گزارش|
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با تصویب لایحه جدید تجارت در فروردین سال ۱۴۰۳، کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی ایرادات بسیاری به این لایحه وارد کردند که نشان از حساسیت فعالان نظام حقوقی، به مفاد این لایحه دارد. به نظر کارشناسان تصویب این لایحه تغییرات گسترده‌ای در نظام تجاری و اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. صاحب‌نظران معتقدند که با تصویب فوری و بدون برنامه‌ریزی این لایحه، توسعه اقتصادی و تجاری کشور با موانع بزرگی روبه‌رو خواهد شد. از نظر آنان، اصلاح و بازنگری در این لایحه با توجه به تجربه‌های عملی و نیاز‌های جامعه و بازار، امری ضروری به نظر می‌رسد. کارشناسان با ذکر دلایل خود درباره عواقب نادرست این لایحه بر فعالیت اقتصادی کشور بیان کرده‌اند که در اکنون تجارت بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کشور‌ها باید تلاش کنند تا قوانین داخلی خود را با استاندارد‌های جهانی نیز تطبیق دهند.
عدم بهره‌گیری از فعالان بخش خصوصی در لایحه جدید تجارت
کارشناسان زیادی به بیان مشکلات لایحه جدید تجارت پرداخته‌اند. یکی از مشکلات این لایحه درحوزه اقتصادی است که نگرانی صاحب‌نظران را به دنبال داشته است. علیرضا عالی پناه درباره لایحه جدید تجارت بیان کرده است: «بسیاری از بند‌های این لایحه با واقعیت‌های اقتصادی و حقوقی کشور همخوانی ندارد و اجرای آن ممکن است مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی، تجار و نهاد‌های قضایی ایجاد کند.»
به نظر کارشناسان حقوقی هر چند لایحه جدید تجارت در ایران به منظور به‌روزرسانی و اصلاح قوانین تجاری کشور تهیه شده است، اما می‌تواند در ایجاد مشکلات اقتصادی دخیل باشد. صاحب‌نظران معتقدند یکی از مشکلات اصلی لایحه جدید تجارت این است که ممکن است با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کنونی کشور هماهنگ نباشد. آنها بیان می‌کنند که در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی، ممکن است اجرای برخی از مفاد این لایحه پیچیدگی‌هایی را برای کسب‌وکار‌ها و تجار ایجاد کند.
نگرانی فعالان اقتصادی نشان از این دارد که اگرچه هدف از این لایحه ساده‌سازی قوانین تجاری بوده است، اما در عمل ممکن است برخی مفاد آن باعث پیچیدگی‌های اداری شود. این امر می‌تواند برای کسب‌وکار‌ها به‌ویژه شرکت‌های کوچک، مشکلاتی در زمینه ثبت، صدور مجوز و فعالیت‌های تجاری ایجاد کند.
با افزایش نگرانی‌های کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در بررسی‌های خود نسبت به لایحه جدید تجارت اعلام کرده است که این لایحه با اصول و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در تضاد است. این تضاد شامل مواردی منظیر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، امنیت اقتصادی، اصول اقتصاد مقاومتی و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود. به بیان کارشناسان یکی از مسائل اساسی که در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته است، عدم توانایی آن در ارائه چشم‌انداز روشن و عملیاتی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است.
عباس کریمی استاد حقوق دانشگاه تهران درباره عدم بهره‌گیری از نظر فعالان بخش خصوصی بیان کرده است: «باید به بخش خصوصی مراجعه کرد. ولی فرایندی که من می‌بینم با بخش خصوصی رایزنی کافی نشده است. علاوه بر بخش خصوصی با طبقه اول حقوقدانان نیز مشورتی صورت نگرفته است.»
در حالی که این موضوع از مهم‌ترین ارکان پیشرفت اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود، موجب نگرانی می‌شود که نبود این بستر حمایتی برای بخش خصوصی می‌تواند به طور جدی روند رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. باتوجه به اینکه بخش خصوصی نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی دارد، عدم حمایت کافی از این بخش می‌تواند باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی شود که در نهایت به مانعی بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل می‌شود.
عدم اهمیت به نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی
کارشناسان معتقدند تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت به بخش تجاری و اقتصادی کشور آسیب می‌رساند. احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران بیان کرده است: «اجرای تغییرات قانون تجارت باید بخش به بخش و در قالب اصلاحیه انجام شود. تغییر و اجرای یک‌جای قانون تجارت موجب بی‌نظمی می‌شود و بدون شک به صلاح محیط کسب‌وکار کشور نیست.»
یکی دیگر از مسائلی که صاحب نظران به ان اشاره می‌کنند این است که تلقی قانون‌گذار از تجارت میان دو نفر به طور کلی نشان دهنده نگرش بازار آزاد است که دولت نقشی در فعالیت‌های اقتصادی ندارد. در این نگاه، تعاملات اقتصادی به طور مستقل از دخالت‌های دولتی و اجرایی پیش می‌روند. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار سعی داشته است که فضای کسب‌وکار را از مداخله دولت جدا کند، اما باید توجه داشت این نگرش مشکلاتی را به وجود می‌آورد. یکی از مشکلات اساسی این رویکرد، نادیده گرفتن ارتباطات فعال اقتصادی با دستگاه‌های اجرایی و قضائی است.
فعالان اقتصادی معتقدند که جایگاه دولت در این لایحه به طور صحیح پیش‌بینی نشده است. وقتی که جایگاه و تکالیف دولتی به درستی در نظر گرفته نمی‌شود، ممکن است قوانینی تصویب شوند که اجرای آنها در عمل بسیار دشوار و پیچیده شود. در لایحه جدید تجارت هیچ توجهی به جایگاه دولت و مسئولیت‌های آن در مدیریت اقتصادی و نظارت بر فعالیت‌های تجاری نشده است. این نقص می‌تواند به طور جدی مانع از اجرای موثر و کارآمد قانون شود و در بلند مدت تاثیرات منفی بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور بگذارد.
علاوه بر متخصصان و فعالان اقتصادی و حقوقی، اتاق بازرگانی ایران نیز اعلام کرد که تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجرات و اجرای آن می‌تواند زمینه پیامد‌های مخربی را ایجاد کند.
ارسال نظرات