صفوی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
دکتر بیژن صفوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با گشایشی که در تجارت خارجی به واسطه کمرنگ شدن تحریم‌‌ها ایجاد خواهد شد، دولت با وسعت مالی بهتری روبرو می شود و در نتیجه آن بودجه وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده و در شرایط انبساطی قرار می‌گیرد؛ این شرایط در مقایسه با گذشته که پیش‌بینی می‌شد با کسری بودجه مواجه باشیم، متفاوت خواهد بود، البته تاکید می‌کنم این موضوع بستگی به کارکرد حوزه تجارت خارجی دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور ما در یک بخش تجارت نفت، مشتقات و فرآورده‌های نفتی و در بخشی دیگر کالاها و خدمات غیرنفتی را دارد، در صورت کارکرد خوب در تجارت خارجی، مقداری از محدودیت‌هایی که در حال حاضر بر تراز پرداخت‌ها حاکم است، کم شده و بدین‌ترتیب می‌توان افق را مثبت دید تا گوشه چشمی نیز به هدفمندی یارانه‌ها و اجرا و آزادسازی قیمت‌ها و توسعه بازارها داشته باشیم.
وی افزود: چنانچه وضعیت خوبی در تجارت خارجی نداشته باشیم و ورودی درآمدها مثبت نباشد، باید یک مقداری در آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی با دقت وارد شد.
صفوی با اشاره به سنواتی بودن بودجه گفت: بررسی شخصی بنده از بودجه 93 نشان می‌دهد این بودجه به مقدار زیادی با کسری مواجه است و آن چنان قدرت مانور زیادی بر روی طرح‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نداریم، به عنوان مثال می‌توان گفت نیمی از استان‌های کشور به لحاظ برخورداری از متوسط ملی وضعیت پایین‌تری دارند و هنوز 50 درصد مناطق ما نیاز به بودجه زیادی دارند.
وی بیان کرد: در بودجه 93 دولت توجه آن چنانی به توسعه همه‌جانبه پروژه‌های عمرانی همه مناطق نداشته است که البته با توجه به کسری بودجه این موضوع طبیعی به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر توجه دولت بیشتر به پروژه‌های نیمه‌تمام معطوف است، آن هم پروژه‌هایی که با پیشرفت 80 درصد به بالا همراه هستند، تا در سال 93 به این پروژه‌ها خاتمه داده شود.
صفوی خاطرنشان کرد: این برای کشوری با این وسعت و این دامنه از توانمندی‌ها کافی نیست. باید به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی کمتر، مخصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته توجه بیشتری شود. اگر به این مناطق توجه کافی نشود ما در سطح ملی آسیبی خواهیم دید و آن، وسیع شدن شکاف توزیع درآمد در بین مناطق مختلف کشورمان خواهد بود که از عدالت به دور است.
این استاد دانشگاه در پایان تصریح کرد: توصیه می‌کنم با توجه به افق مثبتی که در درآمدهای ورودی خواهیم داشت، به نحوی عمل کنیم که این افزایش قیمت در حامل‌های انرژی قابل توجه نباشد. از طرفی کمی هم به تکمیل پروژه‌های عمرانی و تخصیص بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در مناطق مستعد کشور توجه نماییم.
ارسال نظرات