پس از پدیده زمین خواری
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین خواری، رانت خواری و رشوه خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریاخواری» را شنیده یا لمس کرده باشد اما چند وقتی است برخی سودجویان به طمع در اختیار گرفتن سواحل بکر دریا در جنوب کشور اقدام به خشک کردن قسمتی از این آبهای زلال و ایجاد زمین‌های مصنوعی کرده‌اند.
این معضلی است که به تازگی در سواحل جنوبی کشورمان رخ می‌دهد و مسئولین ذیربط تا به حال توجه و برخورد جدی با آن نکرده‌اند.
بر اساس اصل 50 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.» اما در مقام اجرا، هنوز حساسیت‌های لازم به وجود نیامده است.
در تعریفی ساده، در «دریاخواری» عدهای به صورت غیرقانونی بخشی از یک ساحل را می‌گیرند، ده‌ها کامیون خاک در دریا می‌ریزند و آن را خشک می‌کنند تا بتوانند ساخت و ساز انجام دهند. این خشک کردن دریا علاوه بر کاسبی میلیونی و‌گاه میلیاردی برای عدهای سودجو، باعث از بین رفتن اکوسیستم منطقه و بر هم زدن نظم طبیعت می‌‌شود. همچنین، کار ساخت و ساز در حریم دریا‌ها نه تنها باعث از بین رفتن منظر عمومی دریا می‌‌شود، بلکه معضلات و خسارت‌های زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد.
یکی از اهالی بندرامام خمینی (ره) در جنوب کشور که پیگیری‌های مختلفی را در این زمینه انجام داده است در این باره می‌گوید: اتوبان پلیس راه بندر امام خمینی (ره) مشرف به دریا است اما به تازگی سودجویان در برخی نقاط تا عمق 500 – 600 متری ساحل را خاک ریزی کرده‌اند و عملا آنجا را به تصرف خود درآورده‌اند.
محلی‌ها می‌گویدند سودجویان در برخی نقاط شبانه و با ده‌ها دستگاه کامیون، لودر و بلدوزر، هزاران تن خاک را به دریا می‌ریزند و برای خودشان ساخت و ساز می‌کنند تا دریاخواری محقق شود و کسی پیگیر جدی این موضوع نیست.
اما داود مجدم رییس شورای شهر بندر امام خمینی در گفتگوی خود تاکید می‌کند که این مناطق زیرمجموعه شهرداری نیستند و زیر نظر سازمان مناطق آزاد یا سازمان بنادر هستند اما شورای شهر این موضوع مهم را پیگیری می‌کند و از نماینده مجلس در این منطقه و مسئولان اجرایی خواهد خواست جلوی این کار را بگیرند تا ساحل دستخوش فعالیت سودجویان نشود.
از سوی دیگر می‌رهادی قره سید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگوی اختصاصی خود تاکید کرد: از بین بردن ساحل و تصرف آن توسط افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، کاملا غلط و باعث پیگیری قضایی است و مماشات در این امر، خیانت است.
وی یادآور شد: یادمان باشد همانطور که در امر مقابله و برخورد با زمین خواری یک حرکت مثبت انجام شده، می‌توان با ایجاد یک کارگروه و دریافت گزارش‌های سریع و متقن، برخوردهایی سریع و متناسب با پدیده جدید دریاخواری داشت.
یادمان نرود برابر قانون، 60 متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما همانطور که درصد بسیار زیادی از حریم سواحل خزر به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشغال شده است، این معضل در صورت عدم برخورد جدی، طی سالهای آینده در جنوب کشورمان نیز تکرار خواهد شد.
منبع: سایت صبحانه
ارسال نظرات