محمد مهاجری گفت: مهمترین نقدی که میتوان به دوره تحول قوه قضاییه داشت، اطاله دادرسی است چراکه هنوز در دوره تحول قوه قضاییه اما تغییر و تحولی در این معضل ایجاد نشده و متاسفانه اقدامی که جدی، ملموس و محسوس باشد تا امروز دیده نشده است.
محمد مهاجری پژوهشگر قضایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو گفت: در مدتی که حجت الاسلام رییسی به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شد، اتفاقات قابل قبول و مثبتی افتاده، اما جا دارد که در برخی حوزه کارهای جدیتر انجام بشود.
وی افزود: عملکرد قوه قضاییه در محاکمه دانه درشتها در زمان ریاست سید ابراهیم رییسی مثبت بوده و در جامعه نیز شاهد رضایت خاطر نسبی مردم هستیم و ایجاد این احساس رضایت عمومی نسبت به رسیدگی و پیگیری یکی از مثبتترین اتفاقات در دوره ریاست ایشان است اما اطاله دادرسی در برخی پروندهها نیز باید بررسی و حل شود.
مهاجری ادامه داد: رسیدگی به پروندههایی مثل پرونده بانک سرمایه خیلی به طول انجامیده و البته دیگر پروندههای قضایی نیز درگیر با این مشکل هستند و فقط به پرونده دانه درشتها ختم نمیشود و بعضا برخی پروندهها از مرحله بدوی تا تجدید نظر دوسال به طول میانجامد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: برخی از مراجعین به دستگاه قضایی به جهت همین طولانی شدن مسیر رسیدگی به پرونده تا رسیدن به مرحله اجرای احکام، از شکایت و احقاق حق خود صرف نظر میکنند و این باعث میشود ما از احساس عدالت که هدف قوه قضاییه و مورد تاکید شخص حجت الاسلام رییسی است، فاصله بگیریم.
محمد مهاجری گفت: مهمترین نقدی که میتوان به دوره تحول قوه قضاییه داشت، اطاله دادرسی است چراکه هنوز در دوره تحول قوه قضاییه اما تغییر و تحولی در این معضل ایجاد نشده و متاسفانه اقدامی که جدی، ملموس و محسوس باشد تا امروز دیده نشده البته در برخی حوزهها اطاله دادرسی کمتر شده اما به ان معنای کلی که اطاله دادرسی کامل و به حد استاندارد رسیده باشد، اینطور نیست.
وی افزود: و این هم به نظر من علتهای خاص خودش را دارد یکی از این علتها جذب قضات است؛ ما در این مسیله با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستیم، ما در مجتمعهای قضایی و تعداد قضات، کمبود شدیدی داریم البته قوه قضاییه میتواند در پاسخ، این دلیل منطقی را بیاورد که بودجه کافی برای این کار را ندارد.
استاد حقوق عمومی ادامه داد: ما عملا در استخدام قضات مشکل داریم سال گذشته جذب قضات ما بهتر شد اما در این بین قطعا باید به مسئله خروج قضات نیز بپردازیم؛ طبق قانون قضات در دستگاه قضایی میتوانند پس از پس از چند سال قضاوت بدون شرکت در آزمون وکالت از قضاوت خارج شده و به وکالت بپردازند.
وی افزود: مسئله خروج قضات و وکالت آنها از مواردی است که اگر بخواهیم بطور جدی وارد مسئله فساد قضات بشویم قطعا باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه وقتی یک قاضی وکیل میشود، می تواند با توجه به تجربیات و ارتباطاتی که دارد، پرونده را انطور که میخواهد پیش ببرد و حتی میتوانند مانع فعالیت وکلای جوان بشوند.
این پژوهشگر قضایی گفت: البته ما درکنار اینکه قضات میتوانند بدون ازمون وارد وکالت شوند با این مسیله نیز روبرو هستیم که قضات پس از بازنشستگی نیز میتوانند به وکالت بپردازند؛ و این چالشی است که قوه قضاییه باید به کمک مرکز وکلا به آن ورود کند و این نگاه را در وکلا و قضات ایجاد کند که یک وکیل برتر، بتواند به قضاوت بپردازد و نه اینکه قضات پس از مدتی به سمت وکالت بروند.