عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد درباره طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: سال گذشته این موضوع با اصرار دولت در مجلس مطرح و در صحن علنی مجلس مورد مخالفت قرار گرفت. با توجه به پافشاری دولت، تعدادی از نمایندگان مجلس با جمع آوری امضاء اقدام به تهیه طرحی در این خصوص کردند.
گودرزی به اشاره به اینکه هدف طراحان این طرح از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت و تنظیم بازار است، افزود:، اما مسئله اینجاست که عامل اصلی در بهم ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است. به دلیل رانتی که در ارائه ارز دولتی وجود دارد افراد فرصت طلب پس از دریافت این ارز‌ها آن را صرف خرید کالا‌های غیراساسی میکنند.
وی ادامه داد: چنانکه امروز پرونده‌های قضائی زیادی در این رابطه تشکیل شده است، زیرا پول‌پاشی صورت گرفت و در نتیجه، کالا‌ها به قیمت دولتی به دست مردم نرسید. این کالا‌ها دو برابر و بلکه سه برابر و حتی بیشتر از آن به دست مردم رسید. واقعیت این است که ما به التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد هم به جیب کسانی میرود که ارز دولتی دریافت میکنند و خروجی آن سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان کاغذ میشود. این سلطان‌ها محصول سیاستگذاری غلط ارزی هستند.
مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست و مقام پاسخگویی وجود نخواهد داشت. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است که با انتزاع این وزارتخانه، این زنجیره از بین میرود. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است.
وی در ادامه افزود: نباید سیاست‌گذاری‌های بخش تولید و تجارت را به دست دو وزارتخانه داد. واردات و تولید باید به نحوی تنظیم شود که تولید داخلی آسیب نبیند. در شرایط فعلی اقتصادی، تفکیک وزارت صمت نه تنها گرهی را باز نمیکند بلکه باعث سردرگمی و بدون متولی شدن مدیریت بازار در بازه زمانی حداقل یکسال، میشود. گذشته از آن از عمر این دولت زمان کمی باقی مانده است و مصلحت نیست ساختار را تغییر دهیم، زیرا تا زمانی که بخواهد این ساختار به ثبات و پایداری برسد، در این شرایط ما متضرر خواهیم شد.
مشکلات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی باز نمی‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دلایل افزایش قیمت برخی از کالا‌های مصرفی مردم گفت: تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن، تجارت گرهی از مشکلات کشور در تنظیم بازار را باز نمیکند. به جای این کار ما باید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت و نظارت کنیم تا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم.
گودرزی با اشاره به اینکه با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی اختصاص یافت، افزود: مابه التفاوت این ۱۴ میلیارد دلار با با قیمت آزاد دلار که ۸۲۰۰ است، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان میشود. براین اساس ما از یک طرف برای تأمین کالای اساسی ارز اختصاص میدهیم و از طرف دیگر کالای اساسی با قیمت دولتی به دست مردم نمیرسد. در این شرایط بنده موافق این سیاست نبودم و رأی منفی به آن دادم.
تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی است
گودرزی در پاسخ به اینکه استدلال موافقان طرح تفکیک وزارت بازرگانی چیست، گفت: اعتقاد آن‌ها این است که اگر مقوله بازرگانی یک متولی مستقلی داشته باشد وضعیت بازار بهتر کنترل میشود و مدیریت آن بهتر خواهد شد. دیدگاه آن‌ها این است که در این شرایط به نفع تنظیم بازار خواهد بود. این تجربه در سنوات گذشته هم صورت گرفته و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های کوچکسازی دولت نیست، گفت: بله. به لحاظ اینکه باعث فربه شدن دولت میشود و ما از سویی سیاست کوچکسازی دولت را باید در برنامه ششم توسعه دنبال کنیم، ایراد قانون اساسی دارد. ضمن آنکه هزینه مالی برای دولت خواهد داشت. البته موافقین بحث اذعان دارند هیچ بار مالی نخواهد داشت، زیرا نیروی انسانی و ساختمانها همان نیروی انسانی و ساختمان است، ولی یک نگاه هم این است که این طرح قطعاً هزینه‌های مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست
گودرزی در پاسخ به اینکه موافقان طرح تفکیک وزارت صمت معتقدند این تفکیک هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً بار مالی برای دولت دارد. در چنین شرایطی فرصت تغییر این ساختار نیست. به نظر من باید سیاستگذاری کرد تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم. در این وضعیت پرداختن به مسائلی که زمانبر است، ممکن است فرصتها را از ما بگیرد و به نظر من حتی این کار شاید تکمیل پازل شرایط بد اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده دستگاه متولی کنترل بازار حتماً باید با تولید و صنعت ادغام باشد. این دو از هم جداشدنی نیستند. تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست.
گودرزی به اشاره به اینکه هدف طراحان این طرح از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت و تنظیم بازار است، افزود:، اما مسئله اینجاست که عامل اصلی در بهم ریختگی بازار، سیاست‌های غلط ارزی است. به دلیل رانتی که در ارائه ارز دولتی وجود دارد افراد فرصت طلب پس از دریافت این ارز‌ها آن را صرف خرید کالا‌های غیراساسی میکنند.
وی ادامه داد: چنانکه امروز پرونده‌های قضائی زیادی در این رابطه تشکیل شده است، زیرا پول‌پاشی صورت گرفت و در نتیجه، کالا‌ها به قیمت دولتی به دست مردم نرسید. این کالا‌ها دو برابر و بلکه سه برابر و حتی بیشتر از آن به دست مردم رسید. واقعیت این است که ما به التفاوت ارز دولتی با ارز آزاد هم به جیب کسانی میرود که ارز دولتی دریافت میکنند و خروجی آن سلطان شکر، سلطان سکه و سلطان کاغذ میشود. این سلطان‌ها محصول سیاستگذاری غلط ارزی هستند.
مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تبعات تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صورت جدا شدن بخش بازرگانی از صنعت دیگر کسی پاسخگوی تضعیف تولید نیست و مقام پاسخگویی وجود نخواهد داشت. مدیریت یکپارچه زنجیره تولید یک امر عقلانی است که با انتزاع این وزارتخانه، این زنجیره از بین میرود. همچنین تشکیل وزارت بازرگانی باز کردن دروازه‌های واردات به کشور بدون توجه به تولید داخلی است.
وی در ادامه افزود: نباید سیاست‌گذاری‌های بخش تولید و تجارت را به دست دو وزارتخانه داد. واردات و تولید باید به نحوی تنظیم شود که تولید داخلی آسیب نبیند. در شرایط فعلی اقتصادی، تفکیک وزارت صمت نه تنها گرهی را باز نمیکند بلکه باعث سردرگمی و بدون متولی شدن مدیریت بازار در بازه زمانی حداقل یکسال، میشود. گذشته از آن از عمر این دولت زمان کمی باقی مانده است و مصلحت نیست ساختار را تغییر دهیم، زیرا تا زمانی که بخواهد این ساختار به ثبات و پایداری برسد، در این شرایط ما متضرر خواهیم شد.
مشکلات کشور با تشکیل وزارت بازرگانی باز نمی‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص دلایل افزایش قیمت برخی از کالا‌های مصرفی مردم گفت: تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن، تجارت گرهی از مشکلات کشور در تنظیم بازار را باز نمیکند. به جای این کار ما باید بر ارز ۴۲۰۰ تومانی مدیریت و نظارت کنیم تا شاهد افزایش قیمت کالای اساسی نباشیم.
گودرزی با اشاره به اینکه با پیشنهاد دولت و موافقت مجلس ۱۴ میلیارد دلار در بودجه سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی اختصاص یافت، افزود: مابه التفاوت این ۱۴ میلیارد دلار با با قیمت آزاد دلار که ۸۲۰۰ است، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان میشود. براین اساس ما از یک طرف برای تأمین کالای اساسی ارز اختصاص میدهیم و از طرف دیگر کالای اساسی با قیمت دولتی به دست مردم نمیرسد. در این شرایط بنده موافق این سیاست نبودم و رأی منفی به آن دادم.
تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قانون اساسی است
گودرزی در پاسخ به اینکه استدلال موافقان طرح تفکیک وزارت بازرگانی چیست، گفت: اعتقاد آن‌ها این است که اگر مقوله بازرگانی یک متولی مستقلی داشته باشد وضعیت بازار بهتر کنترل میشود و مدیریت آن بهتر خواهد شد. دیدگاه آن‌ها این است که در این شرایط به نفع تنظیم بازار خواهد بود. این تجربه در سنوات گذشته هم صورت گرفته و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با سیاست‌های کوچکسازی دولت نیست، گفت: بله. به لحاظ اینکه باعث فربه شدن دولت میشود و ما از سویی سیاست کوچکسازی دولت را باید در برنامه ششم توسعه دنبال کنیم، ایراد قانون اساسی دارد. ضمن آنکه هزینه مالی برای دولت خواهد داشت. البته موافقین بحث اذعان دارند هیچ بار مالی نخواهد داشت، زیرا نیروی انسانی و ساختمانها همان نیروی انسانی و ساختمان است، ولی یک نگاه هم این است که این طرح قطعاً هزینه‌های مالی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست
گودرزی در پاسخ به اینکه موافقان طرح تفکیک وزارت صمت معتقدند این تفکیک هیچگونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً بار مالی برای دولت دارد. در چنین شرایطی فرصت تغییر این ساختار نیست. به نظر من باید سیاستگذاری کرد تا بتوانیم از این مقطع عبور کنیم. در این وضعیت پرداختن به مسائلی که زمانبر است، ممکن است فرصتها را از ما بگیرد و به نظر من حتی این کار شاید تکمیل پازل شرایط بد اقتصادی باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده دستگاه متولی کنترل بازار حتماً باید با تولید و صنعت ادغام باشد. این دو از هم جداشدنی نیستند. تفکیک وزارت صمت به نفع تولید و صنعت نیست.
ارسال نظرات