به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، حمید فروزنده، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران با اشاره به فعالیتهای سایتهای همسریابی و نظارت بر شکایتها و فعالیتهای این سایتها در فضای مجازی گفت: با وجود اینکه تاکنون شکایتی در این حوزه نداشتهایم، اما فعالیت سایتهای همسریابی در حوزه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران بررسی نمیشود.
وی افزود: حوزههایی که زیر نظر سازمان نظام صنفی رایانهای کشور باشند این فعالیتها را انجام نمیدهند. همانطور که از اسم این شورا مشخص است، شرکتهایی که اینکار را انجام میدهند فعالیتشان در یک حوزه دیگر است که در مجموعه آیتی قرار نمیگیرد.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران تصریح کرد: اینکه این سایتها چه داخلی و چه قانونی و اینکه آیا فعالیت آنها قانونی است یا خیر یا اینکه اجازه فعالیت دارند یا ندارند، بحث فیلترینگ را پیش خواهند آورد.
فروزنده، فعالیت سایتهای همسریابی را زیر نظر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه دانست و افزود: بعضی از سایتهای همسریابی اجازه فعالیت دارند و بعضی از آنها مجوزشان لغو شده است. کمیته مصادیق محتوای مجرمانه، فعالیت سایتهای همسریابی را جایز ندانسته و بعضی از سایتها را مسدود کردهاند. در بعضی از موارد، سایتهای فیلتر شده، هم داخلی بودهاند و هم از طرف مراکز خارجی اداره شدهاند.
وی اضافه کرد: رسیدگی به جرایم و مشکلات به وجود آمده از طریق سایتهای همسریابی در حوزه شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای نیست. حتی موارد رسیدگی به شکایاتی که در بحث شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک اتفاق افتاده، به دادسرای ارشاد ارجاع شده است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران بیان کرد: اگر فردی دزدی اینترنتی را انجام دهد یا کلاهبرداری اینترنتی صورت گیرد، ما صالح به رسیدگی به آن نیستیم. استفاده از ابزار آیتی در این زمینه نمیتواند پلی باشد برای ارتباط با شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای.
شبکههای اجتماعی مجوزی از سازمان نظام صنفی دریافت نمیکنند
وی با اشاره به فعالیت شبکههای اجتماعی در فضای مجازی نیز گفت: شبکههای اجتماعی که در کشور فعالیت میکنند، مجوزی از سازمان نظام صنفی دریافت نمیکنند. برای رسیدگی به مسائل شرکتهایی که در این حوزه فعالیت میکنند، سازمان نظام صنفی صالح به آنها نیست.
فروزنده در ادامه افزود: شرکتهایی که کارهای تجارت و بازاریابی انجام میدهند یا افرادی که سفارش نرمافزار میدهند ممکن است در بعضی از موارد شکایتهایی را از نحوه قرارداد با کارفرما داشته باشند و یا مشکل و شکایتی در رابطه با برنامهنویس نرمافزار، بهوجود آمده باشد که به این شورا ارجاع داده و رسیدگی خواهد شد.
منبع: ایکنا