به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حسین شیرزاد افزود: این نهادهای اقتصادی باید بطور خود گردان برای حفظ و توسعه خود اقدام شایسته ای انجام دهند و مناسبات حقوقی مدرن شرکتداری را جانشین روابط سنتی تولید پیشا سرمایه‌داری نمایند.
وی ضمن تحلیل شرایط محیطی فعالیت سرمایه گذاری این بنیاد گفت: یک نهاد اقتصادی برای اینکه بتواند در بازار برای خود مزیت رقابتی ایجاد کند باید ضمن به چنگ آوردن فرصت ها برای کسب درآمد بیشتر، به استفاده بهینه از منابع تولید که همان هزینه کمتر و درآمد بیشتر است توجه کند بر همین اساس فرهنگ سازمانی بنیاد برکت نیز به شکلی است که در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری تمامی کارشناسان به نوعی درگیر مسائل یکدیگرند و با تعامل سازنده بر انتقال تجربه و دانش خود به دیگران فعال هستند و این امر سبب می شود تا بنیاد برکت، تبدیل به یک "سازمان یادگیرنده" شود و کارکنان آن به طور مداوم در حال کسب دانش و تجربه باشند و از این رهگذر روز به روز صلاحیت و کفایت آنها ارتقاء یابد.
وی در خصوص نحوه اداره طرح ها و شرکت های زیر مجموعه بنیاد برکت اعلام کرد: به دلیل ساختار حقوقی مستقل و وجود هیات مدیره جداگانه، شرکت های زیر مجموعه نیاز به کنترل مستقیم از طرف بنیاد برکت ندارند و این بنیاد از طریق انتصاب نماینده و یا نمایندگان خود به عنوان عضو هیات مدیره(غیرموظف)، سیاست های کلان خود را ابلاغ و القاء می کند و این هیات مدیره شرکت ها هستند که باید احتمال ریسک مرتبط به موضوعات متنوع را مدیریت کنند.
بنیاد برکت برای تصمیم سازی و تصمیم گیری از الگوریتم های مدون و مصوب استفاده می کند و کلیه ارزیابی ها و انتخاب طرح های بر اساس این الگوریتم ها صورت می گیرد. فرآیند جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها متاثر از همین الگوریتم هاست و بدیهی است بنیاد ناچار است تا از سخت افزار و نرم افزار مناسب استفاده کند.
استفاده ازاین ابزارها به دقت و سرعت کار کمک می کند و تمامی کارشناسان و مدیران با استفاده از نرم افزارهای مناسب و سیستم شبکه در دسترس، ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات لازم، ازاین سیستم استفاده می کنند. بنیاد برکت بدلیل برخورداری از پویایی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده همزمان با پیشرفت و تکامل سازمانی خود، ابزارهای لازم سخت افزاری و نرم افزاری را هم کامل تر می کند.
بنیاد برکت، با تدوین یک سیستم جامع تلفیقی و کامل در شناسایی مناطق محروم، هیچ نوع ابهامی در رابطه با شناسایی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور ندارد. این سیستم، تلفیقی از منابع اطلاعاتی 10 سازمان و نهاد دولتی وغیر دولتی فعال در زمینه محرومیت زدایی در کشور از جمله سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، وزارت رفاه، کمیته امداد امام (ره) و نقشه منابع کمتر توسعه یافته صنعتی و نقشه فقرکشور و داده های مناطق محروم وزارت جهاد کشاورزی است.
بنیاد برکت تمامی فرآیند های تصمیم سازی و تصمیم گیری خود را بصورت الگوریتم های اجرایی مدون کرده و به تصویب هیات مدیره رسانده است و هیچ فعالیتی در این بنیاد، بدون پیروی از الگوریتم های رسمی و مصوب صورت نمی گیرد.
دربنیاد برکت تمامی کارشناسان و مدیران در یک فضای شفاف و برخوردار از درک مشترک فعالیت می کنند و این مسئله، باعث شده است که جمع آوری و پردازش اطلاعات در یک بستر مناسب، معتبر و بهنگام صورت گیرد. در روش شناسی تدقیق و ویرایش اطلاعات نیز، سعی شده، حتی الامکان با استفاده از دو مولفهء تنوع در ابزار جمع آوری اطلاعات و تنوع بخشی در منابع گردآوری اطلاعات، داده هایی با درجه اطمینان بالا گردآوری و تحلیل شوند.
نظام اداری بنیاد برکت با رویکرد بخش خصوصی قضایای مربوط به حوزه وظیفه مندی های خویش را دنبال می کند که دو عنصر مهم این نظام، استفاده از شیوه حل مسئله و ارباب رجوع مداری به همراه پاسخگویی صریح است. بر همین اساس، چالاکی و شفافیت و صراحت در انتخاب طرح ها، بر مبنای الگوها و شاخص های از قبل تعیین شده، کمترین بورکراسی را در شناخت و انتخاب طرح‌ها به همراه داشته است. ساختار سازمانی مسطح و ماتریسی و برون سپاری برخی از وظایف کارشناسی و دارا بودن نظام اتوماسیون و بانک اطلاعات روزآمد، به این امر کمک شایانی کرده است.
در خصوص تاثیر منفی شرایط سخت تحریم های اقتصادی بر طرحهای سرمایه گذاری نیز، تأکید بنیاد بر طرح هایی با سرمایه بری متوسط و پائین بوده که به لحاظ منطق آمایشی، در رده طرح های اقتصاد منطقه ای و بومی تلقی می شوند. این طرح ها ارزبری ناچیز، محدوده تاثیرات محلی داشته و عمدتا بازار هدف محدودی را در نظر دارند.
مهمترین عامل منفی اقتصادی، بر طرح ها عنصر تورم بوده که با توجه به محاسبات محافظه کارانه نسبت به شاخص تورم در تحلیل اقتصادی طرح ها، شرایط اقتصادی، کمترین تاثیر منفی را در روند عملیاتی شدن طرح ها دارد. این شرکت های خانوادگی از نظر تامین سرمایه، منابع در دسترس، رفتارشناسی حرفه ای، تعداد شاغلین، مجموع دارایی‌های خالص، میزان سطح فروش، اندازه بازار و میزان سرمایه‌گذاری و تصمیمات شرکتداری، با شرکتهای غیر خانوادگی کاملا متفاوت هستند. در مقایسه با بنگاههای اقتصادی بزرگ، این شرکتها معمولا از وثیقههای کمتری برخوردارند، و این امر منجر به این میشود که وام دادن به آنها با ریسک بیشتری همراه باشد. اما با تمامی این اوصاف در شرایط امروز اقتصاد ایران، ایجاد فرصت‌های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، ممکن‌الحصول‌تر وراحت‌تر از توسعه صنایع بزرگ است.
اکثریت کارآفرینان ساکن دهستان ها درایران که عمدتاً با خطرات محیطی، شیوه‌های سنتی، کارایی غیرقابل قبول واثربخشی پائین فعالیتها، اقدام به تولید محصولات مختلف کشاورزی و صنعتی می کنند،درچند زمینه اساسی وجه اشتراک دارند که آن پائین بودن سطح بازدهی به موازات ضایعات بالا در فرایند تولید و گرایش به اشکال پدرسالارانه در مدیریت واحدهای تولیدی و نظامات بهره برداری و قرار گرفتن در ردیف سرمایه‌گذاری ریسک پذیر است.چون مناطق روستایی کشور عمدتاً از مناطق کمتر توسعه یافته صنعتی محسوب می‌شوند.
استفاده از اشکال حقوقی مناسبات نوین به همراه فن‌آوری‌های جدید در ساختار مدیریت تولید، می تواند کیفیت و کمیت تولید بسیاری از فرآورده‌های تولیدشده توسط آنان رابهبود بخشیده وباعث کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سوددهی بنگاه اقتصادی روستایی ، تعدیل قیمت عرضه محصولات و درنهایت گسترش بازارهای منطقه‌ای، ملی و حتی فراملی باشد. بنابراین، لازم است که در نوسازی فرآیند مدیریت فعالیت های تولیدی و ارایه فن‌آوری‌های سازگار، بومی و قابل انتقال تلاش بیشتری صورت گیرد. به گونه‌ای که سرمایه‌داری مدیریتی (مبتنی برسهام) جایگزین سرمایه‌داری خانوادگی(مبتنی بر سهم الشرکه) شود و اشکال سنتی تولید جای خود را به صور متنوع شرکتهای سهامی دهد.
واردات فن‌آوری‌ها به پروسه تولید دهستان، در سطح ایجاد واحدهای کوچک پربازده، مدرن و بهره‌وری است که این امر مستلزم شناسایی فن‌آوری‌های بومی موجود و فن‌آوری‌های خارجی سازگار با محیط تولیدی دهستان است. باید کمک کرد تا نوعی "انتقال نسلی تجارب: در بنگاههای خانوادگی روستایی صورت پذیرد تا شاهد شکاف فزاینده بین نسلی در انتقال دانش و بینش و تجربه در جامعه مولد روستایی نباشیم.
امروزه در جهان، سهم قابل توجهی از بنگاه های جدید، با حضور خانواده ها تاسیس می شوند. خانواده ها فعالیت های کارآفرینانه را از طریق ارزش ها و آرزوها تحت تاثیر قرار می دهند. آنها باید نگرش مسلط کارآفرینی را در نسل ها تقویت کنند و از رویاپردازی بپرهیزند.
مفهوم توانمندسازی در جوامع در قالب رهیافت‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی و در بستر برنامه‌ریزی مشارکتی افراد درون و بیرون خانوار روستایی تعریف میشود . در این رابطه شرکت های سهامی خاص به دلیل قواعد حاکم قانونی و دینامیزم درونی مناسبات و تعامل بین افراد از متکامل ترین صور مشارکت های تجاری-تولیدی محسوب می شوند . امروزه در دنیا، کسب و کار های روستایی به دو گروه کسب و کارهای مبتنی بر فرصت و کسب کارهای مبتنی بر نیاز شخصی افراد تقسیم بندی می شوند و تنها این کسب و کارهای مبتنی بر "فرصت" و آموزه های بازاری است که به رشد و توسعه منجر شده و در قالب کارگاه‌های خانوادگی، کارآفرینی خانگی، تجارت خانگی، فعالیت اقتصادی خانگی در مناطق کمتر برخوردار و در قالب شرکت های سهامی خاص سازماندهی شده و آنها را سرمایه پذیر کرده است. بنابراین مهمترین مسئله تشکیل شرکتهایی است که به راحتی" سرمایه‌پذیر" باشند.
سرمایه گذاران روستایی سعی کرده اند با سندیکائی کردن سرمایه‌گذاری، ریسک مبتلا به آن را بین چند نهاد سرمایه‌گذاری تسهیم کنند تا در مجموع ریسک هر یک کاهش یابد. بنیاد برکت با درکی آگاهانه از موارد مذکور، ضمن تدوین استراتژی مدون، هدف گذاری و برنامه ریزی خود را در چارچوب ماموریت و چشم انداز تدوین شده پنج ساله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تعیین کرده است. این استراتژی ها در سه بخش اقتصادی ، زیر بنایی و بهداشت و سلامت در جهت توانمندسازی و تقویت زیرساخت ها درمناطق محروم با رعایت اولویت ها و تخصیص بهینه منابع به دنبال تحقق اهدافی است که با سیاست های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و واقعیت های موجود فوق الذکر در مناطق کمتر توسعه یافته کشورهماهنگ باشد.
ارسال نظرات