با ورود شبکه ملی اطلاعات به فاز اجرایی، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دو سال آینده، نرخ اتصال به این شبکه و نحوه دسترسی به آن را مصوب کرد.
به گزارش گروه علمی «خبرگزاری دانشجو»، با ورود شبکه ملی اطلاعات به فاز اجرایی و از آنجایی که براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 باید 60 درصد خانوارهای ایرانی و تمامی کسب و کار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دو سال آینده، نرخ اتصال به این شبکه و نحوه دسترسی به آن را مصوب کرد.
بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده داخلی امن و پهنای باند مناسب در دسترسی به این مراکز و نیز دسترسی به اینترنت را مورد توجه قرار داده به نحوی که بنابراین ماده تا سال دوم برنامه باید تمامی دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه به این شبکه متصل می شده و نیز تا پایان برنامه، 60 درصد خانوارها و تمامی کسب و کارها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.
براین اساس و با گذشت حدود 2 سال از اجرای برنامه 5 ساله پنجم کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را در یکصد و شصت و ششمین جلسه خود مورد بررسی قرار داد و قیمت دسترسی به شبکه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL را تصویب کرد.
براساس این مصوبه، تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL در صورتی که مشترک از طریق اتصال فراهم شده و با سرعت دومگابیت بر ثانیه، فقط به شبکه ملی اطلاعات دسترسی پیدا کند با ضریب اشتراک حداکثر 10 و حداقل 10گیگا بایت حجم اطلاعات دریافتی، 10 هزار و 783 تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای این کاربران تعرفه هر گیگا بایت حجم اضافی برابر 423 تومان خواهد بود.
اما در صورتی که مشترک به صورت همزمان به شبکه ملی اطلاعات و شبکه اینترنت دسترسی پیدا کند علاوه بر تعرفه های مصوب استفاده از اینترنت، تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با سرعت دو مگابیت بر ثانیه با ضریب تسهیم حداکثر 10 و حداقل 10 گیگا بایت حجم اطلاعات دریافتی 5 هزار و 512 تومان و تعرفه هر گیگابایت اضافی 423 تومان خواهد بود.
براساس این مصوبه حداکثر ضریب اشتراک خط شبکه ملی اطلاعات 1 به 10 تعیین می شود و ارائه کننده خدمات باید حداقل نرخ بیت تضمین شده به میزان 1/10 را برای مشترکان خود تضمین کند.
در همین حال هزینه مودم به عهده مشترک است و ارائه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکان نخواهد بود و در صورت استفاده مشترک از مودمهای استاندارد، ارائه کننده سرویس ملزم به ارائه خدمات به مشترک است.
در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) به عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه اندازی این سرویس 9 هزار و 500 تومان تعیین می شود.
همچنین ارائه کننده خدمت می تواند با رعایت سقف و کف تعرفه ها، بسته های تشویقی مختلف را به مشترکان خود ارائه کند.
براساس این مصوبه شرکت های ارائه کننده خدمات شبکه ملی اطلاعات موظف به راه اندازی سامانه اندازه گیری سرعت و کیفیت خط در شبکه خود و نیز شبکه اینترنت با امکان کد رهگیری سوابق اندازه گیری مشتریان در بازه های زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی آنلاین برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.
نرخ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از زمان ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مدت دوسال معتبر خواهد بود و این سازمان موظف است پس از پایان مدت مذکور ضمن ارائه گزارش به کمیسیون، در صورت نیاز تعرفه های جدید را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد کند.