به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موسی بزرگ‌اصل رئیس سازمان بازرسی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره وظایف این سازمان گفت: سازمان حسابرسی بازوی نظارتی قوه مجریه است. یکی از مهم‌ترین وظایفی که در قانون برای ما مشخص شده، حسابرسی قانونی شرکت‌های بخش عمومی است. ما حدود ۱۰ مدل گزارش صادر می‌کنیم که فراوانی اصلی مربوط به حسابرسی‌های قانونی است. در طول سال حدود ۲۲۰۰ الی ۲۳۰۰ گزارش صادر می‌کنیم. حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی بزرگ نیز به عهده ما است.
وی افزود: شرکت‌های نفت، خودرو و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی از جمله شرکت‌هایی هستند که توسط سازمان حسابرسی به آنها رسیدگی می‌شود. دارایی شرکت‌هایی که در دوره قبل در سازمان حسابرسی به آنها رسیدگی شد، حدود ۲۰ هزار همت است.
بزرگ‌اصل اظهار کرد: برخی استاندار‌های جهانی تدوین خواهد شد که هدف این است که مسایل زیست‌محیطی نیز در حوزه گزارشگری ورود کند و صرفا تک‌بعدی و به لحاظ مالی بررسی نشود.
وی افزود: ما بیش از ۲۳۰ عنوان کتاب تولید کردیم که در حرفه حسابداری و حسابرسی، مرجع است. در دوره جدید مهم‌ترین برنامه ما این است که فناوری را در حسابرسی در کشور توسعه بدهیم. برنامه‌های موازی متعددی داریم که از ظرفیت فناوری در حسابرسی کشور استفاده کنیم.
رئیس سازمان حسابرسی کشور درباره فعالیت این سازمان در سال جاری اظهار کرد: در دوره گزارشگری ۱۴۰۳، ۶۷۶ شرکت مورد بررسی قرار گرفت. متوسط انحراف از قوانین، ۱۱ مورد است. یعنی هر شرکتی ۱۱ مورد انحراف دارد.
وی افزود: گزارش‌های حسابرسی ما تقسیم‌بندی می‌شود. به این صورت که اگر تمام استاندارد‌های حسابرسی رعایت شود، می‌توانیم بگوییم گزارش معقول است. اگر نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، مشروط و اگر اطلاعات آن قابل استفاده نباشد، گزارش مردود است.
بزرگ‌اصل ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، ۵۴.۳ درصد از گزارش‌های معقول، ۴۴ درصد مشروط و ۱۱ شرکت نیز مردود بود. از ۶۷۶ شرکتی که سال گذشته مورد حسابرسی قرار گرفت، ۳۱۲ شرکت دولتی بود.
رئیس سازمان حسابرسی کشور درباره وضعیت شرکت‌های خودرویی گفت: گزارش شرکت‌های خودروساز، مشروط است و موارد تخلف در آنها به چشم می‌خورد.
بزرگ‌اصل در پایان گفت: ۱۱ شرکتی که گزارش آنها مردود بود، حدود ۷۰۰۰ تخلف دارد. ۲۲۹۰ تخلف مربوط به قانون تجارت، ۱۱۸ تخلف مربوط به محاسبات عمومی، ۳۱۵ تخلف مربوط بهایین‌نامه انتظام بخشی، ۱۶۹ مورد تخلف مربوط به عدم رعایت قانون و ۴۰۰۰ مورد مربوط به دیگر تخلفات بود. در کل بیشترین انحراف مربوط به قانون تجارت است. متوسط عدم رعایت شرکت‌ها و انحراف از استاندارد‌ها نیز برای هر شرکت، ۳.۴ است.