به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، دولت آقای روحانی به صورت جدی با بحران گفتمان مواجه است. این دولت فاقد یک انسجام تئوریک و مبانی نرم‌افزاری است. اعتدال نمی‌تواند این شکاف عمیق تئوریک را پر کند. به عبارتی، وزن نهاد دولت بسیار بیشتر از آن است که اعتدال بتواند آن را حمل کند. آقای روحانی قبل از انتخابات با شعارهای ملموس معیشتی و «کنایه» های سیاسی توانست رئیس‌جمهور شود.
تلاش اقای روحانی از ابتدای تشکیل دولت آن بوده که یک مختصات کلی از اعتدال ارائه کند. به‌رغم مطالبه فراگیر، اعتدال تعریف نشد تا در مواقع لازم، نیازهای دولت به بخشی از مختصات معرفتی اعتدال تبدیل شود. نوع مناسبات آقای روحانی با راست سنتی و روحانیت و نیز ارتباط او با اصلاح‌طلبان نیز در همین قاعده صورت می‌گیرد.
منتقدان نیز از همین طریق نواخته می‌شوند و در واقع این اعتدال است که برچسب «تندرو» را به منتقدان می‌چسباند. این اعتدال است که بر ناجوری چینش کابینه سرپوش می‌گذارد و این اعتدال است که مجوز از ناطق تا خاتمی را صادر می‌کند. این نگاه اعتدال هیچ خط و مرزی ندارد. بلکه حدود اعتدال را نیاز‌ها و ضروریات نهاد دولت مشخص می‌کند. در این فرمول ماهیت اعتدال تابع نهاد دولت می‌شود. این‌ها خطا است.
اگرچه واقعیات جامعه ضرورت یک فضای میانی را ایجاد کرده اما آنچه آقای روحانی به آن مجهز است و آنچه جامعه نیازمند آن است؛ تفاوت‌های ویژه‌ای دارند. آقای رئیس‌جمهور در حال ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. اقل آن این است که آدرس‌هایی که آقای رئیس‌جمهور می‌دهند چنین چیزی را نمودار می‌کند. دولت آقای روحانی فاقد گفتمان است و «اعتدال» نیز بستر و فضایی برای توجیه رفتار‌ها وتصمیمات دولت شده است.
اگر آقای رئیس‌جمهور حتی بتوانند همه اهداف فعلی خود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی را محقق کنند؛ باز هم خلأ تئوریک دولت او قابل جبران نیست. البته آقای روحانی در این موضوع مقصر نیست بلکه جامعه گفتمانی جدید تولید نکرده که آقای روحانی بتواند دولت خود را با آن گفتمان حمل کند.
دولت بی‌گفتمان دولت تناقض است. نبود گفتمان منجر به عدم انسجام در تصمیم‌گیری می‌شود و قاعدتا نهاد دولت در شناخت اولویت‌ها دچار خطا و بعضا اصطکاک می‌شود. نسخه‌ها و راهکارهای چنین دولتی نیز منجر به درمان نمی‌شود. جامعه به مرور تناقضات دولت را به وضوح می‌بیند. به عنوان مثال اولویت‌های دولت ایجاب می‌کند رئیس‌جمهور به معاون اول خود نامه‌ای بنویسد و از ضرورت برخورد با ویژه‌خواری بگوید؛ اما در شورایعالی امنیت ملی رسانه‌ها از پیگیری فساد کرسنت منع می‌شوند! چرا؟ آنچه رئیس‌جمهور را وادار به نشان دادن اراده دولتش برای مبارزه با فساد کرده با آنچه پیگیری فساد نفتی کرسنت را منع کرده، دقیقا در مقابل هم قرار می‌گیرد. معنای دقیق آن این است که اولویت‌ها درباره یک موضوع مشترک متفاوت و متناقض شده است! این تناقض البته درموردهای دیگر هم عینی شده است. افشاگری یک نماینده درباره رانت 650 میلیون یورویی وزارت صنعت و نقش بانک مرکزی در این رانت، بلافاصله با واکنش معاون اول رئیس‌جمهور مواجه شد و آقای جهانگیری طی نامه‌ای از زحمات آقایان نعمت‌زاده و سیف، وزیر صنعت و رئیس کل بانک مرکزی تقدیر کردند! این رفتار تعریفی غیر از «تناقض» دارد؟ به نظر می‌رسد این قبیل رفتار‌ها و تناقضات موجب می‌شود جامعه نسبت به اراده دولت در مقابله با فساد مردد شود و خدای ناکرده شائبه فساد خوب و فساد بد را در جامعه تقویت کند.
دولت آقای روحانی بویژه در موضع هسته‌ای یک ماموریت بسیار مهم و دشوار بر عهده دارد، ماموریتی که ایجاب می‌کند دولت تقویت شود. توصیه‌های آشکار و پنهان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت حمایت و تقویت دولت نیز یک دستور است که باید اطاعت شود اما به نظر می‌رسد این خود دولت است که متاسفانه هرازگاه مرتکب ایجاد حاشیه می‌شود. حتی اگر آقای روحانی نیز نپذیرد اما این یک توصیه برادرانه به ایشان است. دولتی که همه چیز را به موضوع هسته‌ای گره زده و قرار است در مذاکرات از حقوق هسته‌ای ملت دفاع کند؛ باید قبل از آن وجاهت و صداقت خود را نزد مردم اثبات کرده باشد تا در روایت خود از مذاکرات دچار مشکل نشود. وقتی به فاصله تنها چند روز اقداماتی صورت می‌گیرد که خدای ناکرده اراده دولت برای مبارزه با فساد را مخدوش می‌کند؛ اعتبار دولت مخدوش می‌شود. مخدوش شدن اعتبار دولت در این شرایط یک بحران بسیار بزرگ برای شخص رئیس‌جمهور خواهد بود.
منبع: وطن امروز