به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، شرکت های کره ای در روزهای اخیر طی نامه های جداگانه ای به طور رسمی به خودروسازان کشور اعلام کردند هرگونه سفارش گیری برای فروش قطعات انواع خودرو به ایران را از امروز، اول جولای، متوقف خواهند کرد.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تحت تاثیر این تحریم هزینه تولید در شرکتهای خودروسازی و قطعه سازان تا 40درصد افزایش خواهد یافت و همین مساله موجب شده آنها برای ادامه حیات خود از رییس جمهور منتخب درخواست کمک عاجل کنند.
بر اساس این تحریم های بی سابقه در صنعت خودرو که شرکتهای کره ای پیشتاز آن هستند، کشورها و شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت امریکا مواجه خواهند شد.
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، دولت آمریکا به این دلیل برای نخستین بار صنعت خودروی ایران را هدف تحریم های مستقیم خود قرار داده که این صنعت به دلیل بی توجهی و سیاستهای غلط دولت دهم بخصوص طی ماههای گذشته، در شرایط شکننده ای قرار گرفته است و همین شرایط شکننده، به مثابه چراغ سبزی برای دولت آمریکا عمل کرده است به طوری که آنها تصور می کنند به لطف این بی توجهی و فشار داخلی بر صنعت خودرو، می توانند با اعمال فشار بیرونی، ضربه آخر را به صنعت خودروسازی ایران وارد کنند.
تا پیش از اعمال این تحریم تازه، شرکتهای کره ای تامین کننده حدود 60 قطعه از انواع خودرو برای خودروسازان ایرانی بودند که از این تعداد حدود 10 درصد قابلیت ساخت در داخل کشور را ندارند اما مابقی را می توان با صرف هزینه بیشتر در داخل کشور تولید کرد. به عنوان مثال، ورقه ای که برای ساخت خودروی پراید مورد استفاده قرار می گیرد با اعمال این تحریم باید توسط فولادسازان داخلی تولید شود.
اگرچه خودروسازان داخلی در تلاشند شرکتهای چینی را جایگزین طرفهای کره ای خود کنند اما در کوتاه مدت، توقف فروش قطعه از سوی شرکتهای کره ای، خودروسازان داخلی را در ساخت خودروهای تجاری با مشکل مواجه خواهد کرد. این مساله در کنار افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی و افزایش هزینه های تامین مالی، فشار مضاعفی را بر گرده های صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است.
به همین دلیل خودروسازان باارایه درخواستی فوری به دولت خواستار دریافت کمک ارزی وعده داده شده از سوی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و پرداخت تسهیلات بلاتکلیف مانده خود در شورای پول واعتبار و بانک مرکزی شده اند. در این درخواست هشدار داده شده درصورت عدم تخصیص این کمکها، صنعت خودرو با بحران قطعه و رشد شدید هزینه مواجه شده و ورشکست خواهدشد.
ارسال نظرات