یاداشت/
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در یادداشت محسن رضایی، دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با عنوان "آمریکای ترامپ و معمای حاکمیت جهانی دلار" آمده است:
با آمدن ترامپ تلاش جدیدی برای حفظ و ارتقای اقتدار دلار در تجارت بین‌المللی آغاز شده است. درحقیقت، آمریکا برای حفظ جایگاه بین‌المللی خود هیچ راهی جز حفظ اقتدار دلار در تجارت بین المللی ندارد. از آنجا که دلار همزاد جنگ‌های آمریکا بوده است، به همین جهت یا باید آمریکا در زمان ترامپ به یک جنگ بزرگ دست بزند یا همان‌طور که شعار داده است با استفاده از مکانیزم‌های زور و قدرت، برخلاف اقتصاد آزاد و تعهدات بین‌المللی رژیم جدیدی را در اقتصاد در پیش گیرد.
آمریکای ترامپ و معمای حاکمیت جهانی دلار
مشکل بزرگ آمریکا این است که دلار و اوراق قرضه به‌عنوان مهم‌ترین پیشران تامین کسری بودجه و پوشش تراز پرداخت‌های آمریکا به حالت اشباع‌پذیری خود رسیده است. بنابراین آمریکا راهی جز افزایش صادرات و کاهش واردات ندارد تا بتواند ضمن جبران کسری بودجه و تراز تجاری، اقتدار دلار راحفظ کند.
تعرفه بستن بر کالاهای چین و هند، تلاش برای الحاق کانادا و گرینلند به آمریکا، قطع تعهدات هزینه‌بر آمریکا در خارج، بیرون کردن مهاجران و خروج از برخی پیمان‌های بین‌المللی، عمدتا در راستای اقتداربخشی به دلار قابل تصور است. با این حال، آیا آمریکا با وجود اقتصادهای نوظهور و عدم انسجام سیاسی داخلی موفق به پیشبرد این راهبرد می‌شود؟ آیا آمریکای ترامپ قادر خواهد بود هزینه‌های جنگ «تعرفه در مقابل تعرفه»، «ارز در مقابل ارز» و «رمزارز درمقابل رمزارز» را تحمل کند؟ به نظر می‌رسد آمریکا در دوران ترامپ خود را برای یک دوره رویاپردازی و آرمان‌گرایی آماده می‌کند که ممکن است خسارات بزرگی را به آمریکا تحمیل کند.
نقش دلار در توسعه اقتصادی آمریکا
آمریکا و شوروی پس از جنگ جهانی و پیروزی‌های ناشی از آن به دو قدرت بین‌المللی تبدیل شدند و نظام دوقطبی را به مدت‌های مدیدی در اختیار گرفتند؛ ولی علت بقای آمریکا در نظام بین‌المللی گسترش و حفظ اقتدار دلار در تجارت بین‌المللی بوده است و در مقابل، علت فروپاشی شوروی یخ زدن روبل در تجارت بود. با این حال، طی دو دهه اخیر دلار به‌عنوان ارز و پول برتر در اقتصاد سیاسی بین‌الملل مورد تهدید قرار گرفته است و به همین جهت، دولت ترامپ برای جلوگیری از فروپاشی حاکمیت دلار و اقتصاد آمریکا، برنامه و اقدامات متهورانه و بلندپروازانه‌ای را آغاز کرده است و تشدید خواهد کرد.
دلار و جنگ‌های آمریکا
تحولات و سیاست‌های ارزی و دفاعی آمریکا و نقش دلار در تجارت بین‌المللی، رابطه اساسی با توسعه اقتصادی و ابرقدرتی آمریکا دارد. ازطرف دیگر دلار همزاد قدرت نظامی آمریکا بوده و نادیده گرفتن این همبستگی فهم و روند توسعه اقتصادی و هژمونی بین‌المللی آمریکا را با مشکل مواجه می‌سازد. دلار و قدرت نظامی به‌صورت یک چرخ دنده، توسعه آمریکا را به جلو برده‌اند.
تاثیر دلار و قدرت نظامی و به‌ویژه اثر متقابل آن دو بر توسعه اقتصادی آمریکا و ساختار تجارت بین‌المللی تاکنون از چشم تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دور مانده است یا به‌صورت جدی به آن نپرداخته‌اند. دلار و قدرت نظامی تاکنون رابطه متقابل خود را حفظ کرده‌اند و آمریکا به پشتوانه این دو ابزار قدرتمند و تعامل موثر و کارآمد آن دو با یکدیگر، اهرمی برای اقتصاد ملی خود به‌وجود آورده است. در ادامه به‌صورت مختصر به رابطه این دو از ابتدا تاکنون و پیدایش ترامپ می‌پردازیم:
جنگ استقلال آمریکا و دلار
دلار زاییده جنگ‌های استقلال (۱۷۸۳ _ ۱۷۷۵) و بویژه جنگ داخلی (۱۸۶۵_ ۱۸۶۱) آمریکا بوده است. اولین پول واقعی آمریکا هم مثل خود دولت آمریکا در حین «جنگ استقلال» شکل گرفت. مشکل مهم در آن زمان کمبود سکه بود.
به همین دلیل «کنگره قاره‌ای دوم»، دلارهای قاره‌ای – پول کاغذی برای تامین مالی هزینه‌های ارتش - را منتشر کرد. این اسکناس‌ها با پشتوانه طلا یا نقره نبودند. دولت صدسال بعد در حین جنگ داخلی، (۱۸۶۵-۱۸۶۱) یک پول کاغذی به نام اسکناس «گرینبک» (پشت سبز) را منتشر کرد که اسناد خزانه‌ای با ارزش اسمی و قابل‌مبادله با فلزات گران‌بها بودند. انتشار پول کاغذی موقتا وابستگی به طلا و نقره را کاهش داد و نقش دولت فدرال در اقتصاد را تقویت کرد. بعد از جنگ داخلی، «قانون پرداخت پول مسکوک» در سال۱۸۷۵ دولت را ملزم کرد تا اسکناس کاغذی را بازخرید و آن را با طلا مبادله کند تا دوباره اعتماد به دلار به‌عنوان یک ارز مطمئن و پایدار افزایش پیدا کند.
جنگ جهانی دوم و دلار
آمریکا پس از جنگ جهانی دوم به برکت پیروزی‌های نظامی و کمترین آسیب‌های اقتصادی و نظامی توانست با سرعت، درسال۱۹۴۴ کنفرانس «برتون وودز» را در کشور خود تشکیل و کشورهای زیادی را در آن مشارکت دهد و ادغام کند و آنها برای دریافت کمک‌های آمریکا حضور جدی در نشست پیدا کردند.
آنها پذیرفتند که دلار در کنار طلا هم به‌عنوان پشتوانه پول‌های ملی آنها و هم وسیله مبادله در تجارت آنها شود. هر اونس طلا برابر ۳۵دلار را قبول کردند. این سازوکار جدید، معامله بزرگی برای آمریکا بود و از آنجاکه ذخایر طلای آمریکا از همه جهان بیشتر بود، می‌توانست معادل دلارهای برگشتی را طلا بپردازد.
حجم زیادی از دلارهای آمریکا از طرح مارشال گرفته تا وام‌های آمریکا تا پرداخت دلار برای واردات به خارج آمریکا رفت. هزینه‌های نظامی آمریکا درطول دهه هفتاد در چند جنگ و چالش بین‌المللی و مسابقه تسلیحاتی با شوروی افزایش می‌یافت.
بنابراین ناچار به کسری بودجه می‌شد و با کمک خلق دلارهای بیشتر و صدور آن به خارج و واردات کالا و سرمایه از کشورهای دیگر آن را جبران می‌کرد. هرچند دلار آمریکایی پشتوانه پولی کشورهای دیگر می‌شد و در بانک‌های مرکزی آنها به‌عنوان بدهی آمریکا و پشتوانه پولی خودشان ثبت می‌شد. ولی بازگشت این دلارها به اقتصاد آمریکا زنگ خطر را برای ذخایر طلای آمریکا به صدا درآورد.
عبور دلار از طلا
آمریکا ۲۰سال بعد، درسال۱۹۷۰ ارتباط دلار با طلا را یک‌طرفه قطع کرد و بدون توافق با کسانی که با کمک آنها نظام پولی بین‌المللی را ایجاد کرده بودند، پشت پا زد و از آن خارج شد. بهانه آمریکا کاهش ذخایر طلای آمریکا و احتمال ضعیف شدن قدرت دلار در مبادلات بین‌المللی بود. آمریکا در ۱۵اوت۱۹۷۱ قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه با «شوک نیکسون» فسخ و دلار را به ارز بدون نیاز به ارتباط با طلا تبدیل کرد.
دلیل آن هم این بود که حالا دلار می‌توانست از طلا عبور کند و خود پشتوانه خودش و سایر ارزهای دیگر باشد. در این مدت، دلار پشتوانه پول بسیاری از کشورها شده بود و با قطع ارتباط آن با طلا می‌توانست با دلارهای بدون بازگشت کسری‌های بودجه دفاعی خود را جبران کند.
بنابراین، دلار آمریکایی دو نقش را برعهده گرفت: از یک‌سو، به‌عنوان ذخیره ارزش پشتوانه پولی کشورهای دیگر شده بود و در بانک‌های مرکزی آنها به‌عنوان بدهی آمریکا به پشتوانه پولی‌شان تبدیل شده بود. ازطرف دیگر، نقش مبادلاتی هم در تجارت جهانی پیدا کرد. در حقیقت، کشورها به جای مبادله کالا با کالا یا کالا با طلا می‌توانستند کالا، خدمات و دارایی‌های خود را با دلار مبادله کنند. حجم دلارهایی که از آمریکا خارج شد به‌عنوان دلارهای اروپایی معروف شدند و در بازارهای بین‌المللی به گردش درمی‌آمدند یا خارج از آمریکا در بانک‌ها یا موسسات پولی سپرده‌گذاری می‌شد.
اما ورود آنها به آمریکا کاملا تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا قرار داشت و از طریق اتاق تسویه فدرال‌رزرو مانع ورود دلارهای سرگردان به بازارهای آمریکا می‌شد. اما حجم دلارها در خارج آمریکا روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد و باید برای آن فکری می‌شد.
اوراق قرضه آمریکا؛ تکیه‌گاه دلار
سی‌سال پس از فروپاشی نظام برتون وودز مجددا رویدادی برای حفظ اقتدار دلار در صحنه اقتصاد بین‌الملل به‌وجود آمد. دلارهایی که به‌عنوان ذخیره ارزش و پشتوانه پول‌های ملی سایر کشورها در بانک‌های مرکزی نگهداری می‌شد، به‌دلیل تورم ارزش آنها کاهش می‌یافت و نرخ تسعیر آن کشورها با مشکلات جدی مواجه می‌شد. از سوی دیگر، افزایش حجم آنها و احتمال خطر سرازیر شدن این دلارها به بازارهای آمریکا به‌وجود آمد. کشورهایی هم که آن دلارها را ذخیره کرده بودند، از ترس تورم‌های شدید، کاهش ارزش دلار و کاهش دارایی‌های خود، دچار نگرانی شدند. این نگرانی‌ها در اوایل قرن جدید آغاز شد. سیاست عرضه اوراق بدهی جایگزین دلار برای تامین منابع هزینه‌های دفاعی آمریکا درپیش گرفته شد. به همین دلیل، آمریکا به دو سیاست و روش متوسل شد تا دوباره اقتدار دلار را حفظ کند: از یک‌سو، افزایش مخارج دفاعی خود را همچنان بالا برد تا بتواند منابع جنگ‌هایی سلطه و هژمونی خود را تامین کند. از سوی دیگر، به جای خلق دلارهای بدون بازگشت از انتشار اوراق قرضه استفاده کرد.
تعهدات جدید برای توسعه‌طلبی جغرافیایی
فروپاشی شوروی و ایجاد خلأ قدرت در غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکا را وسوسه کرد که جنگ‌های جدیدی را در دستورکار سیاسی- اقتصادی خود قرار دهد. آمریکا هزینه‌های حمله به عراق و افغانستان را از طریق کسری بودجه تامین می‌کرد و به جای استقراض از بانک مرکزی به انتشار اوراق قرضه روی آورد. انتشار اوراق قرضه باعث می‌شد که کشورهای دیگر با خرید آنها از دلارها خلاص شوند و آمریکا هم از انتشار دلارهای جدید پرهیز و واردات گسترده و هزینه‌های صنایع نظامی را با فروش اوراق قرضه تامین کرد؛ به‌طوری‌که امروزه حجم بدهی‌های آمریکا بابت اوراق بدهی به چین، ژاپن و کشورهای اروپایی و سایر کشورها از ۳۶تریلیون دلار گذشته است.
با این حال، با شرایط جدیدی که پیش آمده است، ادامه این راهبرد برای آینده اقتصاد آمریکا یک خطر بزرگ محسوب می‌شود؛ زیرا طی دو دهه اخیر مجددا انحصار دلار به خطر افتاده است و آمریکا باید در این رابطه، طرحی نو در اندازد.
دلار در محاصره
طی دو دهه اخیر با نقش پیدا کردن ارزهای دیگر از قبیل یورو و تقلای بانک‌های مرکزی دیگر برای انتخاب ابزار جایگزین با دلار- از پیمان‌های پولی دوجانبه تا پرهیز از تجارت جهانی با دلار- نقش بین المللی دلار در تنگنا و خطر قرار گرفته است. دلار در محاصره سایر ارزهای بین‌المللی و از جمله ابزارهای جدید مبادلاتی قرار گرفته و سهم آن در بازارهای بین المللی رو به کاهش است. به نظر می‌رسد، افول تدریجی نقش دلار موجب سقوط اقتصاد آمریکا خواهد شد. به همین دلیل، راهبرد دولت ترامپ برای آنکه دوباره آمریکا را بزرگ کند صلح با زور برای بازگشت دلار به همان دوران طلایی خود است.
اما ترامپ چگونه می‌خواهد این نقش را ایفا کند؟ به نظر می‌رسد، ترامپ چند راهبرد را برای پیگیری این سیاست و حفظ نقش دلار در تجارت بین‌الملل در نظر دارد:
الف. ایجاد یک تهدید یا جنگ جدید
۱. این سیاست زمانی اتخاذ می‌شود که اولا همراه با پیروزی باشد و ثانیا یک پشتوانه اقتصادی برای دلار را دربر داشته باشد. مانند در اختیار گرفتن مناطقی که منابع نفت وگاز داشته باشند یا آنکه سهم دلار را در تجارت بین‌المللی افزایش دهد.
۲. کمک گرفتن از ابزارهای سیاسی و زور از جمله توسعه جغرافیایی آمریکا. اگر ترامپ موفق به توسعه جغرافیایی آمریکا به سوی گرینلند، پاناما و حتی کانادا شود، آمریکای جدید صاحب منابع، معادن و آبراه‌های تجاری جدید خواهد شد و پشتوانه دلار را از طریق اقتدارسازی بالا می‌برد.
۳. تقویت اسرائیل به‌عنوان چماق در غرب آسیا با هدف گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این منطقه.
ب. استفاده از ابزار اقتصادی برای تقویت تولید داخلی
۴. رفتن به سوی اقتصاد نیمه‌باز و استفاده از تعرفه‌ها برای کاهش واردات کشورهای دیگر
۵. کاهش تعهدات و هزینه‌های آمریکا در بیرون از آمریکا. خروج از توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند توافق‌نامه آب و هوایی پاریس، قطع کمک‌های خارجی، خروج از کانون‌های مناقشه، ملزم کردن ناتو و اروپا به پرداختن بیشتر هزینه‌های نظامی و... در این راستا قابل ارزیابی است.
۶. ایجاد «هاب جهانی رمز ارزها» در آمریکا. آمریکا قصد دارد کنترل موثری بر ارزهای دیجیتال اعمال کند تا مانع تضعیف دلار از این ناحیه شود.
۷. دوشیدن کشورهای نفت‌خیز، وادار کردن کشورهای اروپایی، چین و... برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و خریدن نفت از آمریکا.
به‌طور کلی و در یک تصویر کلان، طی ۲۰سال اخیر با پیدایش کشورهای نوظهور مانند چین و محدود شدن فضای بازار بین‌المللی برای کالاهای آمریکایی و حضور پول‌های جدید مانند یورو، احتمال شکستن دیوارهای انحصاری دلار در تجارت بین‌المللی افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود آمریکا برخلاف تمام شعارهای خود درباره اقتصاد بازار آزاد به سوی اقتصاد نیمه‌باز می‌رود.
به همین جهت، بر واردات از چین، هند، برزیل، کانادا، اروپا، مکزیک و... تعرفه می‌بندد، از توافق‌نامه‌های بین‌المللی خارج شده است و از سوی دیگر، سعی در توسعه جغرافیایی (تسلط بر کانال پاناما و جزیره گرینلند و ادعای ارضی درباره کانادا) دلار دارد.
آمریکای ترامپ با یک «استبداد بین‌المللی» در کنار راهبرد «اقتصاد نیمه‌باز»، درصدد سلطه انحصاری دلار بر اقتصاد بین‌الملل است. آنچه از سوی ترامپ برای حفظ و ارتقای حاکمیت جهانی دلار آغاز شده است، شمشیری دولبه است. طرحی بلندپروازانه که می‌تواند آمریکا را با سر زمین بزند و اقتدار بین‌المللی این کشور را نابود کند و از سوی دیگر اگر موفقیت‌آمیز باشد -که بعید به نظر می‌رسد- افول نظم بین‌الملل آمریکایی را کندتر می‌کند.
ارسال نظرات