گزارش|
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ بعد از رای تمام و کمال مجلس دوازدهم به وزرای دولت نوپای مسعود پزشکیان که بر خلاف انتظار‌ها هم اتفاق افتاد و کم سابقه هم بود، شاید عده‌ای تصور می‌کردند که قرار نیست دولت و مجلس بر سر عملکرد وزرا به چالش یا مانعی برخورد کنند و شاید مجلس دوازدهم علی رغم اکثریت داشتن جبهه سیاسی مقابل دولت، تصمیم گرفته با تسامح بیشتری، تعامل خود با دولت را پیش ببرد. اما تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح نسبتاً زودهنگام وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم این تصورات را تا حدی بر هم زد.
مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برای اینکه بتوانند یک وزیر را از مسند قدرت پایین بیاوردند و از جایگاه وزارت خارج کنند، دارای ضوابطی بوده و مستلزم گذر از یک سری مراحل است تا درنهایت وزیر مربوطه و رئیس جمهور برای دفاع از وزیر در جلسه صحن علنی مجلس حاضر شده و اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر به رای گذاشته شود.
همچنین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح وزرا توسط نمایندگان می‌گوید:زمانی استیضاح توسط یک نماینده ثبت می‌شود، درصورتی قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.
آغازِ پایان احتمالی حضور در دولت
استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، روز سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه در جریان جلسه صحن علنی مجلس، توسط حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، ثبت و به امضای ۷۵ تن دیگر از نمایندگان هم رسید و به هیئت رئیسه ارجاع شد.
ماده ۲۲۱ آیین نامه داخلی مجلس به صراحت می‌گوید: هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید و کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید.
این در حالی است که سه‌شنبه ۲۳ بهمن ماه سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان بین نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس، احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:" استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۸۹ نفر از نمایندگان از طرف هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی ارجاع شده است."
هر چند هیئت رئیسه با تاخیری حدوداً ۴۰ روزه و بعد از فشار‌های فراوان از سمت نمایندگان مجلس استیضاح وزیر اقتصاد ارجاع کرده است، اما نمی‌توان به طور قطع گفت که این تاخیر، تخلف محسوب می‌شود. زیرا متن صریح آیین‌نامه بازه زمانی مشخصی برای ارجاع مشخص نکرده است و صرفا گفته بلافاصله باید ارجاع شود و می‌توان گفت این یکی از انتقاداتی هست که می‌توان نسبت به عدم صراحت آیین‌نامه مجلس در تعیین بازه زمانی مشخص برای ارجاع استیضاح به کمیسیون از طرف هیئت رئیسه بیان کرد.
ادلّه هیئت رئیسه برای تعویق استیضاح همتی
حدود بیست روز پیش از ارجاع استیضاح به کمیسیون اقتصادی مجلس، احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرده بود: «جلساتی بین وزیر اقتصاد و متقاضیان استیضاح وزیر برگزار شده است تا شاید استیضاح کنندگان برای دادن فرصتی به وزیر اقتصاد جهت انجام برخی اصلاحات مدنظر نمایندگان قانع شوند و به یک تفاهم فرا استیضاحی و غیراستیضاحی برسند.»
وی در ادامه توضیح داد: «تفاهم فرا استیضاحی بدان معناست که استیضاح صورت نگیرد. اما نمایندگان نقد‌هایی به عملکرد وزیر اقتصاد دارند؛ لذا با این روش، وزیر می‌تواند قول‌هایی به نمایندگان متقاضی استیضاح برای اصلاح و یا شروع روندی داده تا نقد‌ها و کج کارکرد‌هایی برطرف شود.»
هیات رئیسه مجلس بر این باور بوده است که برکناری وزیر در شرایط کنونی ممکن است باعث بحران‌های جدیدی در حوره اقتصادی و سیاسی شود. به ویژه در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، تغییر فوری وزیر ممکن است باعث بروز عدم ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی شود.
همچنین هیئت رئیسه مجلس امید داشتند که وزیر اقتصاد با استفاده از فرصت جدید، برنامه‌های اصلاحی خود را به اجرا بگذارد. بسیاری از آنها معتقد بودند که اگر همتی اقدامات اصلاحی خود را در کوتاه مدت اجرایی کند، ممکن است وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کند.
اظهارات بهارستانی‌ها پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد
این در حالی است که نماینده شاهین‌شهر یعنی حسینعلی حاجی دلیگانی که خود طراح اصلی استیضاح است ، بیان کرد: افزایش قیمت‌ها، تبعات روانی قیمت ارز و گران شدن کالا‌هایی که قیمت آن با ارز تعیین می‌شود از تبعات افزایش قیمت ارز است و به تیم اقتصادی دولت بار‌ها تذکر دادیم، اما اثر نکرد لذا چاره‌ای جز استیضاح وزیر اقتصاد نداریم.
همچنین روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت: «اصل علت استیضاح همتی، وادادگی دولت در مقابل مدیریت ارز است که البته مسئول مستقیمش بانک مرکزی است. ولی ایشان هم این سیاست را تئوریزه و حمایت می‌کند. جلسات نظارتی متعدد مجلس هم، چون «جلسه برای جلسه» بوده به جایی نرسیده و دست مجلس پر نشده است. مجلس نمی‌تواند و نباید در مقابل استمرار ناکارآمدی، دست روی دست بگذارد و تماشاگر بماند. حق و تکلیف قانونی مجلس است که جلوی تداوم مسئله را بگیرد.»
امیرحسین ثابتی، نماینده تهران هم اظهار کرد: «ماه قبل وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی مجلس وعده داد که قیمت ارز کنترل خواهد شد و به او اعتماد کنیم! آن روز قیمت دلار ۷۸ هزار تومان بود و امروز ۸۴ هزار تومان! تا امروز ۸۰ نماینده استیضاح جناب همتی را امضا کرده‌اند، امیدوارم همین فرصت یک ماهه ثابت کرده باشد که راهی جز استیضاح وی وجود ندارد و هر یک روز حضور بیشتر همتی در سمت وزیر اقتصاد، به منزله نابودی ارزش پول ملی است. تبدیل قیمت دلار از ۵۹ به ۸۴ هزار تومان در عرض ۵ ماه کار هرکسی نیست!».
اما نکته حائز اهمیت این است که مسئله برکناری وزیر اقتصاد، مورد اتفاق همه نمایندگانت نبوده و برخی از نمایندگان هم معتقدند که استیضاح در این برهه نمی‌تواند گره گشای تنگای موجود در وضعیت اقتصادی کشور باشد.
در همین خصوص انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است : در این بحران‌هایی که شکل گرفته است، استیضاح آقای همتی، چاره‌ساز نیست و وضعیت کنونی، میراث ۴۶ سال مدیریت گذشته است و نمی‌توان تقصیر‌ها را به واسطه همین پنج ماه، گردن دولت نوپا انداخت.
همچنین پوردهقان، نماینده اردکان هم در این راستا گفته بود: مطابق قانونی که ما وضع کردیم رئیس کل بانک مرکزی شخص اول تصمیم‌گیر، آن‌هم به صورت مستقل است. اگر بهانه استیضاح افزایش قیمت ارز است که نباید وزیر اقتصاد را استیضاح کرد.
فرجام همتی چه خواهد شد؟
مرحله‌ای که آیین‌نامه داخلی مجلس برای استیضاح یک وزیر بعد از ارجاع به کمیسیون می‌شمارد این است که کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید.
مطابق برنامه‌ای که معاونت قوانین مجلس روز شنبه ۲۷ بهمن‌ماه منتشر کرد، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد باید روز سه‌شنبه همین هفته در جلسه بررسی طرح استیضاح در کمیسیون اقتصادی حاضر شود. چنانچه پس از این جلسه حداقل ۱۰ نفر از تقاضا کنندگان استیضاح، امضای خود را پس نگرفته باشند، استیضاح در اولین جلسه علنی مطرح خواهد شد.
باید صبر کرد و دید که حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس تا چه حدی می‌تواند نمایندگان را از تصمیم‌شان برای خارج کردن همتی از دولت، منصرف کند. زیرا اگر حضور همتی در کمیسیون اقتصادی و اقناع آنها برای او راهگشا نباشد، وزیر باید ظرف دو هفته آینده، در اولین جلسه صحن علنی به مجلس آمده و از عملکرد خود دفاع کند.
اما پیش‌بینی که با توجه به ارزیابی کلی از اظهارات نمایندگان صوربت گرفته نشان می‌دهد که عزم عده کثیری از اعضای خانه ملت برای عدم حضور وی در دولت جرم شده است و احتمال اینکه حضور در کمیسیون اقتصادی بتواند برای اوراهگشا باشد، بسیار پایین است و صحن علنی مجلس ظرف دو هفته آینده شاهد حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تعداد نظرات: ۱
جواد
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳
پاسخ
استیضاح و رای عدم اعتماد ... خواهشمندیم بابت این وضعیت بازار سرمایه ایشان رو عزل کنید
ارسال نظرات