وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش زیادی از نرمش طرف غربی در مذاکرات هستهای به دلیل آگاهی آنها نسبت به عدم تاثیر تحریمهای اعمال شده و افزایش توان روزافزون کشورمان برای مقابله با این فشارها بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی "خبرگزاری دانشجو"، علی طیب نیا در جلسه مجمع عمومی بانک توسعه صادرات با اشاره به هدف قرار گرفتن نظام تامین مالی کشور بوسیله تحریم ها، گفت: برغم آنکه در شرایط تحریم امکان بروز برخی رفتارها و تاثیرات منفی بر روی صورت های مالی وجود دارد اما صورت های مالی بانک توسعه صادرات در حال حاضر وضعیت مناسبی دارد.
وی ادامه داد: بنابه اذعان یکی از مسئولان صندوق بین المللی پول، کاری که ایران در یکسال گذشته انجام داده بیشتر به یک معجزه شبیه است که بخش عمده ای از این امر از تلاش نظام بانکی ناشی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز بسیاری از مشکلات مانند مسدود بودن بخشی از منابع در خارج از کشور مرتفع نشده است، تاکید کرد: بررسی ها نشان می دهد تورم به صورت محسوس مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نیز مثبت شده است.
وی با اشاره به رشد تولید در بعضی حوزه ها چون خودروسازی و کشاورزی، تصریح کرد: اینکه در شرایط تحریم توانسته ایم ضمن مهار تورم، از رکود به این مفهوم که رشد اقتصادی مثبت شود، خارج شویم، توفیق مهمی کسب کرده ایم.
طیب نیا با تاکید بر لزوم درک شرایط حساس توسط کارکنان بانک ها به عنوان یک سرباز اقتصادی، یادآور شد: ما در یک پیچ تاریخی قرار گرفته ایم که با عبور از آن هدیه بزرگی به ملت ایران تقدیم کرده ایم و باید همه با هم با مدیریت جهادی از شرایط بحران گذر کنیم.
** وکیلی: 88 درصد از مطالبات معوق از طریق تعامل با مشتریان دریافت شده است
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز با ارایه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این بانک در سال گذشته، وضعیت دارایی ها، بدهی ها و سپرده ها را تشریح کرد.
بهمن وکیلی در تشریح وضعیت وصولی های مطالبات معوق این بانک، افزود: در سال گذشته 750 میلیارد تومان از مطالبات معوق دریافت شده و از مجموع وصولی های مطالبات غیرجاری 88 درصد از طریق تعامل با مشتریان و 12 درصد از طریق اقدامات حقوقی صورت گرفته است.
وی در این جلسه از مجمع بانک درخواست کرد تا در اجرایی شدن صورت جلسه دوم تیر ماه 93 شورای عالی صادرات غیر نفتی در خصوص سپرده گذاری یک میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک توسعه صادرات مربوط به به بند ص تبصره 5 قانون بودجه 83 مساعدت کنند. همچنین سپرده گذاری ارزی دولت نزد بانک توسعه صادرات و تبدیل آن به افزایش سرمایه از محل اجزای 1، 2 و 3 بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه دیگر خواسته مطروحه بود.
تمرکز کلیه حسابهای ارزی بانک با کارگزاران داخلی و خارجی، متمرکز سازی مدیریت نقدینگی بانک از طریق یکپارچه سازی تمام سیستم های نقل و انتقال و تسویه پولی در ساتنا، یکپارچه سازی سامانه نرم افزاری با هدف استقرار COREBANKING تدوین برنامه پنجساله بانک توسعه صادرات و طراحی ساختار تفصیلی بانک و اصلاح نمودار سازمانی با هدف کاهش پستهای سازمانی از جمله مواردی بود که مدیرعامل از آنها بعنوان اقدامات انجام شده در سال گذشته یاد کرد.
در پایان این نشست موضوعاتی نظیر تجدیدنظر در آیین نامه تعهدات کلان و ذینفع واحد و همچنین قانون عدم احتساب تفاوت ناشی از تسعیر دارایی بدهی های ارزی بانک بعنوان سود تحقق یافته و عدم شمولیت مالیات به آن از سوی مدیرعامل طرح شد که وزیر اقتصادی رهنمودها و پیشنهادهایی در این موارد ارائه کرد.
همچنین مجتبی هراتی نیک و حسین عیوضلو از اعضای هیات مدیره بانک به شبهاتی در خصوص میزان ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و شرکت های دانش بنیان پاسخ دادند.
در این نشست نماینده سازمان حسابرسی با قرائت بندهای مهم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی صاحبان سهام بانک توسعه صادرات وضعیت صورت های مالی این بانک را برای حاضران در جلسه تشریح کرد.
در بخشی از گزارش کارشناسان این سازمان آمده است: وضعیت مالی گروه و بانک توسعه صادرات ایران در 29 اسفند 92 و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه بانک را برای سال مالی متنهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.
در نشست مجمع عمومی صاحبان سهام بانک توسعه صادرات نمایندگانی از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و مسکن و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی حضور داشتند.
یادآور می شود: صورت های مالی سال 92 بانک توسعه صادرات ایران در جلسه مجمع عمومی به تصویب رسید و از خدمات، فعالیت ها و عملکرد این بانک تقدیر به عمل آمد.