به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، طی سال 2013 وضعیت اقتصاد جهان در کشورهای توسعه یافته بهتر شد اما در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. سال پیش اقتصاد چین رشدی 7/7 درصدی داشت و اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج شد. در ایالات متحده نرخ رشد کمتر از 2 درصد بوده اما امسال این رقم به بالای 3 درصد افزایش خواهد یافت.
در ایالات متحده روند بهبود شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر به سبب تداوم سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی این کشور تداوم یافته است. بانک مرکزی آمریکا تا قبل از نشست ماه دسامبر کمیته سیاست‌گذاری این نهاد هر ماه 85 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت را خریداری می‌کرد و همچنان نرخ‌های بهره را بسیار پایین نگه داشته است.
اما از ماه دسامبر برنامه محدود کردن میزان خرید اوراق قرضه دولت آغاز شده و گفته می‌شود برنامه محدود کردن سیاست‌های انبساطی امسال ادامه پیدا خواهد کرد؛ طوری که در سال جاری خرید اوراق قرضه به پایان خواهد رسید. جانت یلن، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا هفته پیش اعلام کرد کاهش میزان خرید اوراق قرضه دولت به شکل تدریجی ادامه پیدا می‌کند، مگر آنکه تحولی بسیار منفی در اقتصاد رخ دهد. محدود شدن سیاست‌های انبساطی به رشد اقتصاد لطمه وارد خواهد کرد و می‌تواند از رشد تقاضا برای نفت در این کشور که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است، بکاهد.
البته روند بهتر شدن شرایط اقتصادی در آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد. برای مثال، روز پنج‌شنبه موسسه تحقیقات مالی مارکیت اکونومیکس اعلام کرد تولید کارخانه‌ای در ماه جاری میلادی سریع‌ترین رشد را طی حدود چهار سال اخیر داشته و شاخص اولیه این فعالیت‌ها از 7/53 در ماه ژانویه به 7/56 افزایش یافته است. رشد این شاخص به این معناست که بخش تولید کارخانه‌ای توانسته از ضعف ماه‌های دسامبر و ژانویه که حاصل سرمایه هوا و کاهش تقاضا بوده، خارج شود. همچنین شاخص تولید کارخانه‌ای که موسسه مدیریت عرضه اعلام کرده در اکثر ماه‌های اخیر رشد کرده است.
اما در چین که دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت خام جهان است، امسال رشد اقتصادی به احتمال زیاد پایین‌تر از رقم مربوط به سال 2013 خواهد بود. سال گذشته میلادی اقتصاد این کشور 7/7 درصد رشد کرد؛ اما در سال جاری به‌دلیل محدودیت‌هایی که دولت برای اعطای اعتبارات در نظر گرفته به نظر می‌رسد نرخ رشد پایین‌تر از سال پیش و حدود 4/7 درصد باشد. در این نرخ رشد، تقاضای دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان رشد قابل‌ملاحظه‌ای پیدا نخواهد کرد. بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات چین در ماه جاری میلادی وضعیت مطلوبی نداشته است.
هفته پیش موسسه اچ‌اس‌بی‌سی در گزارش خود اعلام کرده شاخص اولیه فعالیت‌ها در بخش تولید کارخانه‌ای چین در ماه جاری میلادی برای دومین ماه کاهش یافته و به 3/48 رسیده که پایین‌ترین میزان از هفت ماه پیش است. در ماه ژانویه رقم شاخص 5/49 بود و اقتصاددان‌ها در نظرسنجی خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرده بودند رقم شاخص در حد 5/49 باقی مانده باشد.
گزارش رسمی دولت چین نیز از کاهش شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در ماه گذشته میلادی خبر داده است. البته ابتدای هفته گذشته دو خبر مثبت از اقتصاد چین منتشر شد که از شدت نگرانی‌ها درباره افول نرخ رشد دومین اقتصاد جهان کاست. بانک مرکزی چین اعلام کرده میزان اعتبارات جدید در ماه ژانویه به رقمی بی‌سابقه افزایش یافته است. همچنین اعلام شده صادرات و واردات چین در ماه گذشته میلادی رشدی بالاتر از انتظار اقتصاددان‌ها داشته است.
اگر کاهش شاخص فعالیت‌های در بخش تولید کارخانه‌ای و خدمات ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصاد و ایجاد تعداد کافی شغل سیاست‌های حمایتی اتخاذ کند. در این حالت تقاضای چین برای نفت رشد بالاتری خواهد داشت. هنوز دولت چین برای سال جاری نرخ رشد تعیین نکرده است؛ اما تحلیلگران معتقدند دولت تلاش می‌کند همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از رشد نرخ تورم، نرخ رشد را بالای 7 درصد نگه دارد. نشست کنگره خلق چین اوایل ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد و در آن سیاست‌های کلان اقتصاد تعیین می‌شود.
اما در منطقه یورو روند بهبود شرایط امسال ادامه پیدا خواهد کرد؛ اما این روند شکننده خواهد بود. هفته پیش گزارش جدید موسسه مارکیت اکونومیکس درباره وضعیت فعالیت‌های در بخش‌های تولید کارخانه‌ای و خدمات منطقه یورو منتشر شد. در گزارش این موسسه آمده بود شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای در منطقه 18 عضوی یورو در ماه جاری به 53 کاهش یافته است. در ماه ژانویه این رقم 54 بود. همچنین شاخص فعالیت‌های خدماتی از 6/51 در ماه گذشته میلادی به 7/51 کاهش یافته که پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددان‌هاست.
شاخص ترکیبی فعالیت‌ها در این دو بخش از 9/52 در ماه ژانویه به 7/52 کاهش یافته است. این گزارش تردیدهایی درباره تداوم بهبود شرایط در این منطقه پدید آورده است. اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه دوم سال 2013 پس از 18 ماه از رکود خارج شد و گفته می‌شود امسال اقتصاد این منطقه رشد خواهد کرد اما اگر شاخص فعالیت‌های کارخانه‌ای و خدماتی در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد ممکن است مسیر رشد متوقف یا معکوس شود. در این حالت بانک مرکزی اروپا اقدامات حمایتی جدید انجام خواهد داد.
ارسال نظرات