جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد با انتشار بيانيهاي از قوه قضائيه خواست در رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي تسريع شود.
به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شهركرد، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد در بیانیه ای با توجه به بازگشت مهدي هاشمي رفسنجاني و اتهاماتی كه به وي وارد شده است، از آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه خواست تا بدون درنظر گرفتن نسب های فاميلی، به اتهامات وی رسيدگی شود.
در اين بيانيه تصريح شده است: انتظار ما از قوه محترم قضائيه همان عملكردی است كه امام روح الله نسبت به نوه خود داشتند و امام خامنه اي در فرمان هشت ماده اي خود به قوه قضائيه دستور دادند.
این بیانیه با برشمردن نکاتی از این فرمان امام خمینی (ره) می افزاید: در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، هيچكس و هيچ دستگاهي نبايد استثنا شود، هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد.
در بيانيه جامعه اسلامي دانشجويان در ادامه آمده است: با فساد در هرجا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد و اينكه با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود و بجاي تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود شود.
جامعه اسلامي دانشجويان در اين بيانيه آورده است: به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند و هر گونه اطلاع رساني به افكار عمومي كه البته در جاي خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را درنظر داشته باشد.
این بیانیه خطاب به رئيس قوه قضاييه آورده است: فاضل ارجمند آقاي آملي لاريجاني! دانشجويان خواستار تعجيل فراوان در امر برگزاري رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمی در بدو حضور ايشان در خاك مقدس وطن مي باشند.
اين بيانيه با يادآوري ضرورت برگزاري اين دادگاه براي حفظ شأنيت نظام جمهوری اسلامی افزوده است: افكار عمومي ايران برخود حق واجبي مي دانند كه اين دادگاه، فوري، علني و شفاف برگزار شود و حفظ جايگاه نظام اسلامي را از اوجب واجبات مي باشد.
اين بيانيه با تأكيد بر اينكه خدمات ارزشمند اكبر هاشمي رفسنجاني در طول انقلاب بر هيچكس پوشيده نيست، افزوده است: آقای هاشمی كه جزو نزديكان به امام روح الله بودند، خوب مي دانند كه در برخورد با فساد بدون نام و نشان بايد برخورد كرد و انتظار از ايشان اينست كه مصلحت نظام را بالاتر از مصلحت خانواده خود بدانند و خود خواستار رسيدگي به اتهامات فرزندانشان باشند.