نظام بانکی در کشور باید در اختیار بخش مولد قرار گیرد/ فاصله زیاد نظام بانکی ایران با بانکداری اسلامی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب نیا صبح امروز (دوشنبه دهم شهریورماه) با حضور در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت: واقعیت این است که در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت امکان پذیر تبدیل شده است.

 

وی با بیان اینکه تحولات گسترده در صنعت بانکداری جهانی ضرورت تحول نظام بانکی داخلی را پر اهمیت کرده است، افزود: این موضوع باعث شده در مقایسه با گذشته هزینه های مبادله ای در بانک های جهان به شکل معنا داری کاهش یابد و زمینه رشد و توسعه بانک های اسلامی را فراهم کند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی در کشور باید در اختیار بخش مولد قرار گیرد، پیش نیازهای عملی شدن این سیاست را حذف ربا، تقویت بخش مولد، ثبات و پایداری اقتصاد و ... دانست.

 

طیب نیا تحول در نظام بانکی را خواست اصلی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، مدیران عامل بانک ها و فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اصلاح و تقویت همه جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تولید از مهمترین برنامه ها برای نظام بانکی است.

 

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست چراکه با تحولات صورت گرفته در دنیا تناسب ندارد و با نیازهای رو به رشد و انتظارات در حال گسترش سیاست گذاران نیز همخوانی ندارد.

 

وی با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی را بدهد؛ دولت تغییر در نظام بانکی را بعنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکی را نیازمند تحول در چهار محور دانست و گفت: تحول اول باید در نظام پولی کشور انجام شود و باید نقش مقام پولی در سیاست های پولی تقویت شود و اثر بخشی این سیاست ها ارتقا یابد.

 

طیب نیا شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل سیاست های فوق برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چراکه بانک ها باید در فعالیت های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند باید نرخ های سود بانکی به گونه ای اصلاح شود که فرایند های بانکداری سود آور شود.

 

این عضو کابینه دولت یازدهم تحول سوم نظام بانکی را تحول ساختاری و نهادی عنوان کرد و افزود: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک ها باید اصلاح شود و قوانین و مقرارت بانکی نیز به همین منظور اصلاح شود.

 

استقرار سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محورهای تحول بانکی است که وزیر اقتصاد از آن در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی نام برد و ادامه داد: دولت در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود نشان داد که نگاه دولت به نظام بانکی یک سویه و منفی نیست.

 

طیب نیا در ادامه گفت: طی ماه های اخیر مرتباً در مقابل این سوال قرار گرفته ایم که اگر توان بانک ها در اعطای تسهیلات افزایش یابد چه تضمینی دارد این توان در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گیرد؛ این نیازمند همکاری مدیران بانک هاست و اینکه تلاش خود را بکنند تا منابع به بخش مولد هدایت شود.

 

وی فراهم کردن شرایط اقتصاد کلان و نحوه تعیین نرخ های کلیدی را از مهمترین دلایل ایجاد تنگنا برای فعالیت های اقتصادی در گذشته برشمرد و تصریح کرد: اما دولت تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان به کار گرفت و در گام اول نرخ تورم را مدیریت کرد چراکه با تورم بالا تمام شاخص های مهم اقتصادی از جمله نرخ سود و نرخ ارز تحت تاثیر قرار می گیرد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش معنا دار نرخ تورم گفت: همین کاهش نرخ تورم بود که شرایط ساماندهی نرخ سود بانکی را فراهم کرد، با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری جدی که بوجود آمده در سال جاری به نرخ زیر 20 درصد خواهیم رسید و شرایط تجدید نظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است.