به بهانه بررسی حداقل حقوق؛
گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به اذعان غالب مردم هزینه های زندگی این روزها سنگین شده اند و درآمدها کفاف همه مخارج را نمی دهند و تنها باید به نیازهای ضروری تر بسنده کرد. این فشار در اقشار کم درآمد و ضعیف به طور مضاعف احساس می شود و برای تامین مایحتاج چاره ای نیست جز کار بیشتر.
با این پیش زمینه پدیده چند شغلی در میان اقشار مختلف بسیار رایج شده است و کارگران وکامندان سعی می کنند با چند شیفت کار هزینه های ماهانه را تامین کنند. اما مسئله به اینجا ختم نمی شود.
درظاهر امر، میزان کار بیشتر شده و باید خروجی و تولید هم بالا رود و نقشی مثبت در آمار اقتصادی ایفا کند اما واقعیت چیز دیگری است.
کشور ما امروز شاهد خیل عظیم چند شغله های بیکار است. افرادی که چند کار انجام می دهند و هیچ کاری را پیش نمی برند چون بیش از توان یک نفر است.
این چند شغلی ها از سر اضطرار است و هیچ تلاش و انگیزه ای در پشت آن ها نیست و در روند توسعه کشور کمترین نقشی را ایفا نمی کنند.
در مقابل عوارض و مفاسد بسیاری را با خود به همراه دارد. مورد نخست افزایش بیکاری است. پرشدن ظرفیت ها، افراد داوطلب کار را محروم می کند و در نتیجه آن بزه کاری و فساد اجتماعی افزایش می یابد.
مطابق گزارش مرکز آمار ایران میزان بیکاری بر فصل پاییز حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر است یعنی 2/11 درصد از جمعیت فعال بالای ده سال کشور.
بررسی نشان می دهد که نرخ چند شغلی و بیکاری نسبت نزدیکی با هم دارند و نسبت به سال های پیش از آن رشد بیشتری پیدا کرده و طبق نظرسنجی ها در حدود 2 میلیون و صد هزار نفر در کشور چند شغله داریم که آمار قابل تاملی است.
مسئله دیگری که رونشناسان اجتماعی هم پیشتر نسبت به آن هشدار دادند، افزایش افسردگی در سایه چند شغلی است. کاهش ارتباط با اعضای خانواده و فامیل و کاهش بازدهی به طور مستقیم به این افسردگی ها منجر می شود.
ناکارآمدی هم مفسده دیگر پدیده چند شغلی است که ضمن اسراف منابع، امور به طور مناسب پیش نمی روند.
هر چند این بحث، کلان است و حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی و فرهنگی را در برمی گیرد و بودجه و میزان حقوق کارمندان تنها بخشی از آن است، اما با توجه به اینکه نرخ افزایش حداقل درآمد همین هفته نهایی می شود، به بررسی ارتباط این دو موضوع پرداخته شد. بهتر است اعضای محترم شورای عالی کار و دولت و مجلس هم به این نکته توجه داشته باشند.
مسئولان باید کف نیازهای اساسی قشر ضعیف را با بررسی کارشناسی و محاسبه کنند و با نظر به نرخ تورم و میزان کاهش قدرت خرید این اقشار حداقل درآمد را معین کنند و در غیر این صورت این پدیده شوم همچنان به پیشروی ادامه می دهد.
با تورم حدوداً 30 درصدی و کاهش قدرت خرید کارگران تا میزان 35 درصد، برخی ارقام که از افزایش ناچیز کف درآمدها حکایت دارد منطقی نیستند.
نباید به بهانه کاهش نقدینگی از دیگر عوارض کاهش قدرت خرید مردم و خصوصاً اقشار ضعیف تر گذشت. نه تنها از نظر شرعی و ارزش های نظام جمهوری اسلام افزایش شکاف اجتماعی مجاز نیست، کاهش توان اقشار متوسط و ضعیف به رکود اقتصادی و آسیب دیدن تولید و کل اقتصاد منجر می شود.
این مسیر، بسیار حساس و باریک است و باید دقت کرد که از هیچ سوی آن به دام آفات نیفتاد.
ارسال نظرات