به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، افزایش اجاره‌بها و وجود نرخ‌های غیرواقعی در بازار مسکن دغدغه اصلی مستاجران به شمار می‌رود و با توجه به افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ها برخی از مستاجران مجبور هستند برای اینکه با مشکلی مواجه نشوند به اجاره خانه‌های کوچک‌تر در مناطق ارزان‌تر بپردازند. آمارهای مختلف حکایت از آن دارد که نرخ اجاره‌بها در سال 1392 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد رشد داشته است و مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک پیش‌بینی می‌کنند نیمه اول امسال، اجاره‌بها در شهرهای بزرگ 20 درصد دیگر رشد کند البته مشاوران املاک در زمان مراجعه متقاضیان اعلام می‌کنند نرخ اجاره‌بها بیشتر از 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مسؤولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال هشت درصد بوده اما واقعیت بازار اجاره چیز دیگری است.
از طرفی آمارها می‌گوید امسال آمار مستاجران نیز افزایش یافته است؛ میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش یافته است. از 228 هزار مورد قرارداد منعقد‌شده در اردیبهشت‌ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین 57درصد افزایش یافته است. افزایش تقاضا در کنار افزایش نرخ‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت بیشتر سودجویان و دلالان مسکن فراهم آورده است.
اگر تدبیر مناسبی اندیشیده نشود مستاجران در فصل تابستان با بحران اجاره‌بها مواجه خواهند شد. این در حالی است که دولت اعلام کرد نرخ تورم کاهش چشمگیری داشته و اگر این موضوع صحت داشته باشد ـ طبق گفته مسؤولان اتحادیه مشاوران املاک ـ باید نرخ اجاره‌بها نیز کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداده است. پس دولت برای کنترل بازار مسکن بویژه اجاره‌بها باید چه کار کند؟ یکی از طرح‌هایی که در زمینه کنترل اجاره‌بها وجود دارد و اجرایی هم شده برخورد تعزیراتی با موجران متخلف است اما طرح‌های ضعیف و بدون برنامه مانند برخورد تعزیراتی با موجران متخلف تاکنون نتوانسته گرهی از مشکل مستاجران باز کند.
سال گذشته در همین روزها وزارت راه و شهرسازی طرح تعزیراتی اجاره‌بها را اجرا کرد اما عملا اتفاقی رخ نداد و افزایش نرخ اجاره تداوم یافت. یکی از اشکالات اساسی این طرح نبود کارشناسان و بازرسان متخصص در این زمینه بود و کثرت بسیار بنگاه‌ها و عدم شناسایی بنگاه‌های بدون مجوز و کمبود بازرسان موجب شد این طرح فقط در حد یک طرح نمایشی باقی بماند. ضمن اینکه تعیین مقدار افزایش مجاز اجاره‌بها نیز به همان سرنوشت برخورد تعزیراتی دچار شد. سال گذشته افزایش 20 درصدی دستوری هم مانع سودجویی سودجویان نشد و در تابستان نرخ اجاره‌بها بشدت افزایش پیدا کرد.
تجربه نشان داده که بهترین راه برای کنترل قیمت در حوزه مسکن، رونق ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر است. در سال‌های گذشته طرح مسکن ارزان‌قیمت یا همان مسکن مهر اجرا شد و کسانی که خانه نداشتند می‌توانستند با ثبت‌نام در این طرح خانه‌دار شوند. با اجرای این طرح – با وجود چالش‌ها و مشکلات موجود - بسیاری از مستاجران صاحبخانه شدند و همین امر موجب شد در 3 سال اخیر بازار مسکن و مستغلات نسبت به بازار حوزه‌های دیگر کمترین رشد قیمت را داشته باشد. دولت جدید با وجود اینکه همواره تاکید کرده به تعهدات مسکن مهر عمل خواهد کرد اما عملا موانع بسیاری بر سر راه متقاضیان مسکن مهر به وجود آمد و بسیاری از پیمانکاران به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند.
دولت یازدهم که علاقه فراوانی برای لغو و ابطال طرح‌های دولت گذشته دارد در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد قصد دارد طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی یا مسکن امید را اجرایی کند. البته این طرح‌ها در مرحله مطالعاتی قرار دارد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشده اما آنچه مشخص است اینکه اجرای این طرح‌ها درصد بسیار کمی از مستاجران را شامل می‌شود.
به عبارت بهتر طرح‌های جدید دولت حتی در صورت اجرایی‌شدن نمی‌تواند نقش پررنگی در کنترل قیمت‌ها ایفا کند در عین حال که عملیاتی‌شدن این طرح‌ها نیز زمان زیادی را می‌طلبد. مسؤولان وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بازار دچار شوک ناشی از اتمام طرح‌های مسکن مهر نشود باید طرح‌های بهتری را نسبت به مسکن مهر اجرا کنند و نباید با پروژه‌های ضعیف به دنبال کنترل بازار مسکن باشند. از طرفی کاهش شاخص بورس و آرامش نسبی در بازار طلا و ارز موجب می‌شود سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی مانند مسکن هدایت شود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد در کنار رونق در بازار مسکن شاهد ایجاد بازار کاذب نیز خواهیم بود.
در چنین شرایطی کنترل بازارهای فرعی مانند اجاره‌بها سخت‌تر از قبل می‌شود. به غیر از طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت، دولت می‌تواند برای مقابله با افزایش بی‌رویه اجاره‌بها با همکاری اتحادیه مشاوران املاک و صنوف مربوط توان نظارتی خود را افزایش دهد و در قالب طرح‌هایی مانند «ساماندهی اجاره‌بها» با متخلفان و دلالان برخورد کند. طرح‌های تعزیراتی سال‌های گذشته به علت عدم پیگیری و جدیت در برخورد با متخلفان و نبود ساز و کار رسیدگی به شکایت مستاجران با مشکل مواجه بود اما بازرسان و نمایندگان صنوف مشاوران املاک در این زمینه می‌توانند کمک بسیاری به دولت کنند. مستاجران – بویژه در کلانشهرها- همواره دغدغه مسکن دارند و در اکثر مواقع مفاد اجاره‌نامه‌ها به نفع موجر است تا مستاجر. ساماندهی بازار اجاره در کنار طرح‌های دیگر مسکن می‌تواند تحولی بزرگ در این حوزه به‌وجود آورد؛ البته وقوع انقلاب در حوزه مسکن تدبیر بلند و همتی عالی می‌طلبد و امیدواریم مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر و همتی در این زمینه داشته باشند.
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات