به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از مشهد، حسن قاضی زاده هاشمی امروز در حاشیه افتتاحیه بزرگترین اورژانس کشور در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در جمع خبرنگاران بیان داشت: در ارتباط با داروهای بیماران صعب العلاج، جلساتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه برگزار شده تا یارانه لازم را در اختیار بیمهها و یارانه دارو در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه با قرار دادن یارانه دارو به بیمهها جلوی هدر رفت بودجه گرفته خواهد شد، تصریح کرد: در خصوص اجرایی شدن این طرح دو هفته زمان لازم است تا کار را به شرکتهای بیمهگر بسپاریم.
وزیر بهداشت ادامه داد: با توجه به اینکه در گذشته شماره تلفنی در اختیار مردم قرار میگرفت و بر این اساس مشخص نبود آیا مابهالتفاوت قیمت دارو نزد بیمار برمیگردد یا خیر؛ بنابراین تصمیم بر این شد مسیر، مسیر بیمهها باشد.
هاشمی با تاکید بر اینکه تا پایان سال آرامش به بازار دارو باز خواهد گشت، تصریح کرد: امیدواریم تا در صورت در اختیار قرار دادن اعتباراتی که در قانون 92 دیده شده، قیمت داروها بویژه داروهای صعب العلاج به قیمت سابق باز گردد.
وی در خصوص طرح پزشک خانواده خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو استان مازنداران و فارس در خصوص اجرایی کردن طرح پزشک خانواده نسبت به سایر استانها پیش رو هستند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در صدد تقویت این طرح در این دو استان هستیم، بیان داشت: اما از اجرایی شدن کامل این طرح در سایر استانها اطلاعات کافی در اختیار نیست.
هاشمی ادامه داد: در حال حاضر برای اجرایی شدن طرح پزشک خانواده اعتبار 2000 میلیاردی در نظر گرفته شده است که با گذشت شش ماه هنوز 50 میلیارد از این میزان تحویل داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه سایر استانها مدعی شروع طرح پزشک خانواده در استان خود شدهاند، افزود: در حال حاضر این طرح در 20 دانشگاه و 9 استان شروع شده؛ اما به طور کامل درتمامی استانها اجرایی نشده است.
وزیر بهداشت در ادامه در خصوص بکارگیری روسای دانشگاه علوم پزشکی گفت: با توجه به اینکه شعار دولت، اعتدال است؛ بنابراین از تمامی نیروهای کارآمد در این راستا کمک خواهیم گرفت.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: از تمامی کسانی که در راستای انقلاب، رهبری و کمک رسانی به مردم هستند، بهره خواهیم گرفت.
وی به محرومیت در برخی بیمارستانها اشاره کرد و ادامه داد: برخی بیمارستانها در راه اجرایی شدن این طرح با کمبود اعتبار مواجه بودند که مجبور شدند داروخانههای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه این امر در برخی موارد مورد تایید وزارتخانه و در برخی موارد قابل قبول نیست، گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر این داروخانهها به کسانی اجاره داده شده که قادر به پرداخت بدهیهای خود به شرکتهای پخش نیستند؛ بنابراین چنانچه این روند ادامه یابد، بیمارستان بدهکار خواهد شد.