مدیرعامل بانک ملی از تعیین تکلیف 25 بدهکار دانه درشت این بانک ظرف دو ماه گذشته خبر داد و گفت: بانک ملی سه شرط را برای بدهکاران در نظر گرفته که اگر این شروط توسط بدهکاران پذیرفته شود، توافقاتی با آنها انجام می شود.
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالناصر همتی روز یکشنبه در نشستی خبری که در خصوص فعالیت ها و عملکرد این بانک طی 10 ماه گذشته برگزار شد، افزود: برهمین اساس 28 هزار میلیارد ریال از معوقات بانک ملی با توافق 25 نفر دانه درشت تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه داد: البته تعدادی از بدهکاران بانک ملی به هیچ وجه حاضر نیستند که همکاری کنند و به همین دلیل پیگیری حقوقی و قضایی برای آنها انجام می شود.
وی سه شرط بانک ملی برای همکاری با بدهکاران این بانک را تحکیم وثایق، پرداخت بخشی از بدهی و تغییر نرخ سود به نرخ روز و حداقل 22 درصد اعلام کرد.
وی ادامه داد: 30 هزار پرونده این بانک که تعداد زیادی از آنها دریافت کنندگان تسهیلات خرد هستند در اجراییات است.
** دولت فشار برای دریافت تسهیلات به بانک ملی وارد نمی کند
مدیرعامل بانک ملی گفت: دولت یازدهم طی 10 ماه گذشته فشاری را برای ارایه تسهیلات به بانک ملی تحمیل نکرده لذا هر زمان که این بانک منابعی برای ارایه نداشته دولت نیز آن را به راحتی پذیرفته است.
وی با بیان آنکه بانک ملی براساس سفارش و فشارها برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری نمی کند، ادامه داد: این مساله که منابع بانک ملی در گذشته در اختیار سفته بازی بود از بین رفته است و هم اکنون منابع این بانک در راستای اقتصاد مقاومتی مصرف می شود.
وی با بیان اینکه بخش حقیقی اقتصاد و رشد حقیقی این بخش با تسهیلات تولیدی انجام می شود، تصریح کرد: بانک ملی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف 4 ساله ای را تدوین کرده به طوری که ساختار سازمانی آن اصلاح می شود.
همتی گفت: ترکیب سبد سرمایه گذاری بانک ملی اصلاح و با برنامه ریزی های انجام شده، دارایی های املاک و غیر استفاده واگذار می شود.
مدیرعامل بانک ملی معوقات بانکی را از مهمترین مشکلات این بانک اعلام کرد و گفت: این معوقات 130 هزار میلیارد ریال است که 80 درصد آن مشکوک الوصول بوده و بیش از 18 ماه از سررسید آنها گذشته است.
وی ادامه داد: 10 کارگروه برای رسیدگی به این مشکل در بانک تشکیل شده و با دانه درشت ها جلسه ای گذاشته ایم که نتایج مناسبی نیز از آن به دست آمده است.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای حل مشکلات آی.تی بانک، گفت: 95 گره کور POS (پایانه های فروش) حل شده و به سرعت این بخش احیا خواهد شد.
وی عدم نظارت بر اعطای تسهیلات و بهره گیری نامناسب از تسهیلات این بانک را از دلایل معوقات اعلام کرد و گفت: در گذشته بخش زیادی از تسهیلات بانک ملی به صورت دستوری پرداخت شده و به این بانک به صورت غیرمستقیم فشار زیادی وارد شده است.
وی اظهار داشت: بانک ملی باید به جایگاه اصلی خود برگردد تا بتواند در 2 سال آینده حرف اول و آخر را در اقتصاد بزند.
وی درباره پرداخت تسهیلات مبادله ای نیز گفت: در 6 تا 7 ماه گذشته پرداخت تسهیلات مبادله ای به حداقل رسید زیرا زمانی که قیمت تمام شده پول 20 درصد است و کسی حاضر نیست کمتر از این رقم سود بگیرد چرا بانک ملی باید در زمانی که سود سپرده 22 درصدی پرداخت می کند، تسهیلاتش را با نرخ 14 و یا 12 درصد پرداخت کند.
وی تاکید کرد: در زمانی که نرخ تورم 26 و 27 درصد است چرا باید تسهیلات با نرخ 14 درصد پرداخت شود.
وی با بیان آنکه تسهیلات ازدواج برای جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: این بانک طی 2 روز گذشته 1300 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده و تا پایان شهریور ماه نیز 10 هزار میلیارد ریال دیگر تسهیلات ازدواج پرداخت خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه منابع این بانک محدود است و نمی توانیم از بانک مرکزی اضافه برداشت کنیم، افزود: در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی پایه پولی در کشور افزایش می یابد.
همتی درباره تسهیلات طرح های زودبازده نیز ادامه داد: این بانک 410 طرح زودبازده را تسهیلات دهی کرده که معتقد است این طرح ها بی بازده یا دیربازده هستند.
وی تاکید کرد: 8 تا 10 سال پیش این تسهیلات پرداخت شده و تمام این طرح ها نیمه کاره مانده است.
وی تصریح کرد: سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در طرح های زودبازده قفل شده در حالی که باید این طرح ها به تولید برسد به همین دلیل کارگروهی برای تعیین تکلیف این طرح ها تشکیل و با استان ها نیز هماهنگ شده است.
وی گفت: طرح های زودبازده این بانک نیازمند 3 هزار میلیارد تومان دیگر منابع هستند تا به بهره برداری برسند.
مدیرعامل بانک ملی درباره نرخ سود تسهیلات نیز اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات مبادله ای در بانک ملی 22 درصد و مشارکتی حداقل 21 درصد است که براساس طرح ها پیش بینی سود برای بخش تولید نیز حدود 25 درصد است.
به گفته وی سود تسهیلات برای نیازهای روزمره مردم مانند خودرو و سایر وام ها 22 درصد است.
وی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: سقف فردی تسهیلات 10 میلیون تومان با یک وثیقه است اما براساس بخشنامه ای که از امروز برای تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات وام ازدواج صادر شده سقف فردی رعایت نمی شود.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص دلیل جمع آوری 80 امضا توسط یک نماینده در مجلس برای مدیرعامل بانک ملی، گفت: به همه نمایندگان مجلس ارادت دارم هرچند ممکن است با برخی از آنها از نظر عقیدتی و روش اختلاف نظر داشته باشم اما به نمایندگان جسارت نمی کنم.
همتی ادامه داد: بیشتر نمایندگان مجلس به دنبال حل مسایل تولیدکنندگان هستند و نمی توانم بگویم نماینده ای ذینفع و یا به دنبال مسایل شخصی خود است.
وی گفت: این موضوع را همین جا پایان یافته تلقی می کنم و به دنبال حمایت کسی در این خصوص نیستم و ایشان نیز حتما نیت خیر داشته است.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: درخواست های نمایندگان شخصی نیست و بنا ندارم خلاف ضابطه عمل کنم و نمایندگان مراعات حال ما را می کنند و ما هم به آنها احترام می گذاریم.
همتی درباره اضافه برداشت بانک ملی نیز گفت: اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی از سال های پیش وجود داشته اما با توافق با ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی قرار شد سقف کنونی را حفظ کنیم و به همین دلیل اضافه برداشت از این بانک در 10 ماه گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه هم اکنون در رقم 35 هزار میلیارد ریال است که نسبت به 10 ماهه گذشته 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.
وی اظهار امیدواری کرد: میزان اضافه برداشت بانک ملی از بانک مرکزی به حداقل برسد ضمن آنکه برخی از این اضافه برداشت ها به دلیل تسهیلات تکلیفی بوده که به بانک ملی ابلاغ شده است.
وی بدهی دولت به این بانک را حدود 150 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: اگر دولت این رقم را تادیه کند قطعا اضافه برداشتی از بانک مرکزی نخواهیم داشت.
** بدهی مه آفرید به بانک ملی هنوز پرداخت نشده است
وی درباره پرداخت بدهی مه آفرید در پرونده اختلاف 3 هزار میلیاردی به بانک ملی نیز گفت: هنوز مبلغی از این بدهی به دست بانک ملی نرسیده و بازماندگان مه آفرید باید هزار و 50 میلیارد تومان را به بانک ملی پرداخت کنند.
همتی افزود: زمانی که مه آفرید در زندان بود چندین مذاکره با وی داشتیم و قرار بود 80 درصد گروه ملی فولاد را برای دریافت بدهی ها قیمت گذاری کنیم که البته در این زمینه اختلاف نظر کارشناسی وجود داشت که با اعدام وی عملا این امر متوقف شد اما اخیرا مکاتباتی با گروه ملی فولاد انجام شده است.
مدیرعامل بانک ملی گفت: این بانک در مورد فرع بدهی نیز ادعاهایی را دارد که بازماندگان مه آفرید باید نسبت به آن اقدام کنند.