وزیر پیشنهادی صمت در صحن علنی مجلس؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد اتابک در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه، ۳۰ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و کمک و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندرکاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای کامل برنامه‌ها خدمتگزاری کوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شکر این اعتماد را به جا آورم.
وی ادامه داد: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌ها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکرد‌های حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.
اتابک افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام‌های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدفگذاری شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اتابک یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدفگذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.
عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت پذیری کم صنعت و واحد‌های غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود:، اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از پمپ فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.
اتابک تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود، اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد؛ لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.
وی ادامه داد: مردمی سازی استقرار به این مورد بستگی دارد که دولت کاری را انجام دهد که مردم یک منطقه بتوانند از منافع آن استفاده کنند.
اتابک اضافه کرد: سرفصل برنامه‌های مدیریت بهینه واردات تدوین شده که شامل هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالا‌های وارداتی با هدف مواجهه عرضه و تقاضا و از طرف دیگر حمایت از اجرای قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل و پرهیز از اعمال ماموریت‌ها برای افزایش شفافیت می‌باشد. همچنین برای محصولاتی که در بازار قابلیت صادرات دارند برای توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی از جمله برنامه‌های وزارتخانه است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه بلوک‌های جدید صادراتی با ترکیب پایه کشوری و استانی و بازار هدف استفاده حداکثری از موافقت نامه‌ها و ترجیحا از طریق اتحادیه‌ها با کشورهای همسایه استفاده حداکثری از پیمان‌های منطقه‌ای می‌تواند زمینه توسعه، تجارت را فراهم سازد. از جمله پیمان‌ها بریکس و شانگهای است.
وی اظهار داشت: در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است، لذا برنامه ریزی همواره و ناچارا بسته به شرایط باید بروزرسانی شود. ممکن است تغییراتی نیز در آن اعمال شود که قطعا در این خصوص نیاز به یاری، همفکری و نظرات خیرخواهانه نمایندگان وجود دارد.
اتابک بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر ۴۶ ساله پربرکت خود دستاورد‌های درخشانی داشت که با وجود همه دشمنی ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها ملت ایران توانست پیشرفت و توانمند سازی بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، اعم از صنعت، معدن، تجارت و سایر بخش‌ها را به دست آورد و به رشد و ارتقای افتخار نایل گردد. البته لازمه تداوم و پیشرفت در گام دوم انقلاب بهینه سازی منابع و شناسایی فرصت‌ها است. دشمنان برای تحریم توان داخلی ما را نشانه گرفته‌اند که البته باید توان داخلی را ارتقا داد.
وی اضافه کرد: درخصوص واردات خودرو قانون ابلاغ شده است، اما اعتقاد بنده بر این است که خودرو سازی باید به دنبال ارتقا کیفیت و بهتر شدن وضعیت ایمنی، همچنین بهبود وضعیت مصرف سوخت باشد تا بتواند رقابت کند. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی سازی برود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بنده شرکت‌های مختلفی را اداره کرده ام، همچنین مدیر عامل هلدینگ بودم و با وجود اینکه در وزارت صمت فعالیتی نداشتم، اما در طول این سال‌ها با بخش‌های مختلف آن در ارتباط بودم و شناخت کافی از تمام اقدامات، فعالیت‌ها و حتی مشکلات آن دارم.
وی افزود: ما در بخش معدن با مشکلات بسیاری مواجه هستیم که لازم است این مشکلات شناسایی شود و برنامه‌های مدونی برای حل مشکلات داریم. البته امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت به معدن و معدن‌داری از اکتشاف و استخراج و فرآوری مواد خام برای کشور را بتوانیم انجام دهیم که تمام تلاش خود را در این زمینه با هماهنگی نمایندگان محترم انجام خواهیم داد.
ارسال نظرات