به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، «ایران» در سرمقاله خود با نامناسب خواند سقف درآمدی ۲/۵ میلیون تومانی برای پرداخت یارانه و حذف یارانه خانوادههای دارای درآمد بیشتر نوشت: طبق اعلام اخیر رئیس سازمان هدفمندی یارانهها، اطلاعات ۷ تا ۱۵ میلیون نفر در هیچ بانک اطلاعاتی وجود ندارد. بر این اساس بهتر بود کمیسیون مربوطه به جای تعیین سطح درآمدی برای دریافت یارانه، ملاک تعیین را به کارشناسان دولت واگذار میکرد یا وضعیت هزینه خانوارها را نیز در کنار درآمد آنها ملاک قرار میداد.
این روزنامه دولتی میافزاید: اغلب کشورهای دنیا برای مشخص کردن افراد یا خانوارهایی که مشمول دریافت مساعدتهای مالی در قالب یارانهها هستند، فرمهایی طراحی کردهاند که بر حسب میزان درآمد و همچنین اطلاعات قابل احراز و اثباتپذیر، گروههای مشمول را شناسایی میکند. تعداد خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار همچنین سطح زیربنای واحد مسکونی و محل سکونت از جمله این اطلاعات هستند. در کشور ما هم این الگو قابل اجراست و میتوان خانوارهای شایسته دریافت یارانه را بر حسب ویژگیشان شناسایی و برحسب میزان آسیبپذیری رتبهبندی کرد.
نویسنده در عین حال خاطرنشان کرد: تردیدی نیست که شیوه کنونی پرداخت یارانه نیازمند بازنگری و اصلاح است، زیرا توزیع غلط و غیرکارشناسی فعلی موجب شده تا حال حاضر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمومی در قالب یارانه نقدی به افرادی پرداخت شود که به اذعان افراد بسیاری استحقاق دریافتش را نداشتند.
آنچه در این یادداشت قابل تامل است اما مسکوت مانده، چند پرسش است: ۱- چرا دولت برای جمعآوری اطلاعات آن ۷ تا ۱۵ میلیون نفر هیچکاری انجام نداده است؟ ۲- اگر ساماندهی و هدفمندی یارانهها و حذف افراد غیرنیازمند ضروری است - که روزنامه ایران با اشاره به رقم ۱۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به آن اذعان دارد - و دولتیها نظر مجلس را نمیپسندند، چرا در طول ۱۸ ماه گذشته از عمر دولت یازدهم هیچ اهتمامی برای تعیین ملاکهای مورد اشاره روزنامه ایران انجام نگرفته است؟ آیا به صرف این تلقی سخنگوی دولت که نمیخواهیم مردم (پردرآمدها) را برنجانیم، میشود ۱۱ ماهه پس از فراخوان انصراف از یارانهها را به بیبرنامگی گذراند و از صرفهجویی حداقل ۵۴۰۰میلیارد تومانی طفره رفت؟ در حقیقت هر روزنامه و کارشناسی محق باشد که مثلا پیشنهاد مجلس را تخطئه کند، ارگان دولت چنین اجازهای ندارد مگر اینکه در ادامه، مسئولیت معطل مانده دولتمردان را در این زمینه به عنوان یک تکلیف ملی مطالبه کند. به عبارت دیگر طفره دولت از یک اقدام ضروری است که موجب شده نمایندگان مجلس وارد عرصه شوند وگرنه دولت میتوانست در این زمینه اهتمام بورزد و پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد؛ نه اینکه از یک سو مدام در شیپور کمبود بودجه و خالی بودن خزانه بدمد و از طرف دیگر مانند آدم پولدارهای بیدغدغه رفتار کند.
یادآور میشود حسین راغفر نویسنده یادداشت روزنامه ایران، ضمن مصاحبه با روزنامه آرمان تصریح کرد: محاسبات انجام شده نشان میدهد که حداکثر ۴۰ درصد جمعیت کشور باید مشمول دریافت یارانه باشند و البته این پرداخت هم نباید به صورت یکسان باشد بلکه خانوارهایی که آسیبپذیری بیشتری دارند باید سهم بیشتری بگیرند و خانوارهایی که آسیبپذیری کمتری دارند. سهم کمتری را باید بگیرند.
وی میافزاید: لازم نیست که سطح درآمد را از خانوارها پرسید بلکه ویژگیهایی باید سوال شود که فقط خانوارها بر اساس ویژگی آنها رتبهبندی شوند و طی این رتبهبندی به همه گروههای آسیبپذیر تنها یارانه پرداخت شود. همچنین درپایان سال مالی باید مجددا افراد متقاضی فرمها را پر کنند و دوباره ارزیابی شود روش کاملا مشخص است و با توجه به اینکه در ماه پایانی هستیم باید افراد شناسایی شوند و یک عزم سیاسی برای آن صورت بگیرد.
منبع: کیهان