به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو» هيات وزيران در تاريخ 27 آبان‌ماه سال 86 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت –مصوب 1380- را با هدف هماهنگي اختيارات با مسئوليت‌ها و پاسخ‌گويي وزيران در مقابل مجلس و مردم، اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور متناسب با شرايط و تحولات روز، حركت در جهت تغيير نظام بودجه‌ريزي از سنتي به نظام بودجه‌ريزي عملياتي، پرهيز از دوباره‌كاري و اتلاف وقت و صرفه‌جويي در زمان را به مجلس تقديم كرد.
اين گزارش افزوده است: در حالي كه اين لايحه گامي اساسي در جهت اصلاح ساختار بودجه و حذف تبصره‌هاي بودجه بود، نمايندگان مجلس ابتدا در تاريخ چهارم آذرماه آن را مسكوت گذاشتند اما با مشخص شدن مجاز نبودن اقدام نمايندگان اين لايحه دوباره در جلسه بعدي مجلس در دستور كار قرار گرفت و يك فوريت آن به تصويب رسيد اما كميسيون مشترك رسيدگي به اين لايحه نهايتاً به علت وقت‌گير بودن بررسي اين لايحه، آن را رد كرد و از دولت خواست لايحه بودجه سال 87 را همانند سال‌هاي قبل و با تبصره ارائه كند.
بر اساس اين گزارش با اين وجود، به علت عزم دولت براي اجراي اصلاحات اساسي و ساختاري در روند تدوين بودجه‌هاي ساليانه، لايحه بودجه سال 87 بدون هيچ‌گونه تبصره‌اي تقديم مجلس شد كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و هم‌اكنون قانون بودجه سال 1387 كل كشور بدون هيچ‌گونه تبصره‌اي، گامي نوين در جهت تغيير ساختار بودجه‌ريزي سنتي كشور محسوب مي‌شود.
بنا بر مصوبه 25 فروردين هيات وزيران، دولت لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت –مصوب 1380- را از مجلس شوراي اسلامي پس مي‌گيرد. دولت در اين لايحه كه به لايحه «پيش قراول تحول بودجه 87» معروف بود خواستار اين بود كه برخي احكام و تبصره‌هاي قانون بودجه به صورت قانون دائمي درآيد تا دولت و مجلس فرصت بيشتري براي بررسي لايحه بودجه سال 87 داشته باشند.
در سنوات گذشته در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق نسبت به تراكم و تعدد احكام بودجه كه تحت عنوان تبصره‌هاي قانوني بودجه به مجلس ارائه مي‌شد انتقاداتي وارد مي‌شد به همين دليل براي رفع اين نقيصه دولت طي دو سال اخير تلاش كرد تبصره‌هايي كه ماهيت بودجه‌اي ندارند را تفكيك كند و در لايحه جداگانه‌اي به تصويب برساند تا به بودجه سنواتي كمك كند.
در بودجه سال 86 نمايندگان در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق پيشنهاد كردند دولت تبصره‌ها و احكامي كه سالانه تكرار مي‌شود و ماهيت بودجه ندارد را احصاء و آنها را در قالب يك لايحه جداگانه به مجلس تقديم كند تا لايحه بودجه سبك‌تر شود.
دولت قصد داشت با توجه به موضوع انتخابات و فرصت محدودي كه در اختيار نمايندگان براي بررسي بودجه 87 وجود داشت، لايحه دائمي كردن تبصره بودجه را به تصويب مجلس برساند كه با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
بر اساس اين گزارش با وجود مخالفت كميسيون مشترك مجلس با اين لايحه، در صورت تصويب اين لايحه مي‌توانست كمك بسيار جدي به دولت و مجلس كند تا يك بودجه شفاف‌تر و احكام كم‌تر با سرعت بيشتري به تصويب برسد./انتهاي پيام/