کشف ۵۰۶ تن انواع مواد مخدر طی ۲۲۰۰ عملیات در سال ۲۰۱۴/ انهدام ۲۷۷۰ باند قاچاق

به گزارش خبرنگار اجتماعی«خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز در دومین نشست بین المللی وزرا، رؤسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر که با حضور یوری فدوتوف مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل برگزار شد گفت: بسیار خوشحالم که فرصتی فراهم شده که در شرایط بحرانی حاضر مسئولان مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه گرد هم آیند و پیرامون یکی از معضلات مبتلای منطقه یعنی روند تولید، قاچاق و مصرف مواد افیونی با توجه به اقدامات کشورها و براساس ارزیابی عملیات یک ساله بررسی کنند و راهکارهای بومی منطقه ای معطوف به تقویت همکاری ها را با حمایت و مشارکت جامعه جهانی و مقابله با کشت تولید و قاچاق و مصرف مواد پیدا کنند.

وزیر کشور در ادامه بیان داشت: علی رغم تلاش بی وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاه های مقابله ای کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تأمین زیرساخت های مبادلات اطلاعات منطقه ای و گسترش همکاری های بین المللی متأسفانه هنوز جریان قاچاق و خسارت ناشی از آن سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید می کند.

وی افزود: براساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ کشت و تولید مواد افیونی برای چندین سال متوالی در افغانستان با افزایش روبرو بوده است که از تبعات مخرب این تهدید می توان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پول شویی و فساد در افغانستان و به تبع آن در منطقه و جهان اشاره کرد که نرخ شیوع مصرف و دستگیرشدگان به جرایم مواد مخدر در بین جوانان در حال افزایش است.

رحمانی فضلی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه هستند بیش از سایرین در معرض این لطمات هستند و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیرشدگان به جرایم مواد مخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم از دلایل افزایش کشت و تولید نام ببریم باید به شکست برنامه های توسعه ای جایگزین در افغانستان در طول بیش از یک دهه حضور نیروهای ائتلاف در آن کشور اشاره کنیم و همه ما در این موضوع اتفاق نظر داریم که آمار تعیین کننده ای که می تواند کشت و تولید را متوقف کند گسترش برنامه های توسعه ای در افغانستان است که این وظیفه جامعه جهانی براساس اصل مسئولیت مشترک است و ما نیز در منطقه در حد توان خودمان باید در این موضوع مشارکت نماییم.

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه همجواری با افغانستان به عنوان نزدیک ترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و مصرف مواد قاچاق است که هزینه های هنگفت را برای انسداد مرزها در شرق و غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد به کشور و عبور آن به سایر کشورها و همچنین در مقابله با عرضه مواد در داخل کشور متحمل می شود.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات در سال ۲۰۱۴ دستگاه های مقابله ای کشور موفق شدند با اجرای ۲۲۰۰ مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع بیش از ۵۰۶ انواع مواد مخدر از جمله حدود ۵/۱۳ تن هروئین و ۵/۱۲ تن مُورفین کشف و بیش از ۲۷۷۰ باند قاچاق را متلاشی و بیش از ۳۳۰ آشپزخانه تولید شیشه را منهدم کنند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به موازات اقدامات مقابله ای، برنامه های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب با بهره گیری از ظرفیت های علمی بومی، تجارب بین المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان های مردم نهاد را در دست اجرا دارد.

رحمانی فضلی ادامه داد: در همین راستا نشست مشورتی و آموزشی مدیریتی مصرف مواد شبه آمفتامین که سومین نشست از سلسله نشست کاهش آسیب در منطقه است با مشارکت سازمان های مردم نهاد فعال در کاهش آسیب کشورهای منطقه از نهم تا یازدهم فوریه ۲۰۱۵ در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

وزیر کشور در ادامه اذعان داشت: متأسفانه علاوه بر تهدیدات ناشی از مواد سنتی، کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی در معرض خطرات فزاینده و مصیبت بار هستند که به ویژه ورود پیش سازهای محرک های نوع آمفتامین و انتشار روش های تولید آنها از طریق شبکه های ارتباطی جهانی این تهدید به سبب سهولت تولید و امکان تولید در محل مصرف تهدیدی درون زا به شمار می رود.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به منظور مقابله با این پدیده، واردات، تولید و مصرف سودافدرین در کشور را ممنوع اعلام نموده و نیز یک طرح فراگیر مبتنی بر سه رکن کاهش عرضه از طریق جلوگیری از ورود پیشتاز، کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و قادرسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه مداخله گسترده جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد را دارد.

وزیر کشور ادامه داد: با وجود درک مبتنی بر واقعیت منطقه از مسئله و تلاش های ملی و منطقه ای عدم موفقیت در این مبارزه بی امان را باید در چالش های جستجو کرد نظیر ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک بر جریان مستمر مقابله در سطح منطقه، استقرار تجهیزات، افزایش ضریب امنیتی با به کارگیری تکنولوژی از سوی یک کشور  بدون همکاری اطلاعاتی همسایگان و مشارکت تعاملی مرزهای مشترک در مبارزه با قاچاق، توفیق چندانی حاصل نشده است.

وی تصریح کرد: همچنین عدم تکمیل فرآیندهای مقابله ای به ویژه در مرزها به دلیل مشکلات و موانعی که در مسیر تامین امکانات فنی و تجهیزاتی قرار دارد از جمله بهانه های منبعث از ملاحظات سیاسی از سوی کشورهای برخوردار از تجهیزات پیشرفته است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: همچنین عدم تبادل به موقع اطلاعات محرمانه و دقیق مرتبط به شبکه های قاچاق میان کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد یکی دیگر از این عوامل است که برای نمونه مدت های طولانی است که از تحویل تحت نظارت در منطقه صحبت می کنیم اما تاکنون از این ساز و کار مؤثر آنچنان که باید استفاده نشده است.

وی ادامه داد: اگر چه ممکن است همه ما در مورد این واقعیت تلخ توافق داشته باشیم که هیچ راه حل فوری برای مسئله قاچاق و اعتیاد وجود ندارد اما این مسئله نباید مانع استفاده از فرصت های باشد که بالقوه در منطقه وجود دارد.

وزیر کشور در ادامه اظهار داشت: براین اساس من نسبت به کنترل مسئله از طریق ارتقای همکاری های بلندمدت منطقه ای مبتنی بر کنوانسیون های سه گانه کنترل مواد مخدر سازمان ملل و اصل مسئولیت مشترک مواردی را به عنوان پیشنهاد مطرح می کنم از جمله ضرورت حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورهای مقصد و منتفع از مبارزات کشورهای مبدأ و ترانزیت، از ابتکارات منطقه ای است به ویژه معیشت جایگزین برای رهایی جمهوری اسلامی افغانستان از مصیبت کشت و تولید مواد افیونی به عنوان مصداق بارز اصل مسئولیت مشترک.

وزیر کشور ادامه داد: نکته دیگر تعاملات اطلاعاتی بین کشورهای منطقه از سطح اولیه مبادله اطلاعات راجع به مشخصات مجرمین به سطح وسیعتری نظیرپیشینه جنایی افراد، اموال قاچاقچیان، پولشویی تا استرداد مجرمان و انتقال محکومان ارتقاء یابد.

رحمانی فضلی در ادامه بیان داشت: همچنین ضرورت تقویت همکاری ها میان مکانیزم های منطقه ای مبادله اطلاعات نظیر GPS و واحد هماهنگی کنترل مواد مخدر و جرم سازمان همکاری اقتصادی اکو در این زمینه از ابتکار شبکه شبکه ها، دفتر (UNODC) که ساز کار مناسبی برای تقویت ظرفیتهای منطقه ای مبادله اطلاعات است استقبال می کنیم.

وی افزود: تأکید بر اجرایی قطعنامه های کمیسیون مواد مخدر به ویژه قطعنامه های ۵۱/۷، ۵۲/۲، ۵۳/۵ جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در معرض آسیب جدی به تناسب خسارت و اقدامات است.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی ایران از برگزاری چنین جلساتی در آینده خاطرنشان کرد: بی شک نقش مؤثری در هم افزایی فعالیت های کشورهای منطقه چنین جلساتی  ایفا خواهد نمود و از هیئت های شرکت کننده و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل درخواست می کنم که اجرای توصیه های نشست اول و برگزاری سالانه این جلسات را در دستور کار داشته باشد.