حجت الاسلام سيدمحمدرضا ميرتاج الديني در گفت‌وگو با خبرنگار «شبکه خبر دانشجو» در تبريز، در خصوص اولويت کاري مجلس هشتم اظهار داشت: ساماندهي مسائل اقتصادي و پيدا کردن راه هاي مناسب براي توقف رشد تورم و کنترل قيمت ها به خصوص در کالاهاي ضروري مردم، در اولويت اول قرار دارد و در اين راستا جلساتي هم با دولت تشکيل خواهد شد و راه اندازي «کميته تفاهم و هم انديشي» جهت تعامل هر چه بيشتر دولت و مجلس در اين مسير است.
وي يکي ديگر از اولويت ها را رونق بخشي به کار و توليد و اهتمام به بخش خصوصي و پيگيري و پياده کردن قانون الزامات اصل 44 دانست و تصريح کرد: نظارت همه جانبه با استفاده از ابزارهاي نوين و جامع و در عين حال همکاري با دولت نسبت به اجراي قانون و برنامه ها هم يکي ديگر از فعاليت هاي مجلس هشتم است.
ميرتاج الديني توجه به مسائل فرهنگي را بنا به فرموده مقام معظم رهبري در مورد رفع مظلوميت از بخش فرهنگ، جزو اولويت هاي مجلس هشتم شمرد و اظهار داشت: مجلس در اين راستا به نوآوري و برنامه هاي ابداعي توجه اساسي خواهد نمود.
نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس در مورد همسوئي مجلس هشتم با دولت تصريح کرد: با توجه به تغيير اکثريت نمايندگان مجلس هشتم، گرايش به تغيير در رياست در مجلس پيش آمد و علت اين گرايش، سابقه طولاني مديريتي دکتر لاريجاني در جايگاه هاي مختلف بود، اين تغيير در مورد همکاري دولت و مجلس بر اصل تعامل تاکيد دارد و همسوئي صرف با دولت در برنامه مجلس نيست.
وي در ادامه افزود: مجلس بخش نرم افزاري دولت و جامعه را تامين مي کند و وکلاي مردم موظفند لوايح ارائه شده را بررسي کارشناسي کنند و سپس راي دهند بنابراين ممکن است در برخي مسائل کارشناسي، اختلافي بين دولت و مجلس به وجود آيد در اين بين حفظ استقلال قوا، مبناي حرکت اساسي مجلس است.
عضو هيئت رئيسه مجلس در خصوص فراکسيون هاي تشکيل شده اظهار داشت: فراکسيون ها يا سياسي اند و يا تخصصي و صنفي. فراکسيون سياسي معمولا 2 الي 3 دسته مي باشد، فراکسيون اکثريت (اصولگرايان)، اقليت (اصلاح طلبان) و گروه مياني (که در دل فراکسيون اصولگرايان قرار دارند ولي در عين حال امکان دارد يک تشکل پارلماني هم تشکيل دهند)، اين سه دسته شروع به فعاليت نموده اند و فراکسيون هاي تخصصي با توجه به علايق هر کدام از نمايندگان در حال تشکيل هستند؛ اغلب نمايندگان استان در فراکسيون اکثريت هستند و بعضي ها هم در فراکسيون اصلاح طلب قرار دارند.
ميرتاج الديني با توجه به ضرورت نظارت بر عملکرد مجريان و مسئولان تصريح کرد: انسان ها بدون نظارت بر کارها به طرف رکود و عدم تحرک و يا به طرف انحراف و اشتباه مي روند و حداقل تاثير عدم نظارت، دلسردي افراد مستعد مي باشد.
وي نظارت را به دو قسمت تقسيم کردند، اول: نظارت عمومي که از طريق اذهان عمومي جامعه، خود مردم و مسئولين و به چالش کشيدن عملکرد دولتمردان از طريق روزنامه ها که برآيند افکار عمومي صورت مي گيرد و دوم: دستگاه هاي نظارتي که بايد نسبت به وظيفه محوله به خوبي واکنش نشان دهند از جمله سازمان بازرسي کشور و ديوان عدالت و نيز مديران ارشد و مياني از جمله ابزارهاي نظارت هستند./انتهاي پيام/