت بیشتری انجام شود.
ارسال نظرات