متاسفانه دانشگاه آزاد دقيقاً زماني كه ناگزير شد پاي ادعاهاي خود را در مناظرات قلمي امضا كند، ترجيح داد به طور كلي به اين مباحث پايان دهد و منطقي‌ترين مسير افزايش آگاهي جامعه از حقايق را مسدود سازد. اتخاذ اين رويه، طبعاً براي اهل‌نظر نكته‌ها دارد كه بي‌نياز از تشريح آنيم.
بدون شك ملت ايران تاريخ را صرفاً براي اطلاع از تاريخ و درجا زدن در آن و محكوم كردن لغزش‌ها و خطا‌هاي گذشتگان، نمي‌خواند؛ زيرا اگر مردم تجربيات گرانسنگ تاريخي را راهنماي عمل امروز خود نسازند، زيانكار خواهند بود. حذف شدن نظارت مردم (اعم از غيررسمي و رسمي از طريق مجلس) بر امور جاري كشور در گذشته، خفت و تحقير اين ملت را براي دهه‌هايي رقم زد. با توجه به تلخي‌هاي از ياد نرفتني آن دوران، امروز به محض بروز «مفسده مديريتي» كه بتواند جايگاه مهم نظارت را در كشور بي‌اثر سازد، همه دلسوزان كشور نگران سرنوشت جامعه مي‌شوند؛ زيرا مفسده، برخلاف درستي و سلامت، به سرعت و سهولت قابل گسترش است.
آن‌چه مديريت دانشگاه آزاد را قادر ساخت در برابر نظارت مجلس ايستادگي كند اتكا به يك مفسده مديريتي بود. برخلاف ادعاي آقاي جاسبي مبني بر اين‌كه عملكرد كارشناسان هيئت تحقيق و تفحص موجب توقف نظارت مجلس شده است، واقعيت‌هاي انكارناپذير حكايت از آن دارند كه مديريت اين دانشگاه از همان ابتداي طرح موضوع تحقيق و تفحص از آموزش عالي در مجلس، بنا را بر تن ندادن به نظارت عالي‌ترين جايگاه نظارتي رسمي در كشور گذاشته بود. هرچند ضد و نقيص‌گويي‌ها در اين زمينه به حد كفايت مسائل را روشن ساخته است، اما از آن‌جا كه مي‌بايست به تحليل اين مقوله تأسف‌بار بپردازيم، ناگزير از مرور نحوه عملكرد و مواجهه دانشگاه آزاد با مجلس در چند مرحله خواهيم بود.
مرحله اول- بعد از تصويب طرح تحقيق و تفحص در مجلس، در نامه مورخه 84.2.28 رئيس دانشگاه آزاد به خانه ملت، اين مؤسسه آموزشي، «خصوصي» اعلام و از شمول تحقيق و تفحص خارج عنوان مي‌شود: «اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتي است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصي نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مي‌رسد با قانون اساسي هماهنگي داشته باشد.»
مرحله دوم- آقاي جاسبي در تاريخ 84.8.23 طي نامه‌اي به مجلس ضمن تأكيد بر مخالفتش با تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مورد خصوصي بودن آن كمي عدول مي‌كند و بيان مي‌دارد كه حاضر است خارج از چارچوب تحقيق و تفحص، اطلاعات مورد نياز هيئت را تامين كند.
مرحله سوم- رئيس دانشگاه آزاد بعد از جلسات متعدد با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ناگزير مي‌شود تحقيق و تفحص از اين دانشگاه را به رسميت بشناسد! اما در مسير اجراي آن كارشكني‌هاي متعددي مي‌نمايد تا هيئت از ادامه كار و انجام وظيفه خود خسته و نااميد شود.
مرحله چهارم- به دنبال پايداري هيئت تحقيق و تفحص در برابر سنگ‌اندازي‌ها، مديريت دانشگاه به زعم خود با پرونده‌سازي براي يكي از كارشناسان هيئت تحت عنوان «رسوايي شنود» (يعني همان همراه داشتن ضبط صوت) درصدد زهرچشم گرفتن برمي‌آيد (امري كه در اين دانشگاه بسيار رايج است و در ادامه به آن خواهيم پرداخت). بايد اذعان داشت شمه‌اي از ابعاد تبعات مفسده مديريتي، در محكوم شدن سريع اين كارشناس به حبس تعزيري و محروميت از مشاغل دولتي به نمايش درآمد.
مرحله پنجم- به دنبال خنثي شدن اين ترفند آقاي جاسبي و تبرئه كارشناس هتك حرمت شده، رياست دانشگاه آزاد همه راه‌ها را براي ادامه تحقيق و تفحص مي‌بندد و ادامه كار را براي كارشناسان آن، عملاً ناممكن مي‌سازد كه منجر به شكايت هيئت از اين دانشگاه مي‌شود.
در اين زمينه بايد چند نكته را روشن ساخت:
1- چه عواملي موجب شده آقاي جاسبي احساس كند اين مؤسسه كه با اموال عمومي شكل گرفت و با هداياي سازمان‌هاي دولتي و مردم تقويت شد، خصوصي است؟ آيا جز اين است كه طي نزديك به سه دهه، تريلياردها سرمايه ملت بدون هيچ‌گونه نظارتي در اختيار ايشان بوده است؟ بدون ترديد رياست دانشگاه آزاد فراموش نكرده است كه تمام ساختمان‌هاي اوليه اين دانشگاه از بنياد مستضعفان اخذ شده و نيز اميدواريم از اين واقعيت غفلت نشود كه در طول نزديك به سه دهه گذشته، مردم يا مقامات محلي در استان‌هاي مختلف زمين‌هاي وسيعي را به اين دليل در اختيار اين دانشگاه قرار دادند كه تعلق به افرادي خاص!! نداشت و جزء اموال عمومي به حساب مي‌آمد، والا اگر دانشگاه آزاد متعلق به آقاي جاسبي بود آيا مردم زمين‌هاي خود را به آن مي‌بخشيدند؟ متأسفانه بايد گفت فقدان نظارت در سال‌هاي گذشته موجب شده كه احساس شخصي بودن اموال در ايشان ايجاد شود. اميد است به كمك خانواده بزرگ دانشگاه آزاد هر روز ابعاد بيشتري از تبعات خصوصي تصور شدن اموال دانشگاه آزاد روشن شود. به طور قطع سرمايه تريلياردي اين دانشگاه چه در قالب شركت «پوينت» در دوردست‌ها به كار گرفته شده باشد يا...، با نظارت واقعي مردم وضعيتي روشن خواهد يافت و اين تصور به پايان خواهد رسيد كه اموال عمومي، خصوصي است!
2- تهديد و ارعاب، يكي از شيوه‌هاي رايج در نوع رياست دانشگاه آزاد است. متأسفانه بايد اذعان داشت به كمك مفسده مديريتي ايجاد شده حتي اين شيوه در مورد كارشناسان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي نيز به كار گرفته شد. در مواردي نيروهاي عاليرتبه اين دانشگاه كه به عملكرد خصوصي پندارانه آقاي جاسبي انتقاد جدي داشته‌اند با همين حربه به سكوت واداشته شده‌اند، اما آيا رياست دانشگاه آزاد قادر به ادامه بهره‌گيري از اين شيوه خواهد بود؟ قطعاً خير. سؤالات زيادي در مورد توفيقاتي از اين دست! مطرح است. براي نمونه گفته مي‌شود اگر پرونده تيره و تاري كه آقاي جاسبي براي يكي از مديران منتقد برجسته دانشگاه رقم زد صحت دارد، چگونه وي بلافاصله مديريت امور قرآني را در يك وزارتخانه بسيار مهم عهده‌دار شده است؟ از آن‌جا كه اين‌گونه شيوه‌ها ديگر مورد اعتنا و باور هيچ‌كس نيست، بنابراين انتقادات به عملكردهاي خصوصي پندارانه ديگر با تهديدات رايج، قابل مهار نخواهد بود.
3- بي‌ترديد اولين مدعي مفسده مديريتي اهداي مدارك تحصيلات عالي به شخصيت‌هاي سياسي ذي‌نفوذ، هيئت علمي و دانشجويان ارشد و دكتراي اين دانشگاهند. با كاهش فضاي ارعاب در دانشگاه آزاد، اين قشر كه بيشترين ظلم از اين طريق به آنان روا داشته مي‌شود، فهرست شبكه مفسده مديريتي را دير يا زود برخلاف ميل رياست دانشگاه منتشر خواهند ساخت، زيرا مفسده مديريتي مورد اشاره، اعتبار مدارك كساني را تنزل داده كه با هزينه‌هاي زياد و مشقات فراوان به كسب علم پرداخته‌اند و اكنون در دانشگاه آزاد در كنار افرادي به عنوان استاد ارزيابي مي‌شوند كه حتي يك جلسه در كلاس كسب علم حاضر نشده‌اند و صرفاً به دليل پيوستن به حلقه مفسده مديريتي به مقام استادي نائل آمده‌اند. همچنين با مشخص شدن اسامي كساني كه مورد الطاف ويژه آقاي جاسبي قرار گرفته‌اند، ديگر رياست دانشگاه قادر نخواهد بود از نفوذ وزرا، نمايندگان مجلس، مقامات عاليرتبه قوه قضائيه و ... بهره گيرد؛ زيرا عقبه حمايت‌ها از مديريتي كه با جسارت قانون را برنمي‌تابد و نظارت مجلس را به عنوان بالاترين نظارت مردمي به سخره مي‌گيرد، روشن خواهد شد.
4- «دكتراي مراوده‌اي» رياست دانشگاه آزاد علاوه بر تبعات فراوان مفسده مديريتي آن، چه بسا تاكنون بيشترين ضربه را به تدريس واحدهايي همچون ريشه‌هاي انقلاب اسلامي زده است. آن دسته از مسئولان سياسي و قضايي عاليرتبه و نمايندگان مجلسي كه جور مكتب نكشيده، مفتخر به دريافت دكتراي مراوده‌اي شده‌اند، غالباً به تدريس يكي از دروس بدون متولي! تبييني در ارتباط با مسائل فكري و انديشه‌اي در دانشگاه‌ها مي‌پردازند كه از آن جمله واحد درسي «ريشه‌هاي انقلاب اسلامي» است. مي‌توان حدس زد كه اين مقامات عاليرتبه كه با موقعيت‌سنجي آقاي جاسبي جذب مناسبات پنهان شده‌اند چه بر سر تبيين مسائل اساسي فكري و انديشه‌اي دانشجويان مي‌آورند. در حالي كه اين واحدها بايد پرجاذبه‌ترين دروس در دانشگاه‌هاي كشور باشد، به همت رياست محترم دانشگاه آزاد، به پردافعه‌دارترين مباحث در آموزش عالي كشور تبديل شده است. زماني كه يك بازاري محترم در يك حزب سياسي پرقدرت! افتخار اخذ دكتراي مراوده‌اي را پيدا مي‌كند و مدعي تدريس واحد ريشه‌هاي انقلاب اسلامي در دانشگاه مي‌گردد بايد حديث مفصل خواند از معضلي كه بر سر آموزش عالي به‌ويژه در عرصه مسائل فكري نسل جوان آمده است.
5- حال كه با استعانت از برخي روابط پنهان، مديريت دانشگاه آزاد نظارت مجلس را بر نتابيده است، اين سؤال به طور جدي براي ملت ايران به عنوان صاحبان اين دانشگاه مطرح مي‌شود كه طي اين سال‌ها كدام ساختار نظارتي، چرخش مالي عظيم اين مجموعه را كنترل كرده است؟ به‌ويژه اين‌كه؛ الف: هيئت امناي آن نزديك به دو دهه حتي براي حضور در دانشگاه و برگزاري جلسه‌اي ماهانه دعوت نشده‌اند، ب: آقاي جاسبي هرگز مراحل قانوني رسميت يافتن مديريتش را براساس اساسنامه دانشگاه طي نكرده است تا به ساختار رسمي آموزش عالي در كشور پاسخگو باشد، ج: خويشاوند‌گرايي در عرصه مديريتي دانشگاه بسيار پررنگ و درهم تنيده است كه اين امر به ويژه در پروژه‌هاي با چرخش مالي بالا بر ابهامات مي‌افزايد و ...
در پايان لازم به ذكر است اگر در طول نزديك به سه دهه مديريتي كه صرفاً براساس روابط، شكل گرفته و استمرار پيدا كرده، به راستي نظارتي بر امور مختلف دانشگاه وجود داشته است، مناسب خواهد بود تا مكانيزم آن روش شود. از جمله اين كه اگر سازمان حسابرسي مستقلي، سالانه چرخش مالي اين دانشگاه را بررسي مي‌كرده، به چه مرجع بالاتر از رياست آن گزارش مي‌داده است، و به‌ويژه در دوران طولاني فقدان هيئت امنا، آيا اصولاً امكان كمترين نظارتي وجود داشته است؟
(منبع سايت الف)
/انتهاي پيام/