به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مطابق قانون، کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثناء سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد حداقل چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۶ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. این موضوع موجب ایجاد اختلافات بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با وزارت امور اقتصادی و دارایی گردید و با عنایت به صلاحیتی که قانون اساسی برای حل اختلاف دستگاههای اجرایی قائل شده است در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۳ هیئت وزیران تصویب کرد که سازمان یادشده مشمول مفاد قوانینی که ناظر به شرکتهای دولتی بوده و برای آنها سود ویژهای در قانون بودجه پیش بینی شده، نمیباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مفاد بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر به شرکتهای دولتی بوده و برای آنها سود ویژه در قانون بودجه سال پیشبینی شده است، نمیباشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۰۴/۱۰/۹۳ برای اجرا به وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.