به گزارش خبرنگار دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، به بهانه بحث جمعیت و تنظیم خانواده که چندی است در کشور سر زبانها افتاده است و مجلس و دولت اقداماتی در این خصوص انجام دادهاند به گفتوگو با دکتر کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده نشستیم و دیدگاههای وی را در مورد موضوع اجرای طرح تنظیم خانواده در ایران جویا شدیم که بخش دوم آن ارائه میگردد.
«خبرگزاری دانشجو»- روند فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی برای اجرای طرح تنظیم خانواده در ایران بر چه اصولی استوار بود؟
خزعلی: آنها برای اجرای طرح کنترل جمعیت نیازمند تغییر در فرهنگ و سبک زندگی خانواده نیز بودند که در سایه اجرای این طرح، تغییراتی را نیز دنبال میکردند که این تغییرات بر اصولی چون اهمیت منافع مادی و حاکمیت اقتصاد بر برنامهریزیهای اجتماعی، تضعیف و تزلزل در ارزشهای اساسی و اخلاق عمومی جامعه، اهمیت منافع فردی بر خانوادگی و اجتماعی، گسترش سیطره فردگرایی و لذت طلبی، حاکمیت اومانیسم و نفی دین در فرهنگ عمومی جامعه، قلمداد کردن بهداشت باروری در زمره حقوق بشر، دسترسی رایگان به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال 2015 میلادی در موضوع آموزش جنسی برای کودکان و نوجوانان و ترویج آموزش جنسی در آموزش تنظیم خانواده در مدارس و مقاطع مختلف استوار بود.
«خبرگزاری دانشجو»- اجرای برنامه تنظیم خانواده در آغاز انقلاب اسلامی متوقف شد، علت این توقف چه بود؟
خزعلی: از جمله عوامل مؤثر در توقف این برنامه در آغاز انقلاب اسلامی عبارت بودند از فرار اعضای آژانسهای سازمان ملل از ترس انقلاب، تعطیلی کلیه فعالیتها در وزارت بهداشت و نیز وارداتی بودن این نظریه، سیاسی و تحمیلی بودن برنامه تنظیم خانواده، مغایرت نظریه با اعتقادات اسلامی، تعطیلی واحدهای سیار روستایی، توقف درخواست تجهیزات کلینیکی مورد نیاز توسط مراکز، انحلال معاونت بهداشت و تنظیم خانواده (که تا آن موقع مستقل عمل میکرد و دارای 215 پرسنل و 5 اداره کل بود و برنامه آن به صورت مستقل در کلینیکها اجرا میشد و کارکنان آن به 36 نفر تنزل یافت و در دیگر بخشها توزیع شدند. برنامه تنظیم خانواده با ادغام در خدمات درمانی بهداشتی و توأم با آنها ارائه میشد.)
سایر عوامل موثری که می توان اشاره کرد: حمایت مالی دولت از زوجهای جوان نظیر در اختیار گذاشتن وسایل زندگی و دادن مسکن و...، تدوین قوانین و مقرراتی نظیر واگذاری زمین و امکانات به خانوادههایی که فرزندان بیشتری داشتند، معافیت از سربازی برای کلیه کسانی که بیش از سه فرزند داشتند، جیرهبندی و کوپنیشدن نیازهای اساسی مردم، نظیر گوشت و برنج و نیز مهاجرت گسترده به داخل ایران از کشورهای همسایه به خصوص افغانستان، ارتقاء سطح بهداشت در روستاها و کاهش مرگ و میر و افزایش تولد فعالیتهای عمرانی و اجتماعی به خصوص تأمین آب، برق، تعطیلی برنامههای تنظیم خانواده موجب شد تا رشد سالیانه جمعیت به مرز 9/3 درصد برسد.
فرآیند تغییر سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب
«خبرگزاری دانشجو»- بازآرایی و احیای مجدد اجرای سیاستهای کنترل جمعیت بعد از انقلاب اسلامی چگونه آغاز شد؟
خزعلی: باید عرض کنم که فرآیند تغییر سیاستها در این دوره را میتوان به دو بخش تقسیم کرد که اول بسترسازی برای برنامه و تغییرات اجتماعی است. به گفته یکی از کارشناسان وقت سازمان مدیریت و برنامهریزی جمهوری اسلامی ایران در سال 67، در سالهای قبل نیز ضرورت اتخاذ سیاستهای کنترل جمعیت از سوی برخی از سیاستگذاران احساس شده بود، ولی به دلیل جو سیاسی حاکم بر جامعه و همسو نبودن افکار سیاستگذاران و مخالفت علما با این مسئله، از طرح آن خودداری شد.گرچه به صورت غیررسمی و غیرقانونی کاملاً اجرا میشد اما سیاستهای رسمی کنترل جمعیت از سال 1367 با زمینههای قبلی آغاز شد.
در این رابطه وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام میدارد: «علیرغم مخالفتهای صورت گرفته و توقف برنامههای کنترل جمعیت، مسئولان وزارت بهداشت در جهت ادامه برنامههای تنظیم خانواده تلاشهایی صورت دادند. اولین اقدام، کسب اطلاع از اجلاسهای بینالمللی و توسعه نتایج و توصیههای آنها و اقدام به اجرای آن در ایران بود».
معاون وقت (سال 61) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز به مؤثر بودن اقداماتی نظیر گسترش شبکه بهداشت و ادغام دانشگاههای علوم پزشکی با وزارت بهداری و تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سالهای 1364 و 1365 اشاره میکند.
در ادامه تلاش برای تغییر سیاستهای جمعیت، در اواخر دهه 60 عدهای شروع به دادن هشدارهایی علیه افزایش جمعیت در همایشها کردند و آثار مخرب افزایش جمعیت را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی، از جمله تخریب محیط زیست، افزایش نیاز به فضای آموزشی و مدرسه، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی، بیکاری و … یادآور شدند.
تلاش مسئولان وزارت بهداشت برای جلب نظر موافق علما
وزیر بهداشت وقت در مورد تغییر نظر علما و روحانیون در سالهای پایانی دهه 60 بیان میدارد: «دو ماه بعد از صدور قطعنامه جنگ ایران و عراق، دولت حرکت جدیدی را در زمینه اعمال سیاستهای کنترل جمعیت شروع کرد. اولین حرکت، تغییر نظر روحانیت در این زمینه بود. لذا با روحانیون مذاکراتی درخصوص ضرورت اعمال کنترل جمعیت انجام شد. در این زمان بیشتر روحانیون به دلیل تردید در مشروعیت استفاده از وسایل پیشگیری با این مسئله مخالف بودند که به تدریج از طریق تکرار مکرر مذاکرات انجام شده با آنان از سوی برخی کارشناسان و سیاستگذاران و مشاهده وضع موجود، نظر خود را تعدیل نمودند. ولی به دلیل اهمیت موضوع، در این مورد سکوت کردند».
بر این اساس، آنچه پذیرش برنامههای تنظیم خانواده را از سالهای 1367 به بعد تسهیل کرد، فعالیت مقامات بالای دولتی با تأکید بر دریافت نظر موافق علما بود که به برنامههای تنظیم خانواده مشروعیت بخشیده و این مشروعیت زمینهساز انجام فعالیتهای دیگر نظیر ایجاد کارگاههایی برای زوجهای جوان، آموزش از طریق رسانهها، آموزش در دبیرستانها و... شد.
در تابستان 1358 که هنوز چهار ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود وزیر بهداری دولت موقت طی ملاقاتی با رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، مسئله رشد جمعیت را مطرح و بر ضرورت پیگیری برنامه تنظیم خانواده تأکید نمود و در اوایل پاییز 1358، بار دیگر وزیر بهداری گزارش مفصلی از معضلات افزایش جمعیت را به حضور امام خمینی (ره) ارسال و بر ضرورت تداوم برنامهها و خدمات تنظیم خانواده تأکید مجدد نمود.
یادداشت امام خمینی که به عنوان فتوا مطرح شد
امام خمینی (ره) در گزارش وزیر بهداری یادداشت زیر را مرقوم نمودند: «استفاده از این روشها چنانچه زنان را در معرض مشکلات سلامت (آسیب) قرار نمیدهد و همچنین همسر با آن موافق است، برای حل مشکلات مندرج در گزارش شرعا جایز است».
این مستند توسط دستاندرکاران وقت، به عنوان فتوی تلقی و به کلیه واحدهای مرتبط وزارتخانه ابلاغ شد. نکته در اینجاست که این مطلب صرفا یادداشتی در جواب وزیر بود در حالیکه وسیلهای برای تبلیغ نظر و فتوای امام تلقی شد!
در سال 1367 اولین سمینار ملی جمعیت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار گردید. در این سمینار وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با ارائه شاخصهایی اثرات باروری بالا را در مرگ و میر نوزادان و مادران مطرح کرد و با هدف جلوگیری از افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران، ضرورت فاصله گذاری بین زایمانها را مورد تأکید قرار داد و این توصیهها عملاً به نام سلامت ولی در جهت کاهش جمعیت است زیرا ازدواج بالای 28 سال و فاصله 5-3 سال به تولد یک فرزند منجر میشد.
اما نظر به اینکه در سمینار مشهد علما و روحانیون که از افراد مؤثر کلیدی بودند حضور فعال نداشتند در اردیبهشت سال 1369 باز سمیناری به عنوان اسلام و سیاست جمعیت در شهر اصفهان برگزار شد و عدهای از علما و محققان از جنبههای مختلف به بحث در این مسأله پرداختند و این دو اجلاس وسیلهای شد برای اعلام ضرورت کنترل به عنوان رهآورد اجلاس!
در این سمینارها کاهش رشد جمعیت و تدوین سیاست جامع جمعیتی ضروری دانسته شد و به دنبال تدوین این سیاستها اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده با اهداف آموزش، تبلیغات رسانهای، ارائه خدمات رایگان تنظیم خانواده و انجام پژوهشهای لازم تأسیس شد.
از آنجا که تعهد بالای سیاسی و دولتی نسبت به برنامههای تنظیم خانواده وجود داشت، نخست وزیر وقت در سال 1368 خاطر نشان کرد که هیچ یک از برنامههای توسعه و رفاه کشور بدون اعمال جدی برنامههای تنظیم خانواده به موفقیت نخواهد رسید!
بیانیه رسمی شورای عالی قضایی و تعهد بالای دولت، محدودیتهای احتمالی را مرتفع و زمینه را از آذر ماه سال 1368 برای آغاز رسمی برنامه تنظیم خانواده فراهم نمود و به دنبال آن تشویقهایی برای اجرای این طرح مطرح گردید که از جمله آنها ارائه گواهی مراکز بهداشتی و تنظیم خانواده، شرط اصلی مساعدت کمیتههای امداد شد.
یعنی افراد نیازمند مساعدت، تنها پس از وازکتومی و یا توبکتومی و ارائه مدرک از سوی مراکز بهداشت، میتوانند زیر پوشش کمیتههای امداد امام در آیند و افرادی که از قدرت باروری برخوردارند باید به مراکز بهداشت معرّفی تا بطور رایگان و خارج از نوبت وازکتومی و یا توبکتومی و سپس تحت پوشش در آیند.
انجام اقداماتی نظیر گذاشتن آی. یو. دی و توبکتومی و وازکتومی به صورت رایگان و خارج از نوبت، اعطای 5 هزار ریال به عنوان پاداش به خانوادههای زیر پوشش دارای قدرت باروری در صورت توبکتومی یا وازکتومی، در اولویت قرار دادن این افراد در واگذاری مسکن، وام و هزینههای درمان، درخواست از روحانیون و کارشناسان بهداشت و درمان و رسانههای گروهی جهت ترغیب تنظیم خانواده و التزام به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در همین راستا بود.
دهه دوم بعد از انقلاب تقریباً مقارن با برنامه پنج ساله اول و دوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور (1377-1368) بود و کنترل جمعیت در این دو برنامه از اولویت ویژهای برخوردار گردید. در تاریخ 4/6/1369 هیئت دولت، وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با اعمال سیاست تحدید موالید را به تصویب رساند تا از تولد یک میلیون موالید ناخواسته در طول این برنامه جلوگیری شود.
بخش دوم تغییر سیاستهای جمعیت بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات ساختاری- اجتماعی مؤثر بر اجرای طرح کنترل جمعیت بود. به موجب مصوبه مورخ 8/12/1368 مجلس شورای اسلامی، مقرر شد تا وزارت بهداشت به منظور پیشبرد سریع و صحیح فعالیتهای مربوط به کنترل جمعیت، با هماهنگی کلیه دستگاههای ذیربط و کارشناسان، شورایی تحت عنوان «شورای تحدید موالید» تشکیل دهد که اجرای بهتر شیوههای علمی و عملی و برخورد با مسایل جمعیتی را به عهده داشته باشد.
در سال 1370 وزارت بهداشت، اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده را به عنوان یک واحد مجزا از اداره کل بهداشت خانواده تشکیل داد و عهدهدار توسعه و پیشبرد برنامهها در سطح کشور شد. در آن زمان علاوه بر اختصاص بودجههای لازم به آن اداره کل، بودجههای استانی تنظیم خانواده نیز تصویب گردید.
تصویب قانون تنظیم خانواده در دولت و مجلس
با یک دهه تلاش پیگیر مسئولین وزارت بهداشت و اعلام وضعیت هولناک کمبودهای بهداشتی و مرگ و میر بالای زنان و کودکان و گفتمانسازی، قانون تنظیم خانواده سال 70 دردولت و سال 72 در مجلس، تصویب شد.
بر اساس نتایج بررسی نمونهای وزارت بهداشت در خرداد ماه 1373، رشد جمعیت 8/1% محاسبه شد، یعنی از هدف 3/2 % سال 1385 طبق برنامه هم جلوتر. این کاهش، بسیار فراتر از حد انتظار و مرهون اجرای وسیع برنامههای تنظیم خانواده و همکاریهای کلیه دستگاههای اجرایی کشور بود و جای این سؤال بزرگ در اذهان تاریخ خواهد ماند که با کدام آمار در سال 72 قانون تصویب شد و با کدام آمار ناگهان در سال 73، در 75 کشور دنیا به دلیل شدت کاهش جمعیت اول شدیم و وزیر جایزه گرفت؟! آیا در آن زمان آمارگیری رسمی وجود داشت؟ در حالیکه مستندات جز در سه سال اول انقلاب کاهش دائمی را نشان میدهد.
در حقیقت دهه اول بعد از انقلاب علیرغم وجود جنگ و شهادت بسیاری از مردم، دهه افزایش جمعیت و دهه دوم، دهه کاهش جمعیت بود. لذا در تصمیمگیریهای اساسی مانند برنامه کلان کشور (برنامه اول و دوم و …) اجرای طرح تنظیم خانواده مورد توجه قرار گرفت.
«خبرگزاری دانشجو»- آیا در برنامه اول توسعه کشور اهدافی برای اجرای تنظیم خانواده در نظر گرفته شد؟ اقدامات دولت در برنامه اول چه بود؟
خزعلی: اهداف اصلی در نظر گرفته شده در اولین برنامه توسعه کشور (مصوب مجلس شورای اسلامی) عبارت بودند از: کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 2/3 درصد به 9/2 درصد تا پایان برنامه اول (1372) و کاهش نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد به 3/2 درصد تا سال 1385، کاهش میزان باروری کلی زنان ایران از 4/6 به 4 فرزند در هر زن تا سال 1385.
اقدامات دولت برای تعدیل رشد جمعیت
در همین راستا، دولت نیز اقداماتی را در برنامه اول توسعه برای تحقق هدف تعدیل رشد جمعیت انجام داد که از جمله آنها، اعتلای موقعیت زنان از طریق آموزش و افزایش زمینههای مشارکت زنان در امور اقتصادی، اجتماعی جامعه و خانواده، ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، لغو کلیه مقررات مشوق رشد جمعیت و اتخاذ تدابیر مناسب با سیاست تحدید موالید کشور.
«خبرگزاری دانشجو»- در لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده چه وظایفی برای وزارتخانهها و سازمانها در نظر گرفته شده بود؟
خزعلی: در سال 1371 لایحه کنترل جمعیت و تنظیم خانواده از طرف دولت تهیه و تقدیم مجلس گردید و این لایحه در تاریخ 26/2/72 از تصویب مجلس گذشت. این قانون، انگیزهها و پاداشهای متعلق به خانوادههای پر اولاد و فرزندان زیاد را قطع و مبانی قانونی مشخصی برای اعمال سیاستهای کنترل موالید و اجرای برنامههای تنظیم خانواده با تقسیم کار ملی برای دستگاهها فراهم ساخت و همچنین به تمهیداتی فراتر از تنظیم خانواده دست یافت، مانند ایجاد فرصتهای آموزشی و اشتغال زنان، تأمین امکان بقای نوزادان از طریق بهبود خدمات بهداشت مادر و کودک، گسترش پوشش نظام تأمین اجتماعی به عنوان منبع تأمین و حمایت سنین کهولت.
وظایف وزارتخانهها و سازمانها
بر اساس این لایحه وظایفی برای وزارتخانهها و سازمانها در نظر گرفته شد:
* وزارت آموزش و پرورش، مکلف به بالا بردن سطح سواد در کلیه اقشار جامعه به ویژه آموزش بزرگسالان (تا 30 سال) و گنجاندن مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامت مادران و کودکان در متون درسی خود برای افزایش سطح آگاهی دانشآموزان دبیرستان (به ویژه دختران) نسبت به زیانهای باروری بالا در کشور شد.
* وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به ایجاد واحد درسی به نام «جمعیت و تنظیم خانواده» در کلیه رشتههای آموزشی خود شدند.
* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد، زمینههای جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامهنگاران، فیلمسازان و سایر هنرمندانی را که به نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند فراهم آورد و برای ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامههای جمعیت و تنظیم خانواده از همه این وسایل استفاده کند.
* صدا و سیمای جمهوری اسلامی موظف گردید جهت ارتقاء آگاهیهای عمومی و تأمین سلامت مادران و کودکان و کل جمعیت، برنامههای آموزشی مناسب تهیه و پخش نماید.
راهکارهای دولت جهت تعدیل رشد جمعیت
«خبرگزاری دانشجو»- راهکارهای دولت جهت تعدیل رشد جمعیت در برنامه دوم توسعه کشور چه بود؟
خزعلی: برنامهریزی وسیع فرهنگی برای تغییر سبک زندگی و حرکت به سوی الگوی توسعه که در نتیجه آن سبک زندگی غربی و عوارضش در جامعه محسوس است به نمونههایی از این برنامه از متن اسناد اشاره میکنم.
- دولت جهت تعدیل رشد جمعیت راهکارهایی را در برنامه دوم توسعه (با رشد جمعیت 8/1%) در نظر گرفت، مانند بهبود شاخصهای اجتماعی و اقتصادی، کوشش برای بهبود موقعیت اجتماعی زنان از طریق افزایش سطح دانش آنان و مشارکت جدی تر آنان در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تأکید بر آموزش و افزایش آگاهی بانوان در مقاطع سنی که بالقوه قدرت باروری دارند در زمینه مزیتهای کنترل باروری و تبلیغ و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ محدودیت خانواده.
اقدامات دولت بعد از رسیدن به 8/1% در سال 1373 عبارت بود از: گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه نیازها و مشکلات ناشی از رشد بیرویه جمعیت از طریق رسانههای عمومی به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، تأمین و توزیع گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی به ویژه روستاها و مناطق محروم کشور، کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید در امر پیشگیری از بارداری، لغو کلیه قوانین، مقررات و امتیازات اقتصادی، اجتماعی تشویقی خانوادههای پر جمعیت، انجام پژوهشهای علمی جهت اطلاع از آگاهی، نگرش، عملکرد و مشکلات خانوادهها در زمینه تنظیم خانواده، انجام تحقیقات کاربردی برای یافتن راهها و تکنولوژی مناسب برای افزایشآگاهی، نگرش، عملکرد خانواده و رفع مشکلات آنها در دسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی، تأسیس12مرکز آموزش، خدمات و تحقیقات تنظیم خانواده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، تقویت برنامههای بهداشت باروری با تکیه بر خدمات تنظیم خانواده از طریق رابطین بهداشت، توسعه برنامههای بهداشت باروری و تنظیم خانواده در اردوگاههای افاغنه و عراقی سراسر کشور با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، توسعه برنامههای تنظیم خانواده در کلیه تعاونیهای روستایی کشور با همکاری وزارت کشاورزی، تأسیس مرکز اطلاعات، آموزش و ارتباطات جمعیت و تنظیم خانواده (IEC) در تهران، اجرای طرح آموزش مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت به دانش آموزان دختر و پسر کلاسهای آخر دبیرستانهای کشور با همکاری وزارت آموزش و پرورش، انجام طرح تحقیقاتی بررسی شاخصهای بهداشت باروری و تنظیم خانواده به طور سالیانه در سراسر کشور، تهیه مقالات تنظیم خانواده و ارائه آن به جراید کثیرالانتشار، نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیتهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور، تهیه و توزیع وسایل پیشگیری از بارداری در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور، تأسیس انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 (این انجمن سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و عضو فدراسیون بینالمللی تنظیم خانواده (IPPF) میباشد.) و اجازه استفاده از کلیه وسایل پیشگیری از حاملگی، فراهم بودن پشتیبانی اجتماعی برای اجرای برنامه، احساس مسئولیت جدی دولت برای کاهش رشد جمعیت، امکان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تعهد مالی دولت برای رایگان بودن وسایل پیشگیری از حاملگی و تولید پاره ای وسایل پیشگیری از حاملگی داخل کشور.