دولت باید حقوق مالکانه را به طور کامل از معادن اخذ کند

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، سید هادی حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که باتوجه به جلسه روز سه‌شنبه مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت با کمیسیون صنایع ومعادن مجلس آخرین تصمیمات برچه پایه‌ای اتخاذ گردیده، اظهار داشت: حقوق مالکانه جزو حقوق مسلم ملت می‌باشد وهر کس که از انفال استفاده می‌کند باید حق مالکانه را به دولت بپردازد.

وی همچنین به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا شرکت‌های معدنی نسبت به رقم 30 درصد حقوق مالکانه اعتراض داشته وآن را غیرکارشناسی می‌دانند، پاسخ داد: بنده در همان جلسه به متولیان معادن چادرملو وگل گهر متذکر شدم  که اگر اعتراضی دارند می‌توانند معدن را به دولت برگردانند، چرا که  افراد زیادی هستند، با همین شرایط حاضرند معدن به آنها واگذار شود.

طبق اخبار واصله دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت معادن نسبت به عدم اخذ حقوق مالکانه دستور موقتی صادر نموده است. حسینی در این خصوص عنوان کرد:  شکایت به دیوان عدالت اداری حق مسلم معادن است ودیوان عدالت اداری نیز مسئول است ومی‌تواند حکم دهد و اما مجلس نیز وظیفه‌اش نظارت براجرای قانون است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: همانطور که معادن حقوقی دارند و می‌توانند شکایت کنند، باید حقوق مالکانه را که حق مسلم ملت می‌باشد نیزپرداخت کنند و دولت نیز باید این حقوق را تماما از معادن اخذ نماید.

وی اضافه کرد: در جایی‌که تعداد زیادی از مردم کشوربه دلیل تنگ دستی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی وسازمان بهزیستی هستند، آیا رواست حق وحقوقشان به جیب مال اندوزان برود؟

حسینی تصریح کرد: آقایان می‌خواهند سود بیشتری برده و تا تا هشت پشت خود را تامین کنند. حال یک  تخفیفی به مردم  بدهند و فقط تا سه پشت خوداکتفا کنند تا دولت هم بتواند از پنج پشت باقی مانده آن چیزی به مردم بدهد.

وی همچنین در مورد به تعویق افتادن  اخذ حقوق مالکانه معادن اظهار داشت: متاسفانه دولت در سال پیش کوتاهی کرد و باید حقوق مالکانه راتا دینارآخرمی‌گرفت. الان نیز می‌تواند، با محدودیت‌های ایجادی برای اموال وحساب‌هایشان این رقم را وصول نماید.

نماینده مردم سوادکوه وجویبار در خانه ملت اضافه کرد: در جلسه هفته گذشته، جناب آقای تقوی‌نژاد  مدیر عامل محترم بانک سپه که ازمدیران لایق وبسیار کارآمد هستند نیز حضور داشتند، بنده به ایشان عرض کردم با توجه به آنکه بانک  سپه سهامدار معدن چادرملو می‌باشد، اگر حقوق مالکانه از سوی معدن، پرداخت نشود دولت مکلف است باگرفتن حکم، حساب بانک سپه  را مسدود کرده ومطالبات  معوقه را برداشت نماید. چرا که اگر کسی از همین بانک وامی بگیرد و در باز پرداخت آن دچار مشکل شود بانک چه می‌کند؟ مطمئنا بانک هم وثیقه‌ها را به اجرا گذاشته، هم حساب ضامن را مسدود می‌کند وهم بهره وجرایم را از او خواهد گرفت.

وی در پایان  خاطرنشان کرد: اگرمعادن حق مالکانه را پرداخت نکند دولت مکلف می‌شود تا از طریق گمرک کالای موجود برای صادرات معادن را ضبط نموده تا دیوان رای نهایی را صادر نماید، چراکه  این حق، حق مردم و دولت نیز نماینده مردم است و باید به هرطریقی گرفته شود.

مرجع: صدای صنعت