عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: متأسفانه تصمیمهایی از سوی مسئولان هستهای انجام میشود که اطلاعات لازم آن در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار نمیگیرد.
مهدی دواتگری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی«خبرگزاری دانشجو»، درباره دور نهایی مذاکرات هسته ای که از امروز آغاز میشود، گفت: حدود 19 روز به پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه ژنو باقی مانده و طبق پیشبینیهای صورت گرفته اگر توافق جامعی صورت نگیرد، امکان تمدید آن با موافقت طرفین وجود دارد.
وی افزود: در این زمینه تلاش طرفین برای این است که در شش ماهه اول، مذاکرات به نتیجه برسد اما اینکه چه اصراری برای زود به نتیجه رسیدن وجود دارد، جای سوال است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در مرداد یا شهریور دوره مسئولیت اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به پایان می رسد و قطعاً معلوم نیست فرد جدیدی که به جای وی خواهد آمد، چه رویکردی داشته باشد.
دواتگری ادامه داد: ممکن است با توجه به انتخابات کنگره آمریکا در آبان امسال، جمهوریخواهان فشارهای زیادی را به اوباما وارد کنند که در این زمینه موضوعات هسته ای می تواند دستاویزی برای مخالفان وی باشد، پس اوباما تلاش می کند از زیر فشار کنگره خارج شده و این نشان می دهد که آمریکا و اروپا بر روی موضوع هسته ای ایران حساسیت دارند.
وی یادآور شد: البته در این راستا طرفین مذاکرهکننده به دنبال حفظ منافع خود هستند اما آنچه که اکنون برای غرب مشخص شده این است که جمهوری اسلامی به دنبال تولید، نگهداری سلاح هسته ای نیست و این مسئله برای طرف مقابل محرز شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که در روزهای آتی مذاکرات حتما به سرانجام برسد اما اگر این اتفاق رخ دهد، روند مذاکرات باید در هر شرایطی ادامه پیدا کرده و این کار عاقلانه به نظر می رسد و رهبری نیز اجازه این کار را داده است.
دواتگری با بیان اینکه چیزی که باید مراقب باشیم این است که اجازه ندهیم از سوی غربی ها، اعتبار ملی ما خدشه دار شود، تصریح کرد: با توجه به چارچوبی که به عنوان سیاست کلی نظام در اختیار تیم هسته ای قرار گرفته آنان نمی توانند خارج از آن حرکت کنند و هرگونه اقدام در راستای سیاست های ابلاغی رهبری خواهد بود.
وی در پایان با انتقاد از تیم مذاکره کننده هسته ای متذکر شد: متأسفانه تصمیمهایی از سوی مسئولان مذاکره کننده هسته ای اتخاذ می شود که اطلاعات لازم آن در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار نمی گیرد و این در حالی است که با توجه به نقش نظارتی این کمیسیون مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت، اعضا باید در جریان تمام جزئیات توافقات صورت گرفته قرار گیرند.