محمد جواد اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به فرا رسيدن سالگرد صدور فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: هرچند كه سالگرد صدور اين فرمان تلنگري به مسئولان خوهد بود اما باز هم نوع عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي كشور در حوزه عمل به اين فرمان مورد سوال است.
وي با بيان اينكه فعاليت شاخص و قابل توجهي در طول سال گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوي مجلس هفتم شاهد نبوديم، تصريح كرد: البته فعاليت‌هاي جزئي و مقطعي توسط مجلس انجام گرفت اما از مجلس هفتم انتظار داشتيم كه در خصوص برخي قوانين كشور و گلوگاه‌هاي فرار از قانون چاره اي بينديشد.
اين فعال دانشجويي افزود: با وجود آنكه دستگاه‌هاي نظارتي مجلس از جمله ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 گزارش‌هايي در مورد برخي تخلفات به رياست جمهوري ارجاع دادند اما به دليل عدم پيگيري و صرفاً موارد جزئي ما شاهد درمان عاجلانه نسبت به اين موضوع نبوده ايم.
اخوان در خصوص عملكرد سه قوا به خصوص قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادي گفت: قوه قضائيه در مقايسه با ديگر قوا نقش بيشتري در مبارزه با مفاسد اقتصادي دارد اما متاسفانه فقط شاهد معرفی برخي پرونده اقتصادي بوديم و اين در حالي است كه از اين قوه برخورد قاطع تري عليه متخلفان انتظار داشتيم.
وی با اشاره به اينكه مجلس هشتم شوراي اسلامي بايد در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي تر عمل كند، افزود: تعامل مجلس با دولت و به خصوص قوه قضائيه مي‌تواند به عنوان مهم ترين راهكار براي حل مشكل اقتصادي كشور باشد.
مسئول واحد سياسي بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي با بيان اينكه آرمان گرايي شاكله اصلي حركت دانشجويي است به نقش مهم جنبش دانشجويي در مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و خاطرنشان كرد: جنبش دانشجويي در حوزه عدالتخواهي و مبارزه با فساد پيشرو همه جريانات بوده و در فراگير كردن گفتمان عدالتخواهي در جامعه نقش مهمي ايفا كرده است.
اخوان با تاكيد بر اينكه آرمان خواهي نسبت به موضوع عدالت بايد سر لوحه كار جنبش دانشجويي قرار گيرد، گفت: جنبش دانشجويي بايد نسبت به موانع بازدارنده از حركت، هوشيار باشد و براي روشنگري اقشار جامعه بيشتر تلاش كند./انتهاي پيام/