وی‌چت را ما فیلتر نکردیم/ تورم 40 درصدی هم پهنای باند را گران نکرد

وی اضافه کرد: توسعه ظرفیت IP به 850 گیگ و راه‌اندازی آزمایشی مرکز SOC نیز بخشی دیگر از برنامه‌های ما بوده که البته باید بگویم تا جایی که توانستیم از ظرفیتهای بخش خصوصی به عنوان مثال در حوزه افزایش ظرفیت اینترنت و پهنای باند بین‌الملل استفاده کرده‌ایم.

 

خسروی گفت: از همه ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی برای کاهش نرخ پهنای باند استفاده کرده‌ایم و در واقع باید بگویم توسعه ظرفیت پهنای باند بین‌الملل به 40 گیگابیت نیز از طریق کابل بین باراکا و بندر چابهار که دست شرکت پیشگامان است بوده است.

 

معاون وزیر ارتباطات افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت شرکتی دولتی و به نوعی حاکمیتی به شمار می‌رود که در این زمینه برخی محدودیت‌ها برای فعالیت در حوزه پهنای باند وجود دارد اما باید بگویم که سال قبل و همچنین امسال با توجه به رشد هزینه‌های جاری و پهنای باند، افزایشی روی نرخ پهنای باند اعمال نکرده‌ایم و در واقع ثبات در این زمینه با توجه به تورم 30،40 درصدی نشان از کاهش نرخ دارد.

 

خسروی گفت: ایجاد امکانات در درگاه بین‌الملل و همچنین داخل کشور در شبکه مادر مخابراتی در انحصار زیرساخت است و این موضوع شامل همه چیز از قبیل VOICE (صدا) و VOIP ( انتقال صدا بر بستر IP) و همچنین ارتباطات بین استانی می‌شود که تمامی این ارتباطات باید از طریق زیرساخت اتفاق افتد.

 

وی گفت: وزیر ارتباطات معتقدند که در 100 روز دوم برنامه باید 40 گیگابیت بر ثانیه دیگر به ظرفیت پهنای باند بین‌الملل افزوده شود و این موضوع تا پایان سال 93 به 700 گیگ برسد.

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: البته در زمینه شبکه داخلی نیز گفته‌اند که ظرفیت شبکه داخلی باید تا پایان سال به 900 گیگ برسد و تا آخر سال آینده ظرفیت 2 ترابیتی را فراهم کنیم زیرا شبکه داخلی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است که البته باید بگویم درصددیم نه تنها برنامه پنجم را پشتیبانی کامل کنیم بلکه وزیر ارتباطات خواسته تا برنامه توسعه‌ای دیگری نیز در دست داشته باشیم تا بتوانیم اهداف برنامه‌های آتی را نیز تا حد ممکن محقق سازیم.

 

خسروی عنوان کرد: مهمترین نیاز یک برنامه اعتبار است و با توجه به اینکه لایحه بازگشت درآمدهای وزارت ارتباطات به خود این وزارتخانه مصوب شد قطعا موجب کاهش هزینه‌های تمام شده ما می‌شود و با توجه به اینکه 30 درصد سرمایه‌گذاری در زیرساخت موجب توسعه 70 درصدی در سایر بخش‌ها می‌شود امید به این داریم که برخی پروژه‌های نیمه‌کاره نیز با اعتبارات سال آینده این وزارتخانه تکمیل شود.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا با تمامی موارد توسعه‌ای در زیرساخت‌های ارتباطی کاربر نهایی چیزی از آنها درک نمی‌کند و به عبارتی پهنای باند بین‌الملل توسعه چشم‌گیر داشته اما اینترنتی به مشترکان می‌رسد همان اینترنت سابق و چه بسا با کیفیت پایین‌تر باشد؟ گفت: همیشه این بحث مطرح بوده  و هست  اما شرکت ارتباطات زیرساخت نقطه تمایزی که با سایر ارائه دهندگان خدمات پهنای باند در کشورهای جهان دارد این است که هیچ اشتراکی را بر روی پهنای باند دریافتی انجام نمی‌دهد در حالی که قانون نیز به اشتراک یک به 3 اشاره کرده و این مجوز را به ما داده است که پهنای باند ورودی را با نرخ یک به 3 بین سایر ارائه‌دهندگان توزیع کنیم.

 

معاون وزیر ارتباطات افزود: همین قانون مجوز اشتراک یک به 8 را نیز به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات داده و آنها این کار را انجام می‌دهند و با این حساب باید بگویم که ما هیچ نقشی در سرعت و کیفیت پایین سرویس‌ها نداریم چرا که اصولا پهنای باند را از یک دست گرفته و تماما از دست دیگر تحویل داده‌ایم و در حال حاضر نیز از 40 گیگابیت ظرفیتی که در این 100 روزه داشته‌ایم 20 گیگ از آن آماده واگذاری است.

 

خسروی با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که قیمت پهنای باند برای کاربر نهایی باید تا 20 درصد کاهش یابد، تصریح کرد: این بحث و مطالعات آن را در زیرساخت شروع کرده‌ایم و در حال بررسی هزینه تمام شده هستیم؛ البته راهکارهای دیگری نظیر انتقال سایتهای پربازدید از خارج کشور به داخل نیز می‌تواند صرفه‌جویی در هزینه‌ها را به دنبال داشته باشد ممکن است به این سمت برویم اما قطعا باید نظر وزیر را درباره کاهش پهنای باند جلب کنیم.

 

وی درباره چرایی بالا بودن نرخ پهنای باند این شرکت به نسبت سایر کشورهای دیگر گفت: یکی از دلایل این موضوع خرید 15 ساله ما بوده زیرا در این نوع خریدها هزینه به یکباره کاهش می‌یابد و قیمت خرید ارزان می‌شود ولی سالهای بعد در حالی که شیب قیمت پهنای باند کاهشی است ما باید همان نرخ‌های گذشته را پرداخت کنیم. هرچند که اثر این قرارداد 15 ساله 6،7 سال می‌شود که کمتر شده است.

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره اختلاف حسابهای بین زیرساخت و شرکت مخابرات نیز که گویا موجب توقف در فروش سرویس ADSL مخابرات در 2 استان شده است، گفت: اختلافات زیادی با این شرکت داریم و دلیل آن هم روشن است وقتی که شرکتی خصوصی می‌شود و بخش‌هایی از آن در دل حاکمیت می‌ماند این مشکلات پدیدار می‌شود هرچند که در گذشته یکی بودن این موارد موجب یکپارچگی در ارتباطات و سرویس‌ها شده بود.

 

خسروی درباره اموال و دارایی‌های این شرکت که در حال حاضر دست مخابرات است و به گفته او در زمان واگذاری تعریف مشخصی از میزان واگذاری‌ها نبوده، اظهار کرد: طلب ما تا پایان سال 91، 270 میلیارد تومان بوده که مخابراتی‌ها معتقدند این رقم در دفاتر آنها 120 میلیارد تومان ثبت شده است و در واقع این نوعی اختلاف‌نظر است اما با این حساب به آنها گفته‌ایم همان 120 میلیاردی را که معتقدید بپردازید و منتظر رفع شدن اختلافها نباشید چرا که برای رفع شدن تمامی این اختلافها زمان بسیاری طول خواهد کشید.

 

وی با اشاره به اینکه از تعلل در پرداخت صورتحسابها هم ما، هم مخابراتی‌ها و نهایتا مردم ضرر می‌کنند، گفت: ما بابت پهنای باند خریداری شده خود باید رقمی بالغ بر 140 هزار یورو به صورت ماهانه پرداخت داشته باشیم که اگر نتوانیم پهنای باند خود را به فروش رسانیم به مشکل می‌خوریم و از جهتی مخابرات نیز بابت هر STM1 سود چند برابری را از محل اشتراک آن به دست می‌آورد و مردم هم اگر بین دعواهای ما قرار گیرند از سرویس محروم می‌شوند.

 

معاون وزیر ارتباطات افزود: با این حساب کارگروهی را در این زمینه ایجاد کرده‌ایم تا استان به استان و سند به سند حسابها را پیگیری کند و امیدواریم که در هفته جاری این موضوع و اختلافها حل شود.

 

خسروی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چک 70 میلیارد مخابرات سرانجام به زیرساخت رسید یا بازی رسانه‌ای بوده است؟ گفت: مخابرات چک 70 میلیاردی را به ما داد اما این دلیل بر جبران بدهی‌های سابق و انباشت‌شده نمی‌شود زیرا ما بابت سرویسها هزینه ماهیانه داریم و باید پرداخت‌های خود را طبق موعد داشته باشیم.

 

وی همچنین درباره میزان بدهی‌های این شرکت در بخش بین‌الملل ابراز کرد: کل بدهی‌های ما رقمی نزدیک به 180 میلیون یورو است که این رقم به دلیل بروز مشکلاتی در انتقال پول در 2،3 سال گذشته بوجود آمده و وزیر ارتباطات قول سهمیه‌ای ماهانه نزدیک به 20 میلیون یورو را به ما داده‌اند تا بتوانیم حسابهای خود را تسویه کنیم.

 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره فیلتر وی‌چت گفت: سیاست اعمال و نحوه فیلترینگ توسط کمیته مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد و چون ما خودمان مستقیما دست‌به‌کار می‌شویم پس قطعا نمی‌توانیم فیلتر آن را برداریم.

 

خسروی با اشاره به اینکه اوباما رئیس‌جمهور آمریکا نیز برای استفاده دختران خود از شبکه‌های اجتماعی سطوح دسترسی را معین کرده است، افزود: علیرغم اینکه وی‌چت توسط یکی از نمایندگان کمیته مصادیق فیلتر شده اما نظر نماینده زیرساخت مخالف آن بوده است اما باید بگویم به هر میزان که توسعه زیرساخت و افزایش واردات پهنای باند به کشور را داشته باشیم باید امکان پالایش را هم در نظر گیریم.

 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره هزینه تمام شده پهنای باند برای این شرکت گفت: زمانی که رگولاتور بودم هزینه‌های تمام شده نزدیک به 25 درصد بود اما اخیرا طبق بررسی‌هایی که خود زیرساخت به عمل آورده به رقم 11 درصدی رسیده‌ایم و بنابراین هزینه تمام شده پهنای باند 11 درصد است و هزینه‌های دیگری که موجب افزایش این نرخ می‌شود را باید در جاهای دیگر پیگیری کنیم و باید به عنوان مثال هزینه رانژه خطوط و اجاره کابل‌های مسی را درآوریم.

 

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه تلاش داریم در جهت کاهش هزینه‌های شرکت‌های ندا قدم برداریم، اذعان کرد: یکی از مواردی که باعث کاهش هزینه‌ها و سودآوری آنها می‌شود اتصاف مستقیم به مخابرات‌های استانی و همچنین اتصالشان به صورت فیبر به مرکز LCT (مرکز امام زیرساخت) است که کاهش هزینه‌هایشان را در پی دارد.

 

خسروی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل انتشار اوراق مشارکت در سال گذشته و همچنین جلوگیری از انتشار آن چه بود، گفت: به دلیل تکلیف سنگین برنامه پنجم توسعه و عدم وجود منابع مجبور به انتشار اوراق شدیم اما سال قبل تا قبل از اینکه بتوانیم ضوابط و مقررات را احساس کنیم در تاریخ 27 و 28 اسفندماه به ما مجوز انتشار اوراق داده شد که خودمان هم می‌دانستیم زمان مناسبی نیست و این اوراق به فروش نخواهد رفت. با این حساب مسئولان قول دادند که بعد از عید هم اجازه انتشار داشته باشیم اما مشکلی در نرم‌افزار فروش بانک ملی ایران ایجاد شد که در نهایت جلوی فروش اوراق را گرفت و بعد از آن نیز تورم به گونه‌ای شد که باید نرخ سود اوراق برای جلب نظر مردم بیشتر می‌شد و ما نیز طبق نظر هیئت مدیره و با توجه به هزینه‌های بسیاری از قبیل تبلیغ در صداوسیما و چاپ این اوراق جلو انتشار را گرفتیم و امیدواریم که با بازگشت درآمدهای وزارت ارتباطات سال آینده نیازی به این کار نباشد.

 

وی درباره دلیل برگزاری مجدد مزایده VOIP نیز گفت: مدت زمان پروانه VOIP دو سال است و علاوه بر آن ما 6 ماه را تمدید دوره داشتیم ولی امیدواریم تا عید مزایده برگزار شود و با ارزیابی‌هایی که از متقاضیان و شناخت نسبی که از فعالان این دوره داشتیم بتوانیم پروانه را مجددا اعطا کنیم.