به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه جدید تجارت به‌عنوان بازنگری در قانون تجارت، با هدف افزایش شفافیت، حمایت از مصرف‌کننده و تسهیل در تجارت طراحی و بعد از ۱۹ سال فراز و نشیب ابتدای امسال به تصویب مجلس رسید. این لایحه به‌طور خاص تلاش دارد تا نظم و قواعد جدیدی برای روابط تجاری ایجاد کند. بااین‌حال، رویکرد مداخله‌جویانه دولت و دستگاه قضایی در قراردادهای خصوصی موجب شده است تا این لایحه با نقدهای جدی مواجه شود. این مداخلات، به‌ویژه در زمینه آزادی اراده طرفین، نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی درخصوص محدود شدن اختیارات طرفین در تنظیم قراردادها را برانگیخته است.
این چالش‌ها علاوه بر مسائل حقوقی، به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش ریسک‌های تجاری منجر می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط اقتصادی ایران که نوسانات اقتصادی و تورم بالاست، دخالت‌های گسترده در قراردادها می‌تواند فشار بیشتری به فعالیت‌های تجاری وارد کند. در این میان، نیاز به بازنگری و اصلاحات در لایحه برای حفظ توازن بین حمایت از مصرف‌کننده و آزادی عمل تجار به‌شدت احساس می‌شود. این مسائل باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا لایحه جدید تجارت بتواند هدف اصلی خود را که تسهیل در تجارت و رشد اقتصادی است، به‌درستی محقق کند.
دخالت‌های حقوقی و محدودیت‌های اقتصادی در لایحه جدید تجارت
دولت و دادگاه‌ها در قالب حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل قراردادها، نقش قابل توجهی در معاملات ایفا می‌کنند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی آزادی عمل تجار و تولیدکنندگان را محدود کند. این دخالت‌ها که در مواد مختلف لایحه، از جمله ماده‌های ۲۴، ۲۵ و ۳۹ مطرح شده است، می‌تواند انعطاف‌پذیری طرفین در تنظیم قراردادها را کاهش دهد. به گفته کارشناسان اقتصادی این اقدامات به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان طراحی شدند، اما باعث ایجاد موانع جدی برای تولیدکنندگان می‌شوند. به‌ویژه در شرایط اقتصادی ایران با تورم بالا و نوسانات شدید، این اقدامات می‌تواند ریسک‌های جدیدی در قراردادها ایجاد کند.
استفاده از عباراتی مبهم مانند «عدم تعادل نامتعارف» و «به‌طور اساسی» در برخی مواد قانونی، زمینه‌ساز تفاسیر مختلف و گاه متناقضی خواهد بود که می‌تواند موجب بروز اختلاف نظر در تفسیر این قوانین شود. ماده ۳۹، که به دادگاه‌ها اختیار تعدیل قراردادها را می‌دهد، حتی درصورتی‌که طرفین سازوکار تعدیل را پیش‌بینی کردند، استقلال طرفین در تنظیم قرارداد را زیر سوال می‌برد. علاوه‌بر این، مواد ۲۴ و ۲۵ که اجازه ابطال شروط به نفع تولیدکنندگان را می‌دهند، موجب ایجاد توازن ناعادلانه در قراردادها به ضرر تولیدکنندگان خواهند شد و ریسک‌های حقوقی را برای آنها افزایش می‌دهند.
روند پیچیده معاملات تجاری در سایه لایحه جدید تجارت
فصل اجاره به شرط تملیک، نمونه‌ای از مداخلات حقوقی در عقود معین است که به‌وضوح نشان می‌دهد چگونه این لایحه آزادی انتخاب طرفین را محدود می‌کند. ماده ۲۲۶ این لایحه به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد که مدت و میزان اقساط قرارداد اجاره به شرط تملیک را تغییر دهند، حتی درصورتی که طرفین قبلاً به توافق رسیده باشند. این امر استقلال طرفین را در تنظیم قرارداد نقض می‌کند و می‌تواند منجر به نارضایتی و اختلافات حقوقی شود. در کنار آن، ماده ۲۳۷ شرایط فسخ قرارداد را به شدت محدود کرده است و تنها درصورتی‌که چهار قسط متوالی پرداخت نشود، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت، که کارشناسان حقوقی این محدودیت می‌تواند منافع موجر را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه‌بر این، مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ به‌صراحت بیان می‌کنند که هرگونه توافقی که مغایر با شروط این فصل باشد، باطل است. این امر باعث می‌شود که طرفین در تنظیم قراردادهای خود از انعطاف کمتری برخوردار باشند و تنها می‌توانند در چهارچوب محدود این مواد عمل کنند. درمجموع، این مقررات به‌طور کلی توانایی طرفین در مدیریت و تنظیم قراردادهای اجاره به شرط تملیک را کاهش داده است و آنها را تحت تأثیر قوانین سختگیرانه‌تری قرار می‌دهد.
چگونه مداخلات قضایی تهدیدی برای امنیت معاملات است؟
لایحه جدید تجارت، با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم قراردادهای تجاری، با چالش‌های جدی روبه‌رو است. ایرادات قابل توجهی که کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی به آن وارد کردند، موجب شده است تا درخواست‌های متعددی برای استرداد این لایحه در سال‌های مختلف، از جمله ۱۳۹۰، ۱۳۹۳، ۱۳۹۸ و به‌ویژه در سال ۱۴۰۳ توسط اتاق بازرگانی مطرح شود. بااین‌حال، هر بار این درخواست‌ها رد شده است، که این خود نشان‌دهنده نگرانی‌های فراوان در مورد تأثیرات منفی این لایحه بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کشور است.
در نهایت، این روند نشان می‌دهد که علی‌رغم هشدارها و اعتراضات متعدد، لایحه تجارت جدید هنوز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در زمینه قراردادهای تجاری به‌وجود آورده است. این امر نیازمند بازنگری و اصلاحات بیشتر در لایحه برای ایجاد توازن بهتر میان حمایت از مصرف‌کننده و حفظ منافع تجاری و اقتصادی کشور است.