ازافزایش تجرد تا گسترش بیکاری مردان
وقتی کارفرمایان با سوءاستفاده از زنان زیرآبی می‌روند/ زنان با حقوق و مزایای کم با اشتغال چه می‌کنند؟
به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو»، این روز‌ها با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش زنان تحصیل کرده در دنیا، نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی بسیار بیش از قبل است تا جایی که امروز به جرات می‌توان گفت، زنان یکی از ستون‌های اقتصادی زندگی مشترک هستند. در واقع در عصر امروز زنان به عنوان بخشی از نیروی کار مولد در جامعه سهم بسزایی در تولید ملی، اشتغالزایی و مشارکتهای مدنی، اجتماعی و اقتصادی دارند.
سهمی که البته هر چند پررنگ است اما مشکلاتی را برای زنان و خانواده‌ها به خصوص در فضای جامعه ایرانی- اسلامی به همراه داشته است که نمی‌توان از آن ساده گذشت.
اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند اما اسلام به عنوان کامل‌ترین و مترقی‌ترین دین آسمانی، جواز اشتغال زنان را صادر کرده و در زمینه اشتغال زن با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه بر نقشهای خانوادگی، همسری و مادری به نقشهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند.
در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه داری آفریده شده‌اند اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است. با این حال بسیار دیده شده است که این قوانین به دلیل کم اطلاعی بانوان از حقوق خود نقض می‌شود و بار‌ها و بار‌ها حق زنان از طرف صاحبان کار تضعیف می‌شود.
در واقع مدت‌ها است که زنان به عنوان نیروی کار با حقوق کم و ساعات کاری زیاد مشغول به کار می‌شوند و نیاز آن‌ها به شغل باعث می‌شود بدون چون و چرا شرایط صاحبان کار را بپذیرند.
به عنوان مثال در بسیاری از موارد دیده شده، یک مهندس کامپیو‌تر زن با تخصص خود حقوقی بسیار کمتر از یک مهندس کامپیو‌تر مرد به همان تخصص استخدام می‌شود. این مساله بین شغل‌های مختلف از حسابداری گرفته تا منشی‌گری و... گسترش دارد و حتی در کارگاه‌های تولیدی مانند دوزندگی لباس و حتی کارهای ساختمانی که در بعضی از شهرهای کوچک زنان در آن مشارکت دارند، پایه حقوق آن‌ها کمتر از مردان است.
به همین دلیل است که کارفرمایان برای استخدام نیروی زن که به دلیل شرایط روحی و نیاز خود به اشتغال برای رسیدن به استقلال مالی که این روز‌ها باب شده است، راغب‌تر هستند و از تخصص زنان بسیار ارزان استفاده می‌کنند.
در این میان نکته‌ای که وجود دارد اینجاست که این مساله هم بر بازار اشتغال مردان تاثیر گذار است، هم بر افزایش آمار تجرد و هم کار کردن زنان با حقوق کمتر از مردان را عادی کرده است.
تاثیر به کار گرفتن زنان با حقوق کمتر در جامعه
در حالی که این روز‌ها گلایه‌های خانوارهای ایرانی از بیکاری جوانانشان بلند است و جوانان تحصیل‌کرده در پی شغلی در خور و هماهنگ با رشته تحصیلی خود سرگردانند، استخدام زنان با حقوق پایین در بخش خصوصی کار را برای اشتغال مردان سخت کرده است.
این در حالی است که در فرهنگ کشور این مردان هستند که نان آور خانواده‌اند و عملا اگر مردی شغل نداشته باشد خبری از تشکیل خانواده و ازدواج نیز نخواهد بود.
از سوی دیگر، رسیدن به استقلال مالی از آنجایی که دختران جوان معمولا کمتر خانه را ترک می‌کنند تا تنها زندگی کنند و هزینه کمتری برای زندگی در خانه پدر خود دارند، باعث می‌شود آن‌ها نیز به دنبال موردی رویایی برای ازدواج باشند و این مساله بنیان خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
به همین دلیل است که همین چند وقت پیش، علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به سن ازدواج دختران و پسران در ایران که به ترتیب بین ۲۰تا ۲۴برای دختران و ۲۵تا ۲۹سال برای پسران تعریف شده است از تجرد یک میلیون و ۳۰۰هزار مرد بالای ۳۵سال و زن بالای ۳۰ سال در کشور خبر داد. آماری که روز به روز هم بالا‌تر می‌رود.
این در حالی است که هدف برنامه پنجم، کاهش نرخ بیکاری به ۱۰. ۴ درصد است. این رقم در سال ۹۰ به حدود ۱۲. ۳ درصد و در سال ۹۱ برابر با ۱۲. ۲ درصد بوده و در سال ۹۲ با اندکی افزایش به ۱۲. ۶ درصد رسیده است. با وجود این و در حالی که برنامه دولت برای ایجاد شغل چندان به روشنی اعلام نشده است و هنوز بسیاری از جوانان درگیر بیکاری هستند.
زنان عاملی برای بد عادت کردن کارفرمایان بخش خصوصی
در این میان، نکته مهم دیگر این است که کار کردن زنان با حقوق کم کارفرمایان را بد عادت کرده و باعث تضعیف حقوق زنان در محیط کار شده است چرا که قوانین کار بر اساس جنسیت تدوین نشده است که به خاطر جنسیت کسی حقوق کمتر دریافت کند و کسی حقوق بیشتر.
اصل ۴۳ قانون اساسی در بند دوم و چهارم آورده است که «تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند» و «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». به این ترتیب در متن قانون با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
از سوی دیگر، با استناد به اصل ۲۱ قانون اساسی که می‌گوید: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و در نهایت اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.» حق و حقوق زنان به خوبی مشخص شده است.
با این وجود اما به گفته کار‌شناسان حوزه کار بخش اعظمی از زنان شاغل در بخش‌های خصوصی و خدماتی با حقوق ناچیز و دستمزد پایین به خدمت گرفته می‌شوند و از حقوق اولیه و حداقل‌های قانون کار و حتی دستمزد مصوب وزارت کار هم محرومند.
کار آنقدر بالا گرفته که به تازگی، وزیر کار اعلام کرده: استخدام زنان با حقوق و دستمزد کم، اجحاف بزرگی در حق زنان است و در وزارتخانه متبوعش با این پدیده مقابله خواهد کرد.
ربیعی معتقد است که نمی‌توان موقعیت اجتماعی زنان را نادیده گرفت و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود در سیاستگذاری‌های معطوف به جنسیت دچار مشکل خواهیم شد.
البته وزیر کار بر ضرورت گسترش حمایتهای دولتی از زنان تاکید کرده و گفته: هم اکنون مراکز مشاوره زنان در محیطهای صنعتی راه‌اندازی شده و خطوط مشاوره تلفنی نیز کار خود را آغاز کرده‌اند. به گفته وی هرگونه سیاست‌گذاری درباره زنان باید معطوف به شناخت دقیق از ذهنیت، فعالیت، گرایش‌ها و تحولات اجتماعی حوزه زنان باشد. با این حال هنوز هم این مساله ادامه دارد و به نظر می‌رسد خود زنان نیز نمی‌خواهند تغییری در آن ایجاد کنند.
به این ترتیب است که مرخصی زایمان برای زنان مساوی می‌شود با اخراج یا مرخصی بدون حقوق و آن‌ها از حقوق طبیعی خود در اشتغال همواره محرومند و مسئولان باید هر چه سریع‌تر برای این مساله چاره اندیشی کنند. چاره اندیشی که البته به مفهوم جلوگیری از حق طبیعی زنان برای اشتغال از بیرون خانه نباشد.
منبع: فردا
ارسال نظرات