به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، بحث هدفمندی یارانه ها که قبل از سال 90 وارد فاز اجرایی شد و شکل میدانی به خود گرفت، نقد و ایرادات به حقی را به همراه داشت. مهمترین ایرادی که کارشناسان این بخش به نحوه اجرا شدن آن می گرفتند این بود که در این قانون از دید دولت احمدی نژاد صرفا به پرداخت یارانه به مردم نگاه شده و آن بخشی که در هدفمندی یارانه ها ضد تورم عمل می کند که همان پرداخت یارانه به بخش تولید است، ابتر مانده و دولت عدالت به عمد از پرداخت سهم تولید شانه خالی می کند که نتیجه آن تورم تا 50 درصدی ماه های آخر دولت احمدی نژاد ذکر می شد. شرکت نفت و گاز پارس حتی برای پرداخت یارانه مردم به موقع و حتی ما به ازای مجدد مجبور شد به دستور شخص احمدی نژاد بخشی از مبالغ اوراق مشارکت خود را در اختیار صندوق دولت برای پرداخت یارانه قرار دهد، که اقتصاد کشور به علاوه تحریم ها سبب کوران تورم دو سال آخر دولت قبل گردید.
ولی این سبک و سیاق (عدم پرداخت یارانه بخش تولید) گویا در دولت روحانی به شیوه ای دیگر و در حالی که تحریم ها رقیق شده، در حال انجام است. پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در این باره می گوید: "برداشت دولت از منابع غیرقانونی برای اجرای هدفمندی یارانه ها محرز است".
وی در ادامه می آورد: "تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی مثل گذشته است یعنی در تامین مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی از سایر منابع برداشت می‌شود، یعنی از همان منابع غیرقانونی قبلی برداشت می‌شود"
تامین مبلغ یارانه ها از محلی غیر از صرفه جویی در منابع سوختی و عدم پرداخت سهم بخش تولید، طبیعتا پیامدی غیر از تورم را نخواهد داشت که با توجه به ورود حجم نقدینگی – به سبب کاهش بخشی از تحریم ها - می تواند رکود را به همراه بیاورد که در اصطلاح به آن رکود تورمی می‌گویند.
این رویکرد دولت در گذشته درس عبرتی باید قرار گیرد برای دولتمردان اقتصادی فعلی، که قطعا باید تا به حال متوجه شده باشند که فرصت آزمون و خطا در مقوله یارانه ها خاتمه پیدا کرده و تصمیمات را مبتنی بر کار کارشناسی شده، اتخاذ نمایند.
نوبخت سخنگوی دولت در چند روز گذشته و در هر تریبونی که فرصت بیان مبحث یارانه ها را داشته است، از مشکلات باز پیش آمده(!!) در پرداخت یارانه بخش تولید گفته اما توضیح نداده است که مقدار پول تزریق شده بابت انصراف بخشی از خانواده ها از یارانه و پول های بلوکه شده ایران از باب تحریم که قرار بود به واسطه توافق نامه ژنو آزاد گردد، چرا نمی‌تواند حلال یارانه "بخش تولید" گردد.
نوبخت در یکی از اظهار نظرهای خود درباره یارانه بخش تولید می گوید: "دولت برای پرداخت یارانه ها با کسری بودجه روبرو است و فعلا راهکاری بهتر از نپرداختن سهم بخش تولید پیدا نکرده است".
این اظهارات ناامیدکننده تیم اقتصادی - برنامه ریزی دولت در باب یارانه "بخش تولید" در حالی مطرح می شود که این مشکل اقتصادی (از دید دولتی ها) به راحتی با "تدبیر" حل می شود، با وصول معوقات بانکی که برخی ها رقم آن را تا 100هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند، می توان نه تنها یارانه بخش تولید را داد بلکه با مابقی آن نیز برخی از زیرساخت های اقتصادی کشور را بازسازی کرد.
با این وجود معلوم نیست تیم اقتصصادی دولت تدبیر و امید در حالی که مدعی حل مشکلات اقتصادی حتی در دوره های زمانی کوتاه مدت نیز بوده، همچنان با همان سبک و سیاق دولت گذشته به کار خود ادامه می دهد و چرا همچنان "اعبار لازم" برای برخی موضوعات کم است!
منبع: صراط نیوز
ارسال نظرات