به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بعد از آن که وزیر بودجه دولت فرانسوا اولاند اعتراف کرد که در یک کشور دیگر حساب بانکی داشته و فرار مالیاتی انجام داده است، ابعاد این پدیده مالی پررنگ تر شد.
وزیر بودجه مستعفی دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، پس از ماه ها، هفته گذشته در برابر قاضی اتهام وارده به خود در خصوص داشتن حساب بانکی در سوئیس را پذیرفت؛ در این حساب بانکی 600 هزار دلار وجود داشت.
اما فرار مالیاتی تنها به وزیر کابینه اولاند خلاصه نشد، گویا با تحقیقات سازمان های مختلف، افراد و شرکت های بسیاری وجود دارند که فرار مالیاتی انجام می دهند.
به عنوان نمونه پلیس مالیاتی ایتالیا 48 میلیون یورو از اموال گروه بولگاری، تولیدکننده اجناس لوکس را توقیف کرد؛ به گفته پلیس شرکت بولگاری اطلاعات نادرستی را در اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده است.
از چندی پیش نیز یک وبسایت ویژه همکاری بین المللی روزنامه نگاران، اقدام به انتشار هویت هزاران ثروتمند جهان کرده که با بهره گیری از پوشش شرکت های تجاری فراساحلی، دست به تقلب مالیاتی گسترده زده اند.
این تحقیقات مشخص می کند که بیش از 120 هزار شرکت تجاری و همچنین 130 هزار نفر، دارای حساب های بانکی در مناطقی هستند که به بهشت مالیاتی معروفند.
این شرکت ها در جزایر و مناطق دریایی که دارای حوزه قضایی مستقل از کشورها هستند و پناهگاه های مالیاتی نامیده می شوند، نظیر جزایر ویرجین در منطقه کارائیب، ثبت شده و حسابرسی مالیاتی فعالیت های آنها همواره با ابهام روبرو بوده است.
ژان ژاک اوژیه، از دوستان نزدیک فرانسوآ اولاند، رئیس جمهوری فرانسه؛ الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان؛ وزیر دارایی سابق مغولستان، یکی از معاونان سابق نخست وزیر روسیه و نیز بسیاری از ثروتمندان بزرگ جهان از جمله کسانی هستند که تا کنون هویت آنان مشخص شده است، اما اطلاعات جمع آوری شده شامل تعداد زیادی افراد ناشناس و یا اسامی مستعار است.
سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر سابق ایتالیا نیز اواخر ماه جاری میلادی به اتهام فرار مالیاتی محاکمه خواهد شد.
تمامی این اتفاقات سبب شده است که پنج قدرت اروپایی به دنبال یافتن راهکاری برای پدیده فرار مالیاتی باشند.
وزارت دارایی آلمان روز سه شنبه اعلام کرد، پنج اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا سه شنبه موافقت کردند تا در خصوص مقابله با پدیده فرار از مالیات با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.
کارشناسان در این باره اعلام کردند، حصول این توافق میان وزرای دارایی آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و اسپانیا باعث افزایش فشار بر اعضای کوچکتر اتحادیه اروپا از جمله اتریش و لوگزامبورگ برای پیوستن به مبارزه علیه فرار از مالیات می شود.
بر اساس این توافق گروه پنج، کشورهای امضاکننده موافقتنامه به صورت خودکار اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری های اشخاص را در اختیار دیگر کشورها قرار خواهند داد.
لوگزامبورگ و اتریش سال هاست که از افشای اطلاعات مربوط به حساب های بانکی اشخاص به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا خودداری می کنند.
