به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو» قانون ایمنی زیستی در سال 1388 بر اساس طرحی از سوی هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و با کمک انجمن‌های ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی و ژنتیک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف شده است تا تمهیدات لازم را برای توسعه کشت محصولات تراریخته (مهندسی ژنتیک شده) و رهاسازی و مصرف و استفاده از این نوع محصولات را فراهم کند در حالی که این قانون تاکنون مسکوت باقی مانده است.
با اجرایی نشدن این قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق تفحصی در مورد علت عدم اجرای قانون ایمنی زیستی به تصویب رساندند. گزارش این تحقیق و تفحص که تقریبا تمام مسئولین و دوایر مرتبط با اجرای قانون ایمنی زیستی به ویژه دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی و سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر می‌دانست در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و پس از رای گیری تصویب آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی، برای شناسایی و مجازات متمردین به قوه قضاییه ارسال شد.
با وجود دستور صریح معاون اول رئیس جمهور در مورد بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست همچنان در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کند.
قانون ایمنی زیستی مجموعه ای از تدابیر، سیاست‌ها، مقررات و روش‌هایی برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوءاحتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست است.
در ماده 2 این قانون آمده است: کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخش های غیردولتی فراهم آورد.
از این رو در ماده 3 این قانون تاکید شده است که به منظور سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون، هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون و تصویب آیین نامه‌ها، دستورالعمل ها و ضوابط موضوع این قانون شورای ملی ایمنی زیستی متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن‌های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکل‌ها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاه‌ها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رئیس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون های مذکور و با رأی مجلس به عنوان ناظر تشکیل شود.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می‌شود.
بر اساس ماده 4 قانون ایمنی زیستی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده‌های مسئولیتی وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان محیط زیست را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به أخذ مجوز از دستگاه‌های ذی صلاح یاد شده هستند.
دستگاه‌های اجرایی مذکور موظف هستند پس از أخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت 3 ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام کنند.
عدم اجرای قانون ایمنی زیستی، انتقاد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت به گونه‌ای که وی در نشست مشترکی که بین روسای انجمن‌های علمی سراسر کشور با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تاکید بر حمایت از انجمن‌های علمی گفت: مجموعه‌های دولتی و حکومتی و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انجمن‌های علمی ارتباط کافی پیدا نکرده است.
وی ضمن اینکه خواستار طراحی مدل همکاری مجلس و انجمن‌های علمی کشور شد از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا با عقد قراردادهایی برخی از کارهای پژوهشی را به انجمن‌های علمی واگذار کند و به این ترتیب مرکز را چالاک کند.
لاریجانی ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون ایمنی زیستی خاطر نشان کرد: اخیرا گزارشی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اجرا نشدن قانون ایمنی زیستی ارائه شده است و ما باید به کمک انجمن‌های علمی فشار بیاوریم تا قانون اجرا شود.
ارسال نظرات