به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، عليرضا جمشيدي در نشست خبري صبح امروز خود درباره حادثه ايلام كه در دور دوم انتخابات به وقوع پيوست، گفت: متاسفانه در اين حادثه سه نفر کشته و تعدادي نيز مجروح شده اند.
وي در خصوص ارائه بن از سوي برخي از کانديداها در روز راي گيري، خاطرنشان کرد: اگرچه در اين مساله تاکنون فردي دستگير نشده است اما پرونده تخلفات انتخاباتي در حال رسيدگي است که البته اين تخلفات در دور دوم انتخابات چندان زياد نبوده است.
جمشيدي در واکنش به خبر خودکشي فرمانده سابق نيروي انتظامي در زندان با رد اين خبر اضافه کرد: اخيرا در بازديدي که يکي از مسئولان از بازداشتگاه داشته است مشاهده کرده که نه تنها ايشان خودکشي نکرده بلکه سرحال نيز بوده است.
وي درباره اظهار نظر رئيس جمهور در خصوص وجود فساد مالي در سازمان ثبت تاکيد کرد: تاکنون گزارشي از تخلفات در اين سازمان بدست ما نرسيده است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: از دولت انتظار داريم قبل از طرح چنين مسائلي در مجامع عمومي اين موارد را به دستگاه قضايي اعلام کنند تا ما با قوت با آن برخورد کنيم.
وي در مورد تاخير در ابلاغ لوايح از سوي دولت به روزنامه رسمي کشور با تشريح زمان و روز ارسال اين مصوبه به روزنامه رسمي گفت: هر سه قانون مذکور با تاخير به دست روزنامه رسمي رسيده است و جاي تعجب است چرا در حالي که دولت مي نويسد ارسال مجدد اما ارسال قبلي اين مصوبات وجود ندارد.
جمشيدي در پاسخ به اينکه آيا تاکنون موسويان به پرونده خود اعتراض داشته است يا خير اظهار داشت: تاکنون اعتراض از سوي وي نسبت به راي صادره صورت نگرفته است.
سخنگوي قوه قضائيه در ارتباط با پرونده فرار شهرام جزايري گفت:در اين زمينه 4 اتهام مطرح شده است و در نهايت 3 سال به مجازات قبلي شهرام جزايري افزوده شده است.
وي درباره تعريف جرم سياسي يادآور شد: هر عملي که به قصد مخالفت با جمهوري اسلامي ايران صورت بپذيرد و متضمن خشونت باشد جرم سياسي لقب خواهد گرفت که مجازات آن 2 سال حبس يا اقامت در محلي معين از 2 تا 3 سال و محروميت از حقوق اجتماعي تا 5 سال خواهد بود.
جمشيدي در خصوص عملکرد دستگاه متبوعه خويش در امر مبارزه با زمين خواري از رسيدگي به 30 هزار پرونده از 37 هزار پرونده موجود در اين زمينه خبر داد و گفت: خوشبختانه با اين رسيدگي ها، 95 هزار هکتار از اين زمين ها به بيت المال بازگشته که ارزش ريالي آنان نيز 28 هزار ميليارد ريال بوده است.
وي تاکيد کرد: رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي همچنان با قوت پيگيري مي شود.
جمشيدي ياد آور شد: رسيدگي به يکسري از پرونده هاي مفاسد اقتصادي پيچيدگي هايي دارد که در نتيجه روند رسيدگي را قدري طولاني مي کند اما هيچ يک از مجرمين اقتصادي نمي توانند از دست قانون فرار کنند و به جرائم همه آنان رسيدگي خواهد شد.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه رسيدگي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي وظيفه هر سه قوه کشور است اظهار داشت: مجلس در ديوان محاسبات و دولت توسط سازمان حسابرسي مي توانند با انجام اقداماتي از تشکيل بسياري از پرونده هاي اقتصادي جلوگيري کنند.
جمشيدي با توجه به سالروز فرمان مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادي گفت: دستگاه قضايي از سال 80 با تشکيل مجتمع ويژه اقتصادي اقدامات قاطعي را در اين زمينه آغاز کرد که تاکنون در اين مجتمع2 هزار و 611 پرونده وارد مجتمع شده که 2 هزار و 159 پرونده رسيدگي شده و بقيه هم در حال رسيدگي است.
وي بيشترين سهم از گزارش هاي مفاسد اقتصادي را گزارش هاي مردمي عنوان کرد و عناوين مجرمان در پرونده هاي مفاسد اقتصادي را بدين شرح ذکر کرد: تضييع حقوق دولتي 5/16 درصد، کلاهبرداري 14 درصد، جعل اسناد 5 / 13 درصد، قاچاق کالا 8 درصد، تحصيل مال از طريق نامشروع 7 درصد، تباني در معاملات دولتي 5/4 درصد، رشوه و سوء استفاده از شغل دولتي و اخذ پورسانت 30 درصد، زمين خواري 5 / 1 درصد.
جمشيدي همچنين در مورد عملکرد قوه قضائيه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که در اين زمينه 2 هزار و 7 پرونده تشکيل شده که هزار و 845 فقره از آن رسيدگي شد که ارزش آن 600 هزار ميليارد ريال بوده است.
وي ادامه داد: 2 هزار ميليارد ريال نيز جرايم نقدي اين تعداد پرونده بوده است./انتهاي پيام/