نايب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در برخورد با مقامات ارشد كشور در صورت بروز فساد مالی، نبايد اهمالي صورت گيرد.
حجت الاسلام روحالله بيگي در گفتوگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به دادگاههاي فساد مالي و پيگيريهاي قوه قضائيه بيان داشت: در بحث مشكلات اقتصادي و فساد مالي در ابتدا يك نفر را محكوم و ديگري را حاكم ميكنيم، در حالي كه علاج واقعه را بايد قبل از وقوع را بايد كرد.
وي با اشاره به نقش مجلس و ناظران در جلوگيري از ايجاد چنين مشكلاتي افزود: اگر مجلس و ناظران نظارت خود را با دقت انجام دهند، كار به اختلاس و فساد مالي و اقتصادي نخواهد كشيد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بنابراين اولويت اول در اين مسائل نظارت است كه بايد به صورت عالي، مقتدرانه و هوشيارانه انجام شود و در صورتي كه فردي از زير ذرهبين ناظرين فرار كرد و فساد مالي به وجود آمد، قوه قضائيه بايد با قوت، قدرت، عدالت و بدون حب و بغض هر شخصي را اعم از نماينده مجلس و مقام ارشد كشور محاكمه كند.
بيگي افزود: بنابراين براي مقامات ارشد كشور سختگيري بيشتري لازم است و نبايد اهمالي صورت گيرد؛ چرا كه وظیفه قوه قضائيه احقاق حق و جلوگیری از پايمال شدن حقي دیگر است.
وي با اشاره به عملكرد قوه قضائيه در این خصوص اين مسئله خاطرنشان كرد: ما معتقديم اشخاصي عالم، عادل و با تقواي كافي و وافي در راس امور قوه قضائيه هستند و با صلابت، عدالت و سلامت، كار را پيش خواهند برد.